كشفت وزيرة المالية والتخطيط الاقتصادي هبة محمد علي عن إعلان حالة الطوارئ الاقتصادية وتشكيل قوة مشتركة من القوات النظامية لتنفيذ الاجراءات بجانب تفعيل محاكم الطوارئ.
وزيرة المالية: ما يحدث من أرتفاع في أسعار الدولار غير ناتج عن تغيرات اقتصادية
وقالت الوزيرة في المؤتمر الصحفي للحكومة الانتقالية مساء أمس الخميس بمنبر وكالة السودان للانباء سونا: "ظللنا نتابع التطورات في سعر الصرف، ونؤكد بأن ما يحدث للدولار من ارتفاع غير ناتج عن تغيرات اقتصادية".
أقرأ/ي أيضًا: شذرات من التاريخ السياسي للفيضان في السودان
مشيرة إلى أن الحكومة اتخذت عدة إجراءات سابقة كالمحفظة الاقتصادية وتفعيل صادر الذهب، إلا أن الدولار واصل تصاعده بصورة جنونية.
ووصفت الوزيرة المكلفة ما يحدث بأنه عملية تخريب ممنهجة تستخدم فيها العملة المزيفة والمضاربات، ما أدى لشراء الذهب بأسعار أعلى من السعر العالمي.
وأكدت وزيرة المالية على أن هناك قوانين رادعة لحماية الاقتصاد سيتم تطبيقها بواسطة محاكم الطوارئ، منوهة إلى أن ما يحدث عملية ممنهجة لخنق الاقتصاد.
في ذات السياق قال وزير الإعلام فيصل محمد صالح إن الحكومة تعلم قبل مجيئها بأنها ستواجه صعوبات اقتصادية كبيرة، مشيرًا إلى أنهم أعتمدوا في الأيام السابقة على الموارد الذاتية.
وأتهم صالح المتضررين من التغيير الثوري بأنهم وراء المحاولة لإعادة العجلة للوراء للتكسب من معاناة الشعب، وأضاف: "التصاعد الكبير في سعر العملة لا يمكن أن يكون مرده أسباب اقتصادية، والحرب معلنة ضد الثورة ومعايش الشعب".
ووصف الوزير ما يحدث بأنه تخريب متعمد ولا يمكن إيجاد أي أسباب وراء ذلك منوها إلى أن هناك تأمر كبير على الحكومة الانتقالية.
وجزم وزير الإعلام بقدرة الحكومة على خوض المعركة، وزاد بالقول: "الصعوبات والمشاكل لم نتخلى عن مواجهتا ومنازلتها وواجبنا مواجهة ذلك".
إلى ذلك أعلن وزير العدل نصرالدين عبدالبارئ عن تبني وزارته تشريعات قانونية جديدة للتعامل مع النقد تم أرسالها إلى مجلسي السيادة والوزراء بغية المصادقة عليها، وأضاف: "في أبريل الماضي وضعنا تشريعات قانونية وتم إجراء بعض التعديلات عليها وقمنا بارسالها للمجلس السيادي للتوقيع عليها".
وكشف عبدالبارئ عن بعض التعديلات التي تجرم التعامل مع الذهب والأحجار الكريمة، منبهًا إلى أن القانون يجرم الإستيلاء عليها وفق اللوائح والأوامر التي يصدرها بنك السودان المركزي.
مؤكدا على أن القانون يجرم تهريبها ويعاقب على المتاجرة غير المشروعة بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات أو الغرامة فقط، بجانب مصادرة الأموال والوسيلة التي يتم استخدامها للتهريب سوى كانت مملوكة للمتهم أو لغيره سدًا لذريعة عدم العلم.
وزير العدل: تأسيس نيابات طوارئ ومحاكم وفق الطلب الذي تقدمنا به للنيابة العامة
وأشار عبد الباري إلى أن التعديلات تشمل قانون الجمارك بأحكام رادعة للحفاظ على الاقتصاد وقوانين رادعة للتهريب، وأعلن الوزير عن تأسيس نيابات طوارئ ومحاكم وفق الطلب الذي تقدمت به وزارته للنيابة العامة.
وألمح الوزير إلى أن إجراءات حثيثة تجري لرفع أسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
وفي سياق أخر تعهد مدير عام الشرطة عزالدين الشيخ بالتعامل الحاسم من خلال تنفيذ الحملات ضد تجار العملة وكل المتلاعبين بالاقتصاد.
أقرأ/ي أيضًا
مشهود لهم بالنزاهة ولا ينتمون للنظام البائد.. ضحايا في قوائم لجنة التفكيك