الترا سودان | فريق التحرير

قالت وزارة العدل السودانية، إن الكونغرس الأمريكي أجاز يوم الإثنين، 21 كانون الأول/ديسمبر، التشريع الخاص باعتماد اتفاقية التسويات التي تم التوصل إليها بين حكومة السودان وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، فيما يتعلق بقضايا تفجيرات السفارتين الأمريكيتين في كينيا وتنزانيا والمدمرة كول، والتي تم بموجبها الاتفاق على دفع حكومة السودان مبلغ (335) مليون دولار، وذلك مقابل حذف السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب كخطوة أولى، يعقبها شطب الأحكام القضائية الصادرة ضد السودان في تلك القضايا، والتي قضت بدفع السودان أكثر من (10.2) مليار دولار، ومن ثم استرداد الحصانة السيادية للسودان بخصوص أي محاكمات مستقبلية تتعلق بالفترة التي كان مدرجًا فيها على قائمة الدول الراعية للإرهاب.

قضى التشريع الذي تمت إجازته باستمرار بعض القضايا وفق قانون الإرهاب، وليس قانون "جاستا"، كما طلب السودان

وأشارت الوزارة في بيانها الصادر صباح اليوم والذي اطلع "الترا سودان" على نسخة منه، إلى أن النسخة الأولية من التشريع التي تم تقديمها إلى الكونغرس الأمريكي، كانت تقضي بشطب جميع القضايا المرفوعة ضد السودان تحت قانون الإرهاب، وتحويل القضايا المرفوعة على السودان في أحداث 11 أيلول/سبتمبر 2001 -التي بدأ رفعها ضد السودان منذ العام 2003- لتكون بموجب "قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب" المعروف اختصارًا بـ "جاستا"، والذي يمكن بموجبه مقاضاة أي دولة بما في ذلك الدول غير المدرجة في قائمة الإرهاب، إلا أن ذلك الأمر اصطدم بمعارضة قوية من قبل اثنين من أعضاء مجلس الشيوخ مدفوعين باعتراضات محاميي أسر ضحايا 11 أيلول/سبتمبر، الذين رفضوا تحويل قضاياهم المرفوعة سلفًا ضد السودان إلى قانون "جاستا"، وبسبب ذلك قضى التشريع الذي تمت إجازته الآن باستمرار هذه القضايا وفق قانون الإرهاب، وليس قانون "جاستا"، كما طلب السودان.

اقرأ/ي أيضًا: توترات بين مجموعتين أهليتين بالقرب من جبل مرة وتحذيرات من هشاشة أمنية

وأضاف البيان، فيما عدا هذه القضايا الخاصة بأحداث الحادي عشر من أيلول/سبتمبر (والتي يمكن مقاضاة أية دولة بشأنها بموجب قانون جاستا)، يوفر التشريع الذي تمت إجازته؛ حمايةً شاملة للسودان ضد أية قضايا مستقبلية يمكن أن ترفع ضده بموجب قانون الإرهاب. كما أن مشروع القانون يشطب كل القضايا الأخرى المرفوعة ضد السودان، ومن بينها خمس قضايا رفعت هذا العام تتهم الحكومة السودانية المبادة بدعم حركة "حماس" في أعمال إرهابية تضرر منها مواطنون أمريكيون مقيمون في إسرائيل، فضلًا عن قضية أخرى قام برفعها في منتصف العام الحالي بحّارة أمريكيون كانوا على متن المدمرة كول، ولكن لم يسبق لهم أن قاضوا السودان ويطالبون كذلك بتعويضات من حكومة السودان.

وقالت وزارة العدل إن الوضع القانوني للسودان بعد بدء سريان التشريع الذي تمت إجازته؛ أنه سيصبح دولة مكتملة الحصانة السيادية أمام أية محاولات مستقبلية للتقاضي ضده استنادًا إلى وضعه السابق كدولة كانت مدرجة في قائمة الدول الراعية للإرهاب. كما يتيح التشريعُ المجاز للسودان إبطال كل الأحكام التي حكمت بها المحاكم مسبقًا في قضية السفارتين والقاضية بتغريم السودان (10.2) مليار دولار، هذا فضلاً عن شطب كل القضايا الأخرى المرفوعة ضده حاليًا، عدا الخاصة بأحداث 11 أيلول/سبتمبر 2001، والتي يمكن مقاضاة أية دولة بشأنها وفقًا لقانون جاستا، بحسب ما أورد البيان. 

وأكدت الوزارة، أن السودان ملتزمٌ بالظهور أمام المحاكم الأمريكية والدفاع عن نفسه في القضايا القائمة حاليًا لإثبات عدم علاقته بأحداث 11 أيلول/سبتمبر وبراءته من هذه الاتهامات غير المؤسسة.

علاوة على استعادة السودان لحصانته السيادية، تم في إطار ذات قانون الاعتمادات المالية أعلاه، إعتماد مبلغ (931) مليون دولار كمساعدات اقتصادية ثنائية مباشرة لدعم اقتصاد السودان، منها (700) مليون دولار كمساهمة في تمويل برنامج الحكومة الخاص بتقديم الدعم المباشر للأسر وبرامج الرعاية الصحية، فضلًا عن مشروعات أخرى. كما تتضمن هذه المساعدات مبلغ (120) مليون دولار لدعم السودان في صندوق النقد الدولي وإعادة هيكلة مديونياته، بجانب (111) مليون دولار أخرى لمقابلة تكاليف إعادة هيكلة الديون السودانية، و(150) مليون دولار كتعويضات للأفارقة الذين تضرروا في تفجيرات كينيا وتنزانيا، وأصبحوا الآن مواطنين أمريكيين، وكانوا يطالبون بتعويضات إضافية من السودان. وبذلك تبلغ جملة المساعدات المباشرة وغير المباشرة المجازة مع هذا التشريع لصالح السودان (1.1) مليار دولار، وهي مساعدات منفصلة عن مبلغ المليار دولار الذي التزمت الولايات المتحدة بدفعه للبنك الدولي لسداد متأخرات السودان المستحقة للبنك.

وهنأت الوزارة الشعب السوداني على هذا التطور الذي وصفته بـ"التاريخي" في علاقات السودان بالولايات المتحدة، وقالت إنه يعني فعليًا انعتاق البلاد مرة واحدة وإلى الأبد من تداعيات فترة حالكة في تاريخ علاقتها مع الولايات المتحدة والعالم.

وقالت الوزارة في بيانها، إن التشريع المجاز يؤشر لعودة البلاد إلى وضعها الطبيعي كدولة ذات حصانة سيادية على قدم المساواة مع كل الدول الأخرى.

اقرأ/ي أيضًا: المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة: أولويات المرحلة تتطلب تعديل القوانين

وزادت بالقول، أن التشريع من تاريخ سريانه فصاعدًا يفتح المجال واسعًا وممتدًا أمام السودان للتعاون الاقتصادي والمالي مع الولايات المتحدة والدول الأخرى بكل حرية وطمأنينة ودون خوف أو خشية من تعرض أمواله وممتلكاته للمصادرة أو الحجز بسبب الأحكام القضائية ذات الصلة بالإرهاب.

كانت الولايات المتحدة قد أزالت اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب في 14 كانون الأول/ديسمبر الجاري

وكانت الولايات المتحدة قد أزالت اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب في 14 كانون الأول/ديسمبر الجاري، حيث أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في بيان صحفي حينها، عن أنه قد تم رسميًا إلغاء تصنيف السودان كدولة راعية للإرهاب.

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي في بيانه، أن هذه الخطوة تمثل تغييرًا جوهريًا في العلاقات الثنائية بين السودان والولايات المتحدة الأمريكية، نحو تعاون ودعم أكبر لعملية التحول الديمقراطي التاريخي في السودان.

اقرأ/ي أيضًا

رئيس الوزراء يختتم زيارته لجمهورية جيبوتي

صحة الخرطوم تضع مراقبين للجودة بمراكز العزل لمرضى كورونا