كشف عضو اللجنة القانونية للائتلاف الحاكم "الحرية والتغيير" عبد القادر البدوي عن عقد اجتماع للجنة القانونية للتحالف الحاكم يوم السبت المقبل لتصفية قوائم الترشيحات المرفوعة للجنة لتختار منها ثلاث أو أربع ترشيحات من أصل قائمة تجاوزت بكثير عشرة ترشيحات لمنصبي النائب العام ورئيس القضاة.
عضو باللجنة القانونية للحرية والتغيير: اجتماع السبت لحسم الترشيحات وتقديم قائمة قصيرة للمجلس المركزي للحرية والتغيير
وأعفى مجلس السيادة الانتقالي منتصف أيار/مايو الجاري، نعمات عبدالله محمد خير من منصبها كرئيس للقضاء، وقبل استقالة تاج السر الحبر من منصبه كنائب عام لجمهورية السودان.
اقرأ/ي أيضًا: الحكومة الانتقالية ومعضلة المؤسسات شبه الحكومية في السودان
وقال عضو اللجنة القانونية للحرية والتغيير في تصريح لـ"الترا سودان"، إن مشاورات اللجنة القانونية بخصوص الترشيحات لم تكتمل، وإن اللحنة وضعت معايير لكل مرشح، مشيرًا إلى أنها وسعت دائرة الترشيحات استقبلت ترشيحات من التحالف الديمقراطي للمحامين ونادي القضاة وقوى سياسية حول المنصبان.
وكشفت مصادر بالسلطة القضائية في وقتٍ سابق لـ"الترا سودان"، عن اختيار اللجنة التمهيدية لنادي القضاة مرشحين لتولي منصب رئيس القضاء، وقالت إن الترشيحات انحصرت في شخصين هما عصام محمد إبراهيم، وأحمد صلاح الدين عووضة الذان وجدا قبولًا ودعمًا كبيرين بالقضاء.
اقرأ/ي أيضًا: النائب العام يلغي محاسبة أعضاء نادي النيابة ويدعو للوحد
وأوضح البدوي، أنه عقب اكتمال الترشيحات سوف يتم تصفيتها في اجتماع السبت المقبل، ومن ثم الدفع بها للمجلس المركزي لإجازتها وعبره إلى مجلس السيادة للتعيين، لافتًا إلى الترشيحات التي وصلت للجنة كثيرة سوف تقوم اللجنة باحتيار ثلاثة إلى أربعة أسماء فقط من بينها.
عبد القادر البدوي: الترشيحات المطروحة بها شخصيات من داخل المؤسستين وخارجها
بالمقابل، رفض عضو اللجنة القانونية البدوي، الكشف عن الأسماء المرشحة للمنصبين أو أبرزها، مكتفيًا بالقول: "الترشيحات التي وصلتنا بها مرشحين من داخل السلطة القضائية والنيابة العامة، كما هناك ترشيحات من خارجهما"، وأضاف: "سوف نفاضل في الاختيار ما بين مرشح الداخل والخارج واختيار المرشح المناسب للمرحلة"، ونبه إلى أن هناك ترشيحات لم تصل للجنة بعد، والأخيرة في انتظارها.
اقرأ/ي أيضًا