قال الناطق الرسمي باسم قوى الحرية والتغيير، شهاب إبراهيم، إنه لا توجد أي مؤشرات لتسوية سياسية تلوح في الأفق. وأكد إبراهيم في تصريح لـ"الترا سودان"، أنه لا توجد أي دائرة من دوائر الحرية والتغيير تتحدث عن اقتراب تسوية أو حل سياسي، وأضاف: "في الفترة الماضية لا يوجد تواصل بين أطراف الأزمة، ولم تتم لقاءات قريبًا، حتى اللقاءات غير الرسمية، وهناك قضية واحدة هي مشروع الإعلان السياسي الذي تعمل عليه الحرية والتغيير مع أطراف أخرى".
متحدث قوى الحرية والتغيير لـ"الترا سودان": ما يروج له من تسوية بقيادة اللواء فضل الله برمة غير حقيقي
واعتبر شهاب إبراهيم الإعلان الدستوري للجنة التسييرية لنقابة المحامين أساسًا معقولًا للتوصل لحل سريع، وأضاف: "إذا كانت الآلية الثلاثية المشتركة ستعتمد على هذا الإعلان للحل السياسي، هذه خطوة جيدة".
ونفى شهاب إبراهيم ما يروج له من تسوية سياسية يقودها رئيس حزب الأمة المكلف، فضل الله ناصر، وزاد: "ما يروج له من تسوية بقيادة اللواء فضل الله برمة غير حقيقي، وبرمة لا يبحث عن تسوية، وحزب الأمة موجود في الحرية والتغيير، ومواقفه واضحة".
وشدد شهاب إبراهيم أنه لا يوجد أي مؤشر لحل سياسي في الأفق. وأضاف بأن حديث البرهان في كدباس عن انفراج الأزمة السياسية؛ ربما يعني أنه بالنسبة لهم تشكيل حكومة فقط دون حل سياسي للأزمة. وأضاف: "وارد أن يتم تشكيل حكومة دون حل سياسي؛ ومن ثم أي جهة تعلن دعمها يمكن اعتبارها حاضنة لها".
وأوضح شهاب إبراهيم أن الحرية والتغيير ترى أنه لا بد من تحديد مصير العسكريين أولاً، وأن أي جهة تصل لاتفاق يجب أن تحسم موقع المؤسسة العسكرية من السلطة المدنية ومصير العسكريين. مضيفًا أن حديث البرهان لم يحدد فيه موقعه من السلطة، وأن البرهان يريد الذهاب إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وأن يعطى صلاحيات - حد قوله.
ويرى الناطق الرسمي باسم الحرية والتغيير، أن الأجهزة النظامية يجب أن تعي أن عملية الإصلاح والأمني والعسكري ضرورية حتى لا يهزم الانتقال المدني مرة أخرى بانقلاب. وتابع: "هم يختزلون عملية الإصلاح الأمني والعسكري فقط في الدمج والتسريح، وبالضرورة أن تكون القوات المسلحة على قناعة بضرورة إجراء إصلاحات عميقة في الجيش لتحويله لجيش احترافي لا يقوم بانقلابات مرة أخرى؛ بل يحمي الدستور المدني الديمقراطي ويحافظ على الحدود".
وحول الإعلان السياسي المزمع، يقول شهاب إبراهيم، إنه لن يضم الحرية والتغيير وحدها، بل تشارك في صياغته أطراف أخرى من القوى المقاومة للانقلاب، وأنه سيطرح للتوقيع عليه من قبل أي جسم يرى أنه يعبر عن تطلعاته - وفقًا لحديث الناطق الرسمي باسم الحرية والتغيير (المجلس المركزي) شهاب إبراهيم.
