أكد عثمان عبدالله حميدة صاحب إحدى الشركات المستوردة للدواء حل مشكلة توفير الدواء جذريًا بالبلاد عقب موافقة بنك السودان المركزي ووزارة المالية على توفير نسبة عشرة بالمائة من عائدات الصادرات لاستيراد وتصنيع الدواء.

غرفة مصنعي ومستوردي الأدوية عقدت اجتماعًا مع المسؤولين بالحكومة واتفق الجانبان على تخصيص نسبة العشرة بالمائة من عائدات الصادرات لاستيراد الدواء

وقال حميدة لـ"الترا سودان" إن غرفة مصنعي ومستوردي الأدوية عقدت اجتماعًا مع المسؤولين بالحكومة واتفق الجانبان على تخصيص نسبة العشرة بالمائة من عائدات الصادرات، مشيرًا إلى أنه ولأول مرة تم وضع الذهب من ضمن الصادرات التي تؤخذ منها النسبة المخصصة للدواء.

اقرأ/ي أيضًا: تظاهرات لإقالة الولاة العسكريين في النيل الأبيض ونهر النيل

في وقت سابق خصصت الحكومة السودانية النسبة نفسها من عائد الصادر من العملات الحرة لصالح استيراد الأدوية، الا أن الحكومة تراجعت عن النسبة عقب اكتشافها وجود تلاعب من بعض الشركات بأخذ الأموال المخصصة للدواء وعدم الالتزام باستيراده.

وفي تشرين الثاني/ نوفمبر 2016 وجه البنك المركزي المصارف بإيقاف خصم نسبة حصائل الصادر إثر تأكده من حدوث استغلال وتلاعب فيها لأغراض أخرى غير استيراد الدواء بقيمة 230 مليون دولار، وأصدر قائمة بحظر مصرفي لـ34 شركة وشخصية ثبت تورطها في القضية، استُثني اثنان منها باعتبارهما يعملان فعليًا في قطاع الدواء بأسماء عمل حقيقية والتزما بالضوابط القانونية.

وقال عثمان حميدة إن: "إرجاع نسبة العشرة بالمائة من حصائل الصادر كانت تجربة ناجحة من قبلًا إلا أنها أوقفت إلى حين النظر فيها لتتم إجازتها رسميًا بتوافق الشركات المستوردة والمصنعة للدواء مع الحكومة، لتساهم في حل المشكلة.

وأوضح حميدة أنها المرة الأولى التي يتم فيها إضافة عائدات تصدير الذهب لجهة أنه في عهد المخلوع عمر البشير لم تكن تتم إضافته ضمن عائدات الصادر التي تؤخذ منها نسبة العشرة بالمائة منبهًا إلى أنها ستوفر هامشًا كبيرًا لاستيراد الدواء.

وأشار حميدة إلى أن النسبة المخصصة للدواء من عائد الصادرات ستحل المشكلة تمامًا بجانب توفير مبالغ إضافية تفوق الاحتياجات الفعلية حال التزام المصدرين بالقنوات الرسمية للتصدير، وأضاف: "إذا تم ايقاف تهريب الذهب ستزيد العائدات عن المبلغ الفعلي للاستيراد، حيث أن شركات استيراد الدواء تحتاج وفعليًا الشركات لحوالي 250 _ 300 مليون دولار لتوفير الدواء  وصادرات البلاد تتجاوز الـ(3) مليار دولار".

نوه عثمان إلى الشركات المستوردة للدواء ستعمل على الفور لحل الأزمة ومضى بالقول: "بعض الشركات لا تستورد الدواء إلا بعد توفير الأموال، بينما شركات أخرى ستقوم بمخاطبة المصانع المتعاقدة معها لتوفير الاحتياجات الدوائية والبدء في التصنيع مباشرة بعد تأكدها من حل المعضلة".

وقطع حميدة بحل مشكلة الدواء تمامًا وزاد: "أي فاتورة تذهب للبنك سوف يتم تصديقها مباشرة منذ اليوم من هامش الصادر وهناك حصائل كثيرة نسبة العشرة بالمائة منها وصلت وأصبحت متوفرة للشركات".

وكشف عثمان عن إبلاغ الحكومة للمصدرين على تحريك السعر التأشيري للدولار لـ(55) جنيهًا بدلًا عن (45) جنيهًا بواقع زيادة عشرة جنيهات.

اقرأ/ي أيضًا

الصادق المهدي والسفير الصيني عن صفقة القرن

"قحت": المالية دفعت للمطاحن والإنتاج سيفوق الاستهلاك