بدأت جهات رقابية وحكومية اليوم الإثنين، حملات على الأسواق الرئيسية السبعة بولاية الخرطوم لتنظيم حملات توعوية بغرض ضبط الأسواق وإيقاف فوضى الأسعار في وقت تدرس لجنة حكومية وضع تسعيرة موحدة على (10) سلع تموينية.
وكانت الحكومة الانتقالية ألغت العمل بالدولار الجمركي الأسبوع الماضي توطئةً لتوحيده مع سعر الصرف في البنوك، أي من (28) جنيهًا لواحد دولار جمركي إلى (440) جنيهًا حسب تعاملات المصارف اليومية في سعر الصرف.
غالبية السلع المستهدفة بالتسعيرة أعفيت من الرسوم الجمركية
وأوضح رئيس جمعية حماية المستهلك نصرالدين شلقامي في تصريحات لـ"الترا سودان"، أن الحملة التي انطلقت اليوم توعوية في المقام الأول وليست بوليسية بغرض فرض الأسعار.
اقرأ/ي أيضًا: أسر الشهداء: محاكمة "أب جيقة" بتهمة الجرائم ضد الإنسانية خطوة لتحقيق العدالة
وأشار شلقامي إلى أن لجنة فنية حكومية تدرس وضع تسعيرة موحدة على (10) سلع تموينية استهلاكية وغذائية تشمل الفول والعدس واللبن والصلصة وزيت الطعام والسكر والبيض، مؤكدًا أن توحيد السعر سيكون بالتنسيق مع اتحاد أصحاب العمل ووضع مقترح عليه بوضع هامش ربح لا يتجاوز (15)% في السلعة.
وأضاف شلقامي: "ستكون (10) سلع غذائية واستهلاكية مسعرة ومعروفة للبائع والمستهلك منعًا لفوضى الأسعار لأن أغلب هذه السلع حصلت على إعفاءات صفرية في الجمارك".
وقال شلقامي إن الأسواق تحتاج إلى ضوابط ولذلك انطلقت الحملات التوعوية اليوم الإثنين في سبعة أسواق بجميع محليات ولاية الخرطوم، مشيرًا إلى أن الحملة تركز أيضًا على جودة السلع المعروضة في الأسواق ومكافحة التهريب.
وذكر شلقامي أن العديد من السلع التي تباع في الأسواق مهربة من دول الجوار عبر الجنينة وكسلا وأفريقيا الوسطى مثل الهواتف النقالة وشاشات التلفزة.
وامتدح شلقامي قرار منع تجارة الشنطة موضحًا أن هذا القرار يتيح للمتعاملين في هذا النشاط الذهاب الى المصارف وفتح حسابات وإنشاء سجل تجاري ودفع الضرائب الى الدولة وتنظيم أعمالهم.
وارتفعت نسبة التضخم لشهر أيار/مايو المنصرم إلى (362)% وهي نسبة غير مسبوقة في البلاد جراء ارتفاع أسعار الأطعمة والمشروبات حيث يعاني البنك المركزي صعوبات في تدبير عملات صعبة لغرض الاستيراد الذي يعتمد عليه السودان بنسبة كبيرة في تأمين وارداته الغذائية والاستهلاكية.
اقرأ/ي أيضًا
أزمة مياه حادة بمحلية كرري.. ومدير مياه الخرطوم يكشف لـ"الترا سودان" الأسباب