اعتبرت قوى الحرية والتغيير "المجلس المركزي"، بيان الشرطة الصادر مساء أمس، بمثابة "تهديد" واستمرار للعنف والتبرير له، ووضع إطار له من خلال مؤسسات السلطة.
قالت "الحرية والتغيير" إن بيان الشرطة مقدمة لاستصدار قرارات داخلية لرفع وتيرة العنف
وكانت الشرطة اتهمت ما أسمتها بالتشكيلات العسكرية ومجموعات ترتدي الخوذات وتحمل الأعلام، باستخدام العنف، وطالبت الشرطة في بيانها الذي قوبل بردود أفعال واسعة مساء الثلاثاء، وزارة العدل بمنحها صلاحيات لمحاكمة هذه المجموعات إيجازيًا.
وقالت قوى الحرية والتغيير "المجلس المركزي"، في بيان صحفي اليوم الأربعاء، بعد ساعات من "مليونية 25 أكتوبر" التي شهدت تدفق الآلاف في شوارع الخرطوم وبحري وأم درمان وبعض المدن بالولايات، إن "الانقلاب فشل تمامًا منذ يومه الأول في تشكيل أي حكومة والحديث عن الجهاز التشريعي في البيان هو طلبٌ لاستصدار قرارتٍ من داخل سلطة الأمر الواقع المتمثلة في "مجلس السيادة الانقلابي" لمنحهم ضوءًا أخضرًا لرفع وتيرة العنف والإفلات من العقاب، وهي جرائم موثقة سيتم محاسبة مرتكبيها والقصاص منهم لامحالة"، بحسب تعبيره.
وقال التحالف إن بيان قوات الشرطة الذي اتهم الحركة الجماهيرية ومقاومتها السلمية وخروج مواكبها المناهضة للانقلاب بأنها تتضمن تشكيلات عسكرية ومجموعات منظمة مسلحة، هو اتهام مردود على سلطة الانقلاب التي ظلت تستخدم كل أنواع العنف المفرط والقمع والقتل بالرصاص الحي والمتناثر (الخرطوش) والدهس.
وأضاف البيان: "تم إثبات ذلك عبر التوثيق المستمر من قبل وسائل الإعلام والصحافة، وتوثيق الثوار والثائرات السلميين على مدى سنةٍ كاملة".
ودعا البيان "الثائرات والثائرين وقوى الثورة الرافضة للانقلاب للاستمرار في تنويع آليات المقاومة المدنية والسلمية المختلفة، من خلال تسيير المواكب السلمية والاحتجاجات، والالتزام الكامل بالسلميةِ التى لم تغب يومًا عن الحراك الجماهيري منذ أربع سنوات مضت، وتوحيد الجهود والعمل المشترك لتحقيق المطالب وأهداف الثورة".
وأكدت قوى الحرية والتغيير على موقفها المعلن في الرؤية السياسية بالسعي مع "جماهير شعبنا الرافض للانقلاب لإسقاطه".
وقال البيان إن الفعل المقاوم سلميًا وبآلياتهِ المدنية يفرض حصارًا مُحكمًا على سلطة الانقلاب، جعلها تتجه لاستخدام العنف المفرط والقمع والقتل دهسًا وبإطلاقٍ عشوائي للرصاص، ارتقت إثر ذلك روح شهيدٍ بأم درمان.
وأردف البيان: "درجت الأجهزة الأمنية والعسكرية وخاصةً الشرطة على هذا السلوك، والتي توظف إمكانياتها لمنسوبيها وتمنحهم الإذن لارتكاب تجاوزات وانتهاكات وأعمال عنفٍ طيلة سنة كاملة".
