أعلنت قوى الحرية والتغيير (المجلس المركزي) عن رفضها المشاركة في "ورشة القاهرة" المقررة في شباط/فبراير المقبل.
وكشف بيانٌ عن لجنة الاتصال والعلاقات الخارجية بقوى الحرية والتغيير اطلع عليه "الترا سودان" اليوم عن تلقي التحالف دعوةً من الحكومة المصرية عبر القنصل العام بالخرطوم للمشاركة في ورشة عمل بالقاهرة في الفترة من الأول حتى الثامن من شباط/فبراير المقبل تحت عنوان: "آفاق التحول الديمقراطي نحو سودان يسع الجميع" - وفقًا للبيان.
قال بيان لقوى الحرية والتغيير إن الورشة المزمع عقدها في القاهرة تمثل "منبرًا لقوى الثورة المضادة"
وأشار بيان الحرية والتغيير إلى أن الدعوة عرّفت الهدف من الورشة بأن تكون "منبرًا لحوار جاد يؤدي لتوافق سوداني-سوداني" - على حد تعبير البيان.
وفيما ترحّب قوى سياسية على رأسها تحالف "الكتلة الديمقراطية" برئاسة جعفر الميرغني بالمبادرة المصرية لاستضافة الفرقاء السودانيين في القاهرة، تتمسك قوى الحرية والتغيير (المجلس المركزي) بموقفها الرافض لأي مبادرة لا تتأسس على "الاتفاق الإطاري" الموقع عليه في الخامس من كانون الأول/ديسمبر الماضي.
وقال عضو لجنة الاتصال الخارجي في قوى الحرية والتغيير بابكر فيصل في ندوة صحفية الأسبوع الماضي - قال إن "رد قوى الحرية والتغيير للطرف المصري كان واضحًا". "لن نجلس مع أطراف غير معترف بها ولن نراجع الاتفاق الإطاري" - أكد فيصل.
وعلل تحالف قوى الحرية والتغيير (المجلس المركزي) رفضه المشاركة في الورشة المزمع عقدها في القاهرة بتأخر الورشة التي "تجاوزها الزمن" - وفقًا لتعبير بيان التحالف. ولفت البيان إلى أن الاتفاق الإطاري وضع "أساسًا جيدًا" لعملية سياسية "يقودها ويمتلكها السودانيون" وشكل "اختراقًا في مسار استرداد التحول المدني الديمقراطي" مما يجعل الورشة "متأخرة عن هذا السياق وقد تجاوزها الزمن فعليًا" - بحسب البيان.
وقال بيان الحرية والتغيير إن الورشة المزمع عقدها في القاهرة تشكل "منبرًا لقوى الثورة المضادة" التي أوضح أنهم يأملون في "تقويض الجهود الشعبية السودانية لاستعادة المسار المدني الديمقراطي"، لافتًا إلى ارتباط هذه القوى بالنظام البائد الذي أضرت سياساته بالبلدين وشعبيهما - وفقًا لتعبير البيان.
وجدد تحالف الحرية والتغيير (المجلس المركزي) ترحيبه بكل الجهود الدولية والإقليمية لدعم "مسار العملية السياسية التي تأسست على الاتفاق الإطاري".
الحرية والتغيير: الموقف المصري من التطورات السياسية في السودان بعد الثورة بحاجة إلى "مراجعات عميقة"
وأردف البيان: "نقيّم ونقدّر العلاقات التاريخية بين السودان ومصر وندرك أهميتها الإستراتيجية"، مستدركًا بأن الموقف المصري من التطورات السياسية في السودان في أعقاب ثورة ديسمبر المجيدة يحتاج إلى "مراجعات عميقة تتطلب تفاكرًا حقيقيًا على المستويين الرسمي والشعبي بين البلدين".
