الترا سودان | فريق التحرير
أعرب الاتحاد العام للصحفيين السودانيين (المجمّد) عن رفضه قيام أيّ جسم "انقسامي مواز" في ظل غياب القانون الذي ينظم عمل النقابات والاتحادات.
وقال بيانٌ للاتحاد العام للصحفيين السودانيين (المجمّد) اليوم الخميس إن الاتحاد يراقب عن كثب الإجراءات والترتيبات التي تقوم بها مجموعة أجسام صحفية متحالفـة لإقامة جمعية عمومية يوم السبت المقبل بدار المهندس لإجازة نظامها الأساسي واختيار لجنة للإشراف على الانتخابـات، مشيرًا إلى أن هذا العمل تقوم به مجموعات سياسية تنطلق من "أجندات مكشوفة" وتهدف لخدمة أهداف "ذات صبغة سياسية لا علاقة لها بالمهنة ولا أوضاع الصحفيين".
طالب اتحاد الصحفيين الأجهزة المختصة والجهات القانونية بعدم السماح لأيّ نشاط من هذا النوع حفاظًا على استقرار البيئة الصحفية
وأضاف البيان: "إننا نعتبر أن الاتحاد العام هو الجسم الشرعي الوحيد المنتخب بالقانون من قبل القاعدة الصحفية في جمعية عمومية مشهودة وهو المعترف به إقليميًا ودوليًا"، لافتًا إلى أن أيّ ممارسة تتم الآن في ظل تعطيل قانون النقابات والاتحادات المهنية وتجميد نشاط المؤسسات المنتخبة تعتبر "غير شرعية" ومخالفة للقوانين واللوائح المنظمة لإنشاء النقابات والاتحادات المهنية والمعترف بها من قبل منظمة العمل الدولية والاتحاد الدولي للصحفيين – وفقًا للبيان.
وطالب البيان السلطات الرسمية برفع القيود عن الاتحاد العام للصحفيين وإلغاء قرار تجميد نشاطه ورد الأمر إلى القاعدة الصحفية لتقرر بشأن من يمثلها عبر "ممارسة ديمقراطية راشدة". وطالب الأجهزة المختصة والجهات القانونية بعدم السماح لأيّ نشاط من هذا النوع "حفاظًا على استقرار البيئة الصحفية"، مجددًا وقوفه مع "الخيار الديمقراطي للقاعدة الصحفية".
وناشد الاتحاد القاعدة الصحفية والعضوية بعدم السماح لأيّ جهة بأن تعمل على "شق صف الصحفيين وتفتيت لحمتهم" وبمقاطعة أيّ فعالية من شأنها "إحداث انقسام في الكيان الصحفي المتماسك".
وكانت اللجنة التحضيرية لنقابة الصحفيين السودانيين قد أعلنت في وقتٍ سابق عن انعقاد الجمعية العمومية بصورة رسمية في يوم السبت 23 تموز/ يوليو الجاري بدار المهندس. وكوّنت اللجنة التحضيرية بعد طول خلاف، بتوافق عدد من الأجسام الصحفية في وقت سابق.
وكانت الحكومة السودانية قد أصدرت قرارًا بحل اتحادات ونقابات مهنية من ضمنها اتحاد الصحفيين السودانيين في كانون الأول/ ديسمبر 2019 إنفاذًا لقرار لجنة إزالة التمكين.
