برر وزير التجارة والصناعة مدني عباس مدني، موقف الوزارة من تصريحات رسمية تكشف عن تلف شحنة للفول السوداني ببورتسودان تقدر قيمتها بعشرات الملايين من الدولارات، وقال إنهم منحوا المصدرين فترة سماح كافية لمعالجة أوضاعهم عقب صدور قرار منع صادر الفول السوداني، مشيرًا إلى أن قرارات الوزارة تستهدف المصلحة العامة وليس التعسف تجاه القطاع الخاص، والذي تتعامل معه كشريك مهم في العملية الاقتصادية.
مدني عباس يكشف عن وجود تشوهات موروثة في عملية التجارة الخارجية تسعى الوزارة لمعالجتها بالتعاون مع الشركاء في القطاع الخاص
وكان قد كشف رئيس لجنة الطوارئ الاقتصادية، نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول محمد حمدان دقلو الشهير ب"حميدتي"، عن تلف كمية من مقدرة من الفول السوداني ببورتسودان، قدر قيمتها بـ(90) مليون دولار بسبب منعها من التصدير، وقال في تصريحات صحفية أمس الاثنين: "في مافيا تتحكم في هذا المحصول ويأتون لأقناع الوزير بتخزين الفول السوداني".
اقرأ/ي أيضًا: استئناف الحركة بين سنكات والميناء عقب إزالة حواجز المحتجين
إلا أن الوزير أوضح في بيانٍ نشره على صفحته بفيسبوك اليوم الثلاثاء ردًا على حديث "حميدتي"، بأن الوزارة تتخذ قراراتها بشكل علمي ودقيق وفق أهداف تنموية تضع مصلحة المواطن السوداني اولًا، نافيًا اتخاذ القرارات بغرض موازنات خاصة، مؤكدًا أنه ستظل الوزارة مفتوحة للحوار مع القطاع الخاص وكل أصحاب المصلحة، وأضاف: "التجارة والصناعة ليست جزيرة معزولة عن مجلس الوزراء بل تخضع لرقابته ومحاسبته إن اقتضى الأمر".
وذكر مدني أنهم طلبوا من غرفة المصدرين عقب انتهاء المهلة مدهم بقوائم الشركات التي وصلت لبورتسودان ولم تكمل عملية التصدير، كما أنها عالجت أوضاعها حسب ما وردها من غرفة المصدرين، بجانب أنها عالجت أوضاع الشركات التي وصلت الوزارة مباشرة، لافتًا إلى أن قرارات الوزارة تستهدف المصلحة العامة وليس التعسف تجاه القطاع الخاص والذي تتعامل معه كشريك مهم في العملية الاقتصادية.
اقرأ/ي أيضًا: خمس وفيات جديدة بفيروس كورونا واستمرار فحص المسافرين
وكشف الوزير عن وجود تشوهات موروثة في عملية التجارة الخارجية تسعى الوزارة بالتعاون مع الشركاء في القطاع الخاص لمعالجتها، منها ماهو مرتبط بفعالية وشفافية الإجراءات الحكومية، ومنها ما هو مرتبط بممارسات سالبة مثل إيجار السجلات وعدم إرجاع حصائل الصادر وعدم الاكتراث بجودة الصادرات السودانية.
مدني عباس: قرار منع تصدير الفول السوداني انبنى على حيثيات وأرقام ومصلحة وطنية في المقام الأول والأخير
وأوضح مدني بأن قرار منع تصدير الفول السوداني وهو قرار انبنى على حيثيات وأرقام ومصلحة وطنية في المقام الأول والأخير، لأن أسواق الفول شهدت مضاربات في الأسعار ساهمت في رفع أسعاره بشكل كبير مما أثر على أسعار عدة سلع مرتبطة به كالزيوت والأمباز والعلف، وهو عامل إضافي يساهم في ارتفاع أسعار اللحوم ومنتجات اللحوم والبيض، خاصةً مع ضعف إنتاج الذرة في الموسم الماضي، مشيرًا إلى أن الوزارة راجعت الكميات المصدرة من المحصول بالإضافة لحوجة مصانع الزيوت والتأثيرات على السوق الداخلية بسبب هذا الارتفاع، ثم قررت إيقاف صادر الفول لبقية الموسم.
اقرأ/ي أيضًا