أكد وزير المالية جبريل إبراهيم، أن السلطات تنشط مع الصناديق العربية، سيما المملكة العربية السعودية، للحصول على الموارد، إثر تعليق البنك الدولي، للمساعدات الاقتصادية منذ نهاية العام الماضي.
أوقف نادي باريس برامج إعفاء ديون السودان عقب حل الحكومة الانتقالية
وكان البنك الدولي قد خصص قرضًا بقيمة ملياري دولار للسودان منتصف العام الماضي، لكن منذ إجراءات 25 تشرين الأول/أكتوبر 2021، علق هذه المساعدات والقروض، وخسر السودان القرض، إلى جانب (650) مليون دولار لدعم موازنة 2022، بسبب استيلاء الجيش على السلطة.
وأمس الجمعة دخل نادي باريس على خط الأزمة السودانية، معلنًا تعليق الإجراءات الخاصة بإعفاء ديون السودان عند النادي، والتي تقدر بـ (19) مليار دولار، ورهن استئناف البرامج بتحسن الوضع في السودان.
ولم يتمكن السودان من الوصول إلى "نقطة القرار" فيما يتعلق بإعفاء الديون، وفق خطط المؤسسات الدولية المالية. وكان من المأمول أن تستجيب الخرطوم لمطلوبات نقطة القرار، اعتبارًا من حزيران/يونيو الجاري، لكن الإجراءات العسكرية لقائد الجيش، والتي أطاحت بالحكومة المدنية، علقت جميع البرامج الاقتصادية.
ويقول اقتصاديون، إن السودان يحتاج إلى عام ونصف إذا بدأ هذا الشهر في الاستجابة للشروط، للوصول إلى نقطة القرار فيما يتعلق ببرامج إعفاء الديون الخارجية البالغة (60) مليار دولار.
من جهته أوضح وزير المالية جبريل إبراهيم في تصريحات للإذاعة السودانية، الجمعة، أن ضعف الموارد وتوقف التمويل الخارجي أديا إلى عدم تنفيذ اتفاق جوبا للسلام.
وقال جبريل، إن وزارة المالية وضعت نسبة لاتفاقية السلام لتنفيذ المشاريع المتفق عليها، ولا تستطيع تجاوزها.
وتوقع الوزير، تأثر الاقتصاد السوداني، بالتحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي، قائلًا إن السودان يعمل على تفادي ذلك، بزيادة الرقعة الزراعية، وتوفير مدخلات الإنتاج والثروة الحيوانية.
وشدد جبريل إبراهيم، على ضرورة الارتقاء بالبنية التحتية والموانئ والطرق والتوسع في إنتاج الكهرباء.
