الترا سودان | فريق التحرير
أفادت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، أمس الجمعة، أن أعمال العنف القبلي الأخيرة في دارفور، أجبرت أكثر من (100) ألف شخص على الفرار من ديارهم بحثًا عن الأمن، بما في ذلك عدد كبير لجأ إلى دولة تشاد المجاورة.
(3500) لاجئ سوداني جديد وصلوا شرق تشاد نتيجة للأحداث
ووفقًا للمفوضية، فقد (250) شخصًا -من بينهم ثلاثة من العاملين في المجال الإنساني- حياتهم في الاشتباكات التي بدأت في 15 كانون الثاني/يناير الجاري في ولاية غرب دارفور، وامتدت إلى جنوب دارفور في اليوم التالي.
اقرأ/ي أيضًا: والية نهر النيل و"الفلول".. آمنة المكي تبدأ معاركها بتأهيل قطاعين مهمين
وصرح المتحدث باسم المفوضية، بوريس تشيشيركوف، للصحفيين في مؤتمر صحفي دوري في جنيف أمس الجمعة، أن حوالي (3500) لاجئ سوداني جديد وصلوا إلى شرق تشاد نتيجة للأحداث.
وقال: "تم استضافة هؤلاء اللاجئين -ومعظمهم من النساء والأطفال- في أربعة مواقع نائية للغاية تفتقر إلى الخدمات الأساسية أو البنى التحتية العامة، حيث كانوا يستظلون بالأشجار".
وأضاف المتحدث باسم المفوضية: "وبسبب جائحة فيروس كورونا، توجه السلطات المحلية التشادية الوافدين الجدد إلى موقع عبور، حيث يخضعون للحجر الصحي قبل نقلهم إلى مخيم اللاجئين بعيدًا عن الحدود".
وقال إن الأمم المتحدة تسرع الإمدادات إلى المنطقة للاستجابة لاحتياجاتهم، فضلًا عن تعبئة الموارد كجزء من الاستجابة المشتركة بين الوكالات.
كسر دائرة العنف
وتحاول السلطات في المنطقة احتواء الموقف، ونشرت قوات أمن في المنطقة، ولكن لا تزال هناك "ثغرات خطيرة" في الحماية، وفقًا لمكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
اقرأ/ي أيضًا: محمود محمد طه.. إلى أين مضت الفكرة؟
لكن المتحدثة باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان، رافينا شامداساني، قالت في نفس الإحاطة، إن "الخطر الوشيك" لمزيد من العنف لا يزال قائمًا في بيئة "تستمر فيها التوترات العرقية والقبلية الممتدة منذ عقود والتي زاد من تأجيجها النظام السابق".
المتحدثة باسم مفوضية حقوق الإنسان: المرافق الصحية المحلية غير قادرة على التعامل مع العدد الكبير من الضحايا
وأضافت أن هناك تقارير تفيد بأن المرافق الصحية المحلية غير قادرة على التعامل مع العدد الكبير من الضحايا.
ودعت السيدة شامداساني، حكومة السودان إلى حماية المدنيين واستعادة النظام العام وسيادة القانون في دارفور.
كما دعت إلى إجراء تحقيقات شاملة وفعالة في أعمال العنف لتقديم الجناة إلى العدالة و "كسر حلقة ظاهرة المواطنين المسلحين الذين يأخذون القانون بأيديهم للانتقام من الهجمات على أفراد مجتمعاتهم".
مقتل 10 أطفال
وأوضح ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" في السودان، عبدالله فاضل، في بيان صدر يوم الجمعة، إن ما لا يقل عن (10) أطفال بين القتلى، أصغرهم دون الخامسة من العمر.
وقال ممثل يونيسيف: "فقدنا الكثير من الأرواح. الكثير من الصغار فقدوا مستقبلهم. اليونيسف تناشد زعماء القبائل في المنطقة، والشباب والقبائل في غرب دارفور، لوقف القتال" وزاد بالقول: "يجب علينا معالجة الأسباب الجذرية طويلة المدى للصراع، ووضع أسس لسلام دائم".
اقرأ/ي أيضًا: السودان وإثيوبيا.. هل ينهيان سنوات التناغم؟
ومضى قائلًا: "خدمت في الجنينة بين عامي 2009 و 2010. يؤلمني أنه وبعد مرور (10) سنوات، لا يزال مستوى العنف في شوارع هذه المدينة الجميلة يتصاعد".
منطقة شاسعة مزقتها الصراعات
وكانت دارفور، وهي منطقة شاسعة بحجم إسبانيا تقريبًا وعانت من العنف لسنوات، موقعًا لبعثة حفظ السلام المختلطة التابعة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي "يوناميد"، والتي تم نشرها لحماية المدنيين، وتسهيل إيصال المساعدات، ودعم جهود معالجة جذور الصراع.
مخاوف من غياب الحماية وسط المواطنين والنازحين مع الانسحاب النهائي لبعثة "يوناميد"
وانتهى تفويض "يوناميد" العام الماضي وأوقفت عملياتها في 31 كانون الأول/ديسمبر 2020، أي قبل أسبوعين تقريبًا من الموجة الأخيرة من العنف.
والبعثة الآن في طور الانسحاب، وهي عملية تشمل سحب القوات ومركباتها ومعداتها الأخرى، وإعادة توزيع الموظفين المدنيين، وإغلاق مكاتبها في البلاد، وسط مخاوف من غياب الحماية التي كانت توفرها البعثة في دارفور.
اقرأ/ي أيضًا