أعربت لجنة المعلمين السودانيين عن استيائها من بيان وزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم الصادر أمس الثلاثاء، بشأن استئناف العام الدراسي 2023-2024. ووصفت اللجنة البيان بأنه مليء بحلول "مخجلة ومضحكة"، قائلة إنه يفتقر للاحتكام إلى أولويات الأمان والسلامة للطلاب في ظل الحرب الجارية في السودان، واعتبرت أن القرار بتحديد هذا التوقيت لاستئناف الدراسة "غير ملائم".
كانت وزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم قد أعلنت التدرج في استئناف العام الدراسي
وكانت وزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم قد أعلنت أمس الثلاثاء التدرج في استئناف العام الدراسي وفقًا لثلاث مراحل. على أن تبدأ المرحلة الأولى بعد انتهاء عطلة عيد الأضحى المبارك، وستكون خاصة بطلاب الصف الثالث الثانوي للعام الدراسي 2022 - 2023.
قرار استئناف الدراسة تلقى العديد من الانتقادات، لا سيما في ظل استمرار العمليات العسكرية في العاصمة الخرطوم، حيث يتبادل الطرفان القصف والهجمات بشكل دوري. وقبل أيام، أودى القصف العشوائي لقوات الدعم السريع على مناطق سيطرة الجيش في مدينة أم درمان، بحياة ما يقارب (50) من المدنيين، حيث قصفت هذه القوات شارع الوادي والثورات في وقت الذروة.
وتحاول سلطات ولاية الخرطوم القائمة في محلية كرري بأم درمان، استعادة الحياة الطبيعية في المناطق التي تسيطر عليها، وتدعو المواطنين للعودة على الرغم من الاستهداف العشوائي وانتشار مخلفات الحرب. وفي هذا الصدد، كان والي الخرطوم المكلف والقوات المسلحة قد أعلنوا عن نشر فرق متخصصة لإزالة الذخائر غير المتفجرة والأجسام الغريبة من المناطق التي تسيطر عليها القوات المسلحة. ولكن لم تعلن هذه الفرق بعد نظافتها التامة لمحلية كرري.
وقالت لجنة المعلمين السودانيين اليوم، في بيان لها اطلع عليه "الترا سودان"، إن الوزارة اختارت استئناف الدراسة دون مراعاة الظروف الأمنية، خصوصًا بعد زيادة عدد الضحايا نتيجة القصف العشوائي. وانتقدت اقتراح الوزارة بالدراسة عبر الإنترنت، معتبرة أن هذا الاقتراح غير واقعي في ظل الظروف الحالية. وتشهد العاصمة والعديد من المناطق تذبذب خدمات الاتصالات جراء توقف المحولات الرئيسية للشركات المحلية، بجانب أزمة الكهرباء التي تمر بها البلاد جراء الحرب.
كما أبرزت اللجنة تجاهل البيان لحقوق المعلمين الذين لم يتقاضوا رواتبهم منذ اندلاع الحرب، إلا لأربعة أشهر من أصل أربعة عشر شهراً، وتجاهل حقوقهم الأخرى مثل منح الأعياد والبدل النقدي وبدل اللبس.
وأعادت اللجنة التأكيد على موقفها الداعي لاستئناف العملية التعليمية بـ"شكل حقيقي يستند إلى أسس ثابتة"، معارضةً أي محاولات لما وصفته بـ"شرعنة واقع الحرب أو فرض واقع متوهم". وشددت على رفضها لاستخدام التعليم كوسيلة لتقسيم السودان أو لجعله حكراً على من يستطيع الوصول إليه.
وأكدت اللجنة أن حقوق المعلمين ليست محل مساومة ويجب ألا تُستخدم للابتزاز، داعيةً إلى وقف الحرب واستعادة الأمن والاستقرار. وأشارت إلى أنها تحمل وزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم المسؤولية الكاملة عن أي ضرر يلحق بالطلاب أو المعلمين نتيجة هذه القرارات.
وتوقفت العملية الدراسية في السودان مع اندلاع الحرب في نيسان/أبريل من العام 2023، ويواجه ملايين الطلبة في جميع المراحل الدراسية أسئلة صعبة فيما يتعلق بمستقبلهم التعليمي وسنواتهم المهدرة.
الولايات الآمنة أيضًا تواجه صعوبات في استئناف العملية الدراسية، حيث لجأ أكثر من تسعة ملايين نازح. ويقيم عدد كبير من النازحين في المرافق الحكومية والمدارس التي تحولت إلى مراكز إيواء، ما يعقد استئناف الدراسة حتى في المناطق التي لا تشهد اشتباكات نشطة.
منظمات إنسانية كانت قد قالت إن مصير جيل كامل من الأطفال في السودان على المحك جراء استمرار وتوسع رقعة الحرب، ويعاني الأطفال في مراكز النزوح من تفاقم حالات سوء التغذية وانعدام الأمن الغذائي وجميع الخدمات الأساسية.
