قضت محكمة الأبيض بولاية شمال كردفان على المتهم بدهس الشهيد أحمد صافي الدين بمركبة جهاز الأمن في السابع من نيسان/أبريل 2019 بالسجن ستة أشهر ودفع الدية لأولياء الدم، وبررت المحكمة ذلك بعدم توفر الركن المعنوي في القضية وغياب القصد الجنائي لدى المتهم بقتل الضحية.
القاضي: القضية توفر فيها الركن المادي للمادة (130) لكن لم يتوفر الركن المعنوي وهو القصد الجنائي لدى المتهم
ودهست شاحنة تتبع لجهاز الأمن والمخابرات الوطني "المخابرات العامة حاليًا"، الشاب أحمد صافي الدين في السابع من نيسان/أبريل 2019، بحي الأمير بمدينة الأبيض أثناء احتجاجات ليلية ضد نظام المخلوع وتوفي لاحقًا في المستشفى.
اقرأ/ي ايضًا: مجلس الوزراء يعلن الخميس المقبل أول أيام عطلة عيد الأضحى
وتظاهر العشرات من أعضاء لجان مقاومة الأبيض اليوم الثلاثاء عقب قرار المحكمة وأعلنوا التصعيد الثوري ضد الحكم، فيما أكدت هيئة الاتهام أنها بصدد الاستئناف في قرار المحكمة خلال أسبوعين من الآن إذا طالب أولياء الدم بالاستئناف.
وخاطب عضو هيئة الاتهام خطاب الشيخ المحتجين عقب قرار المحكمة، ودعاهم إلى انتظار الاستئناف المزمع تقديمه من هيئة الاتهام خلال أسبوعين بموافقة أولياء الدم، معلنًا أنه حال رفض الاستئناف وتأييد محكمة الموضوع؛ ستلجأ هيئة الاتهام إلى المحكمة العليا في الخرطوم، لكن لا بد من المرور بدرجات التقاضي المختلفة أولًا.
وأضاف: "حال حصولنا على موافقة أولياء الدم؛ سنرفع مذكرة استئناف إلى المحكمة ضد القرار الذي صدر اليوم، ولدينا درجات تقاضي لن نيأس منها حتى نصل إلى العدالة".
اقرأ/ي أيضًا: وزير الصناعة يرد على تصريحات "حميدتي" بخصوص صادر الفول السوداني
وأبلغ عضو هيئة الاتهام خطاب الشيخ "ألترا سودان"، أن القضية تحولت من بلاغ حادث مروري إلى قضية تحت المادة (130) القتل العمد، وتوفرت للقاضي أركان مادية وهي أداة الجريمة وإزهاق الروح، لكن القاضي أعلن أن القصد الجنائي، وهو الركن المعنوي، غير متوفرٍ لدى المتهم، وبالتالي حكم عليه بالسجن ستة أشهر ودفع الدية.
عضو لجان المقاومة بالأبيض: القرار كان صادمًا للثوار والثائرات الذين تجمعوا اليوم للاستماع إلى نطق المحكمة في قضية الشهيد أحمد صافي الدين
بينما أوضح الناشط في لجان المقاومة بمدينة الأبيض مصطفى النور لـ"ألترا سودان"، أن القرار كان صادمًا للثوار والثائرات الذين تجمعوا اليوم للاستماع إلى نطق المحكمة في قضية الشهيد أحمد صافي الدين.
وأضاف: "لجان المقاومة أعلنت التصعيد الثوري ضد قرار المحكمة، وطلبت من هيئة الاتهام الاستئناف فورًا".
اقرأ/ي ايضًا