كشفت قوى الحرية والتغيير (التوافق الوطني) عن تشكيل لجنة للاتصال السياسي بقيادة رئيس حركة/ جيش تحرير السودان وحاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي، وعدد من اللجان الأخرى منها لجنة للتعامل مع أزمة إقليم النيل الأزرق.
وتتكون لجنة الاتصال السياسي التي يرأسها مناوي من عضوية رؤساء التنظيمات المكونة للتوافق الوطني، ومن مهامها التواصل مع كل المكونات السياسية بما فيها مجموعة المجلس المركزي للوصول إلى اتفاق لإخراج البلاد من أزمتها والتوافق على "صيغة دستورية جديدة".
من مهامها التواصل مع كل المكونات السياسية بما فيها مجموعة المجلس المركزي للوصول إلى اتفاق لإخراج البلاد من أزمتها والتوافق على "صيغة دستورية جديدة"
وقال عضو المجلس الرئاسي لمجموعة التوافق الوطني الحاج روما إن اجتماع الهيئة الرئاسية الذي انعقد بالأمس شكل عددًا من اللجان، منها لجنة للتعديلات الدستورية وأخرى لتشكيل الحكومة ووضع خارطة طريق تحدد فيها شكل الحكومة للفترة الانتقالية وبرنامجها. وأضاف روما في تصريحات لـ"الترا سودان" أنهم سيطرحون نتائج عمل اللجان لكل القوى السياسية بعد الجلوس معها. وزاد: "سنكشف عن نتائجها تمهيدًا لتشكيل حكومة في فترة لا تتجاوز الأسابيع الثلاثة القادمة".
وذكر روما إن الاجتماع ناقش "الفراغ الدستوري" الذي تمر به البلاد، موضحًا أنه "لا يوجد مبرر لأن تستمر البلاد في فراغ دستوري لـ(10) أشهر". وتابع: "هذا الفراغ مضر ولا يمكن أن نسمح للأوضاع بأن تمضي بهذه الوتيرة".
ومن جهة أخرى، شكل اجتماع المجلس الرئاسي للتوافق الوطني لجنةً لأزمة النيل الأزرق، وسيتحرك وفد إلى النيل الأزرق خلال الـ(24) ساعة القادمة للوقوف على الأزمة.
وقال روما إن اللجان أمهلت أسبوعًا لتسليم تقاريرها لأن "الفراغ الحالي مضر". وتابع: "لن ننتظر أكثر، خاصة وأن هناك انفلاتًا أمنيًا وغلاءً في المعيشة وقضايا كثيرة لن نسمح باستمرار الوضع في ظلها، وخلال أسبوعين الوقت كافي لتشكيل حكومة".
وأضاف روما أن هدفهم الأساسي أن يصل الناس إلى توافق لتشكيل حكومة تختلف عن الحكومة السابقة التي قال إنه كان بها "خلل واضح وإقصاء". وزاد أن هدفهم من الاعتصام الشهير أمام القصير ليس أن يحكم العساكر أو تيار معين، ومن ثم يرجعوا إلى "ما قبل 25 أكتوبر". وأوضح: "لو كنا نفكر بهذه الطريقة لكونا الحكومة مباشرةً، ولكننا نريد تكوين الحكومة بتوافق الجميع وهذا هو الأفضل".
وكشف روما عن دخولهم في حوارات ولقاءات مع عدد من القوى السياسية خلال الفترة السابقة، مشيرًا إلى أن مجموعة الحرية والتغيير (التوافق الوطني) و(المجلس المركزي) و(القوى الوطنية) ليسوا وحدهم كل القوى السياسية. وتابع أن حواراتهم امتدت إلى الطرق الصوفية ومجموعات ثورية أخرى خارج هذه المكونات الثلاثة.
