كيف يتمكن السودان من تأمين واردات القمح في ظل الاضطرابات التي تسود الأسواق العالمية، بالتزامن مع الحرب الروسية في أوكرانيا؟ للإجابة على هذا السؤال طرق "الترا سودان" وزارة المالية ورفض مسؤول في قسم التعاقدات تقديم معلومات عن مصير سلعة القمح وأسعارها مستقبلًا.
مصدر حكومي لـ"الترا سودان": تعثر شراء القمح من المزارعين في طريقه للانفراج
ويحتاج السودان حوالي (200) ألف طن من القمح شهريًا للاستهلاك المحلي، بقيمة لا تقل عن (50) مليون دولار، ولتأمين استهلاك ثلاثة أشهر يجب أن تكون الحكومة مستعدة لتوفير (150) مليون دولار أمريكي.
ويستهلك السودان نحو مليون طن من القمح سنويًا، لكن هناك تقديرات اقتصاديين تقول إن الاستهلاك انخفض العامين الأخيرين، لارتفاع أسعار الخبز وتدهور الوضع المعيشي، فيما يجعل الفراغ الحكومي منذ ثمانية أشهر الوضع الاقتصادي في غاية الصعوبة.
ومنذ تشرين الأول/أكتوبر الماضي تم تحرير أسعار القمح بالكامل، وتُباع قطعة الخبز بسعر (50) جنيهًا، إذ أن الدعم الحكومي للسيطرة على الخبز جعله ثابتًا في حدود خمسة جنيهات للقطعة لفترة استمرت عامين.
وقال المحلل في منظمة دولية معنية بالزراعة كارم عبد الله لـ"الترا سودان" إن المؤشرات المتعلقة بالأمن الغذائي تنبئ بتقارير مقلقة عن أسعار القمح، لسببين الأول ضعف الإنتاج، والثاني الأسعار العالمية المتأثرة بالحرب الروسية في أوكرانيا، وقرار بعض الدول المنتجة بمنع تصدير القمح.
ويرجح عبد الله أن: "تطورات أسواق القمح ستنعكس على المجتمعات الهشة، وحتى في المدن بإرتفاع الأسعار".
وبالتزامن مع الاضطرابات في أسواق القمح عالميًا، عجزت الحكومة عن شراء القمح من المزارعين، خاصة في مشروع الجزيرة الأعلى إنتاجًا في البلاد.
وكانت الحكومة قد حددت السعر التركيزي لجوال القمح بـ(43) ألف جنيه، لكنها لم توف بالالتزامات المالية للبنك الزراعي، فيما انخفضت الأسعار للقمح المنتج محليًا إلى أقل من (43) ألف جنيه، ويخشى المزارعون من خسائر واسعة النطاق في العمليات الزراعية.
وقال عز العرب وهو من مزارعي مشروع الجزيرة، وسط البلاد لـ"الترا سودان"، إن البنك الزراعي عجز عن شراء القمح من المزارعين، وبرر ذلك بعدم وجود سيولة مالية كافية لمقابلة مشتريات القمح.
ويعبر عز العرب عن قلقه من عدم وفاء البنك الزراعي بالالتزامات المالية، تجاه المزارعين المنتجين للقمح، وقال إن هذا الأمر يجعل زراعة القمح غير محفزة للموسم القادم.
وأضاف أنه إذا تمكنت الحكومة من شراء القمح من المنتجين المحليين، فإنها ستقوم بتأمين ربع الاستهلاك السنوي أي حوالي (250) ألف طن، وتوفير ما يقارب الـ 200 مليون دولار من احتياطي النقد الأجنبي.
إذا اشترت الحكومة القمح من المزارعين ستوفر 25% الاستهلاك السنوي
وينوي مزارعون من مشروع الجزيرة، إرسال وفد إلى الخرطوم، للقاء مسؤولي وزارة المالية، والبنك الزراعي، وبنك السودان، للوصول إلى اتفاق يُلزم الحكومة لشراء القمح من المزارعين.
وأكد مصدر من البنك الزراعي لـ"الترا سودان" أن تعثر شراء القمح من المزارعين، في طريقه للحل دون أن يكشف عن التفاصيل ومصادر التمويل.
