الترا سودان | فريق التحرير
حذرت قوى الحرية والتغيير (المجلس المركزي) من خطورة "الوضع الحالي" الذي قالت إن جهات تنتمي إلى النظام البائد تجتهد فيه لخلق "استقطاب حاد بين القوات المسلحة السودانية والدعم السريع وحركات الكفاح المسلح". ونبهت إلى أن الوضع سيقود البلاد إلى "حرب أهلية طاحنة".
الحرية والتغيير: عناصر النظام البائد تقود حملة لخلق "شُقة واسعة" بين المؤسسة العسكرية والمدنيين والدفع إلى صدام داخل المؤسسة العسكرية
وأكد بيانٌ من المكتب التنفيذي لقوى الحرية والتغيير (المجلس المركزي) اليوم الأربعاء أنهم لن يكونوا طرفًا في هذه "المعادلة الاستقطابية"، مشيرًا إلى أنهم يميزون بين قادة الانقلاب الذين يختلفون معهم سياسيًا وبين المؤسسة العسكرية، ويضعون مصالح البلاد الوطنية "العليا" وسلامتها وأمنها أولًا.
وأضاف البيان الذي اطلع عليه "الترا سودان": "سنظل نعمل بالوسائل المدنية السلمية لطي صفحة هذا الانقلاب وإسقاطه ليفتح الطريق لمشروع وطني ديمقراطي يصب في مصلحة الوطن ومؤسساته المدنية والعسكرية".
وقالت قوى الحرية والتغيير إنها تتابع الحملة "الممنهجة" التي يقودها عناصر النظام البائد هذه الأيام، مبيّنةً أنها ترمي إلى خلق "شُقة واسعة" بين المؤسسة العسكرية والمدنيين من جهة، والدفع إلى الصدام داخل المؤسسة العسكرية نفسها من جهة أخرى. وأوضحت أنها حملة "مرتبة ومعلومة الدوافع" يرجو منها من "أسقطتهم ثورة ديسمبر المجيدة وقبرت نظامهم الذي مَكّن للفساد والمحسوبية والعنصرية وقتل السودانيين" أن يعودوا إلى المشهد مرةً أخرى ولو كلف الأمر البلاد "حربًا طاحنة بين مكوناته المختلفة" - على حد تعبير البيان.
ونصّ البيان: "إن القوات المسلحة السودانية هي ملك للشعب السوداني وهي مؤسسة عريقة تقترب من إكمال عامها المائة منذ التأسيس"، مشيرًا إلى أنها تضررت خلال هذه العقود من "مغامرات الانقلابيين ومشاريع المستبدين الذين استغلوا اسمها لتمرير مشاريع سياسية لا علاقة لها بمهامها المنصوص عليها في الدستور والقانون".
وزاد البيان: "إن موقفنا ونضالنا بالوسائل المدنية والسياسية في قوى الحرية والتغيير ضد هذه المجموعات الانقلابية لخلافنا مع مشروعها السياسي وليس مع بزتها العسكرية"، مؤكدًا أن المؤسسة العسكرية ستظل دومًا "موقع احترامهم وتقديرهم"، وموضحًا أن مشروع تحالف الحرية والتغيير يحمل في جوهره إعادة الاعتبار إلى المؤسسة العسكرية بالنأي بها عن أي "أجندة سياسية حزبية".
وبيّنت قوى الحرية والتغيير أنها تطمح إلى تأسيس دولة ديمقراطية تتوافر فيها فرصة "حقيقية" للمؤسسة العسكرية لتتوحد بإنهاء ظاهرة "تعدد الجيوش"، وإلى أن يصبح الجيش السوداني "مؤسسة حديثة وحسنة التدريب والتسليح، معبرة عن تعدد البلاد وتنوعها وحامية لها من المهددات الخارجية التي تتربص بها".
أشارت قوى الحرية والتغيير إلى تضرر الجيش "ضررًا بالغًا" من سني حكم الجبهة الإسلامية القومية وحزب المؤتمر الوطني المحلول
وأشار بيان قوى الحرية والتغيير إلى تضرر المؤسسة العسكرية "ضررًا بالغًا" من سني حكم الجبهة الإسلامية القومية وحزب المؤتمر الوطني المحلول، لافتًا إلى أنها اخترقتها ونشرت كوادرها الحزبية بداخلها وصفت الضباط الوطنيين بالاعدامات والفصل والتشريد وأدخلتها في حروب داخلية عديدة خدمةً لمشروع "أيدلوجي مُستبد" - على حد تعبير البيان.
وبحسب البيان، فقد فرضت سني حكم المؤتمر الوطني المحلول على الجيش السوداني عزلة دولية وأفقرت تسليحه وتدريبه، وأنشأت "مليشيات موازية" وعمقت ظاهرة "تعدد الجيوش".
وقال بيان الحرية والتغيير إن ثورة ديسمبر المجيدة وفرت "فرصة ذهبية" لإعادة بناء المؤسسة العسكرية وتعميق الوشائج بينها والمكونات الشعبية المدنية، مستدركًا أن "المشاريع الانقلابية" لبعض قادتها أدخلتها في "علاقة صراعية" مع بقية مكونات الشعب، وواصفًا الوضع بأنه "خطير ويهدد أمن البلد وسيادته".
وشدّد البيان على أن من يستهدف المؤسسة العسكرية هو من يزجّ بها في أتون "الصراع السياسي"، مؤكدًا أن تحالف الحرية والتغيير هو "الأحرص على تقديرها واحترامها ومساعدتها على أداء مهامها المنصوص عليها في الدستور والقانون بإبعادها عن أي شكل من أشكال الاستقطاب السياسي".
وذكر البيان أن قوى الحرية والتغيير ستضع دومًا قضية الوصول إلى جيش واحد قومي ومهني "أولوية قصوى"، مشددًا على أنها يجب ألا تسقط من أي مشروع انتقال مدني ديمقراطي.
وأوضح البيان أن عملية الوصول إلى الجيش الواحد "عملية مركبة" تتم بالتوافق بين العسكريين والمدنيين على خطة "شاملة ومفصلة وواضحة" للإصلاح الأمني والعسكري، مبيّنًا أن عملية الإصلاح تشمل دمج كل القوات الموازية في جيش واحد وإنهاء جميع الأنشطة السياسية الحزبية داخل المؤسسات العسكرية والأمنية ومراجعة النشاط الاقتصادي وضبطه وحصره ضمن "ولاية مؤسسات الدولة المالية".
بيّنت الحرية والتغيير أن الصراع بين من أسمتهم "حمَلة مشروع التحول المدني الديمقراطي ودعاة مشاريع الاستبداد والفساد"
ودعت قوى الحرية والتغيير جماهير الشعب السوداني إلى مواصلة المقاومة السلمية الجماهيرية ضد سلطة الانقلاب، والانتباه إلى مخططات "النظام البائد" التي قالت إنها تستهدف إشعال "فتنة وطنية" عبر التعريف "الزائف" لطبيعة الصراع الحالي كصراع بين المدنيين والعسكريين، واصفةً هذا التعريف بأنه "مضلل". وبيّنت أن الصراع بين من أسمتهم "حمَلة مشروع التحول المدني الديمقراطي ودعاة مشاريع الاستبداد والفساد"، مؤكدةً أن المنتصر في هذا الصراع هو "إرادة الشعب" الذي قالت إنه أطلق ثورة ديسمبر المجيدة ولن يتراجع حتى يبلغ كل غاياتها "كاملةً غير منقوصة".
