قالت وزارة الطاقة والنفط السودانية إن الخط الناقل للمواد البترولية إلى ولاية الجزيرة وسط البلاد، أوشك على الانتهاء، في خطة حكومية لتقليل الاعتماد على توزيع الوقود بالشاحنات التجارية.
تعد أسعار الوقود في السودان عاملًا رئيسيًا في تفاقم الوضع المعيشي والتضخم منذ 2020
وبدأ السودان العام الماضي بناء خطوط نقل للوقود إلى ولاية الجزيرة -وهي من الولايات الأكثر استهلاكًا- بطول (217 ) كلم وسعة (40.600) متر مكعب، قادر على نقل قرابة الـ (3.360) متر مكعب يوميًا، إلى جانب سعات تخزينية تصل إلى ثماني خزانات تشمل البنزين والجازولين والكيروسين. ويوفر المشروع الإمدادات النفطية لعدد من الولايات، في مسعى حكومي لخفض تكلفة النقل عبر الشاحنات - بحسب مسؤولي الطاقة.
وأوضح وزير الطاقة والنفط محمد عبد الله محمود خلال زيارته إلى المشروع بولاية الجزيرة اليوم الخميس، أن الزيارة تأتي للوقوف على الترتيبات الجارية لافتتاح المستودع.
وأكد عبد الله أهمية المستودع في توفير المواد البترولية لولاية الجزيرة باعتبارها ولاية منتجة، بجانب ولايات الوسط المحيطة بها.
وقال وزير الطاقة إن الخط الناقل يقلل من تكلفة الترحيل ويحقق مستوى آمنًا للنقل، ويصل الوقود للمواطنين بأسعار معقولة تشجع على زيادة الإنتاج. وامتدح دور الولاية في تذليل العقبات التي واجهت المشروع.
من جهته قال والي الجزيرة المكلف إن المستودع يعتبر نقلة اقتصادية كبيرة لولاية الجزيرة والولايات المجاورة، ولفت إلى أن الولاية أكملت كافة الترتيبات لافتتاح المستودع.
ويهدف المشروع إلى تقليل الاعتماد على الشاحنات لنقل الوقود من مصفاة الخرطوم وموانئ بورتسودان إلى الولايات، حيث تعد تكلفة النقل من البنود المؤثرة في زيادة أسعار الوقود في السودان.
وتعد أسعار الوقود في السودان هي الأعلى بين دول الإقليم والشرق الأوسط، إذ يباع جالون البنزين في حدود (5.5) دولارًا أمريكيًا، بينما المتوسط في دول الإقليم (3.5) دولارات.
وأثرت زيادة أسعار الوقود على الوضع المعيشي والاقتصادي منذ 2020 بزيادة نسبة التضخم وتآكل قيمة الجنيه السوداني، حيث بلغ سعر الدولار الأمريكي في السوق الموازي حتى نهاية 2019 في حدود (65) ألف جنيه، وتصاعد في شباط/فبراير 2020 بالتزامن مع زيادة أسعار الوقود رسميًا إلى (120) ألف جنيه.
