قال التحالف القوى المدنية والسياسية في شرق السودان في بيان مشترك مع حزب البعث العربي الإشتراكي الأصل، إن ما يتعرض له شرق السودان من "استباحة للموارد ونهب ثروات وصناعة الصراعات"، يتم بتواطؤ ورعاية من قبل من وصفهم بـ"سلطة الانقلاب"، الأمر الذي جعل شرق السودان المنطقة الأكثر تضررًا من الانقلاب - حد قولهم.
وعقد الطرفان اجتماعًا مشتركًا بدار حزب البعث العربي بالخرطوم، حيث اتفقا على العمل من مع جماهير الشعب السوداني من أجل إسقاط الانقلاب وإزالة آثاره واستئناف مسيرة التحول المدني الديمقراطي عبر أوسع جبهة شعبية توحد جهود قوى الثورة المختلفة.
تأسس تحالف القوى المدنية والسياسية بشرق السودان مؤخرًا من أجل تكوين جبهة مدنية مساندة للعملية السياسية
وتأسس تحالف القوى المدنية والسياسية بشرق السودان مؤخرًا من أجل تكوين جبهة مدنية مساندة للعملية السياسية التي تعمل من أجل سلطة مدنية كاملة دون مشاركة المكون العسكري فيها، ويتكون من عدد من القوى السياسية الموقعة على الاتفاق الإطاري من شرق السودان، فضلًا عن منظمات المجتمع المدني.
وبدأ التحالف عقب تشكيله سلسلة اجتماعات مع الفاعلين السياسيين من القوى المدنية، والتقى ضمن ذلك الآلية الثلاثية المشتركة التي تسهل العملية السياسية. وفي لقائه الأخير، قدم التحالف شرحًا لقادة حزب البعث العربي الإشتراكي بأهداف ومكونات التحالف، وناقش الاجتماع الراهن السياسي القومي وعلى مستوى إقليم شرق السودان.
وأكد الطرفان على وحدة السودان شعبًا وأرضًا، كما اتفقا على أن الأزمة التي يمر بها السودان سببها الأساسي هو انقلاب الخامس والعشرين من تشرين الأول/ أكتوبر 2021، الذي قالت إنه "فتح الطريق أمام للنظام البائد للعودة إلى سدة الحكم" - بحسب البيان المشترك.
وكان حزب البعث العربي الإشتراكي قد غادر تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير بسبب استمرار التحالف في التفاوض مع المكون العسكري، الأمر الذي يرفضه حزب البعث ويرى بضرورة العودة عن الحوار والاستمرار في التصعيد الميداني وصولًا للإضراب السياسي والعصيان المدني الشامل لإسقاط الانقلاب.
