وقعت الحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة عبد العزيز ادم الحلو، وتجمع الاجسام المطلبية (تام) اليوم الأحد بمدينة جوبا عاصمة دولة جنوب السودان، على إعلان سياسي يطالب بنقل ملف التفاوض إلى الجهاز التنفيذي -مجلس الوزراء- بحكومة السودان الانتقالية، والإسراع بتكملة إنشاء مفوضية السلام، وضرورة تبني خطاب يدعو للسلم المجتمعي، ووحدة الصف السوداني، ويعين على الانتقال السلس نحو السلطة المدنية، ويزيل معيقات التحول الديمقراطي والبناء الوطني الواعد.

نصت وثيقة الاتفاق على تأسيس دولة سودانية مستقلة ذات سيادة، يقوم نظام الحكم فيها على أساس الديمقراطية والتعددية واللامركزية

ونصت وثيقة الاتفاق التي وقع عليها من جانب الحركة الشعبية عمار آمون، وعماد الدين صالح من جانب تجمع الأجسام المطلبية على "تأسيس دولة سودانية مستقلة ذات سيادة، يقوم نظام الحكم فيها على أساس الديمقراطية والتعددية واللامركزية في ظل دولة المواطنة المتساوية".

اقرأ/ي أيضًا: الشيوعي لـ"الترا سودان": نؤكد رفضنا القاطع والمبدئي ضد التطبيع

وطالبت وثيقة الإعلان السياسي بأن تكون المواطنة هي الأساس والمعيار الوحيد للحقوق والواجبات، مع عدم تمييز المواطنين على أسس المعتقد أو العرق أو الدين أو النوع أو المحمول الثقافي، وأن يكون الشعب هو مصدر السلطات في الدولة السودانية، مع ضمان حماية حرية المعتقد والعبادة والفكر والممارسة الدينية، ومنع قيام الأحزاب والتنظيمات السياسية على الأسس والمرجعيات الدينية والجهوية والأثنية.

وطالب الإعلان السياسي الذي يحتوي (20) بندًا بإلغاء كافة القوانين من 1983، وحتى 17 آب/أغسطس 2019، والعودة للعمل بقوانين 1974 لحين التوافق على دستور دائم للبلاد.

ونصت وثيقة الإعلان التأكيد على مبدأ لامركزية السلطة وتقسيم السودان لثمانية أقاليم، والتأكيد على تحقيق مبدأ التنمية المتوازنة وتقسيم ثروات البلاد على نحو عادل ومنصف، إلى جانب تمكين المرأة اقتصاديًا، اجتماعيًا وسياسيًا، وتمييزها إيجابيا في فرص التعليم والتدريب وإنشاء مؤسسات للحماية والإشراف على تنفيذ كل ما يتعلق بحقوق المرأة.

اقرأ/ي أيضًا: تصعيد ثوري في أبوجبيهة والاعتصام يقارب من إكمال شهره الأول

وتحدثت الوثيقة التي وقعت عليها الحركة الشعبية وتجمع الأجسام المطلبية اليوم، عن ضرورة انتهاج سياسة خارجية متوازنة تقوم على احترام سيادة الدول وتعزيز التعاون والمصالح المشتركة، وعدم التدخل في شئون الدول الأخرى، والحفاظ على الأمن والسلم الدوليين وعلاقات حسن الجوار.

وفي جانب المؤسسة العسكرية، طالب الإعلان السياسي المشترك بإعادة هيكلة القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى لتصبح قوات قومية تؤدي مهامها بموجب الدستور، وتقوم بحماية الدستور والدفاع عن سيادة الدولة وأراضيها من المهددات الخارجية.

اقرأ/ي أيضًا: صديق يوسف: حمدوك رئيس وزراء كل السودانيين عدا المؤتمر الوطني

وأكدت الوثيقة المشتركة على المساءلة والمحاسبة وعدم تمكين الجناة من الإفلات من العقاب عن جميع جرائم وانتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية، وتسليم المتهمين في جرائم دارفور إلى محكمة الجنايات الدولية، ومحاسبة الجناة الضالعين في الجرائم المرتكبة بحق المتظاهرين السلميين والمطالبين بالحقوق، وكل جرائم القتل والتعذيب التي تمت في كل أنحاء السودان.

طالب الطرفان بتضمين بنود اتفاقيات السلام مع الحكومة الانتقالية والمواثيق الدولية، وحقوق المرأة والطفل، في الدستور الدائم

كما نصت وثيقة الإعلان السياسي الموقع بين الحركة الشعبية بقيادة الحلو وتجمع الأجسام المطلبية (تام) اليوم بجوبا على تضمين بنود اتفاقيات السلام التي سيتم التوصل إليها مع الحكومة الانتقالية وجميع الوثائق الدولية لحقوق الإنسان، وخاصة حقوق المرأة والطفل، في الدستور الدائم، على أن يتم كتابة الدستور بواسطة آلية متفق عليها ويعرض على الشعب عبر استفتاء قبل نهاية الفترة الانتقالية.

اقرأ/ي أيضًا

الشيوعي لـ"الترا سودان": نرفض صفقة القرن التي تجر السودان للتطبيع مع إسرائيل

تصعيد ثوري في أبوجبيهة والاعتصام يقارب من إكمال شهره الأول