استمرت ظاهرة إعادة صادر الماشية السودانية من السعودية، وبلغت عدد البواخر التي عادت خلال الأشهر القليلة السابقة (39) باخرة، إذا ما أضيفت باخرتي "الملاك" و"المبروكة-10" اللتين عادتا بشحنة تقدر بـ(12) ألف رأس قبل يومين، لأسباب تتعلق بنقص المناعة.

وكان السودان قد أعلن في تشرين الأول /أكتوبر 2019، تفشي حمى الوادي المتصدع في مناطق شرق السودان، ودفع الوباء المُعلن من الجانب السوداني في ذلك الوقت، السلطات السعودية إلى إيقاف صادرات الماشية السودانية.

طبيب بيطري: الشرط الذي وافق عليه الوفد السوداني هو السبب في عودة الماشية من السعودية 

وبدأت الحكومة السودانية في شباط/فبراير الماضي، مفاوضات مع الرياض لاستئناف صادرات الماشية إلى السعودية، واشترطت الأخيرة على وفد وزارة الثروة الحيوانية السودانية، بتنفيذ تطعيم جماعي على الماشية، أو قيامها بالفحص العشوائي على الحيوانات التي تصل الموانئ السعودية، بينما اختار الوفد الخيار الأول بتطعيم جماعي للماشية المصدرة.

اقرأ/ي أيضًا: وزير الطاقة لـ"الترا سودان": عطل بمصفاة الجيلي تسبب في أزمة الوقود

ورغم التزام السلطات السودانية بتوفير لقاح جنوب إفريقي استجابةً للمعايير السعودية، إلا أن شركة خاصة استوردت لقاحات من كينيا غير مطابقة للمواصفات التي تطلبها الرياض لضمان سلامة الماشية الواردة من السودان.

ويقول أحد الأطباء البيطريين مشترطًا حجب اسمه لحساسية موقعه الوظيفي، لـ"الترا سودان"، إن الوفد السوداني الذي جاء إلى السعودية أخطأ عندما وافق على الشرط المتعلق بالتطعيم الكلي للماشية، لأن هذه الإجراءات الفنية تتطلب محاجر بيطرية وأطباء ولقاحات مطابقة للمواصفات، وفنيين ومتابعة دقيقة للماشية للتأكد من تطعيم أي رأس في طريقه إلى السعودية.

وتابع: "صعب جدًا في ظل الأوضاع الراهنة تنفيذ هذه الاشتراطات، وكان من الأفضل القبول بالخيار الثاني؛ الفحص العشوائي للماشية عندما تصل الموانئ السعودية".

وأبدى الطبيب البيطري استيائه من بقاء عناصر النظام البائد في المجالس والاتحادات البيطرية ومراكز صناعة القرار بوزارة الثروة الحيوانية، وقال: "نحن نعلم أسماءهم وأين كانوا يعملون. هؤلاء لا يصلحون للعمل في القطاع الحيوي".

اقرأ/ي أيضًا: مترجم| آن أوان إزالة السودان من قائمة الإرهاب

وكانت السلطات السعودية أعادت الأحد والاثنين على التوالي؛ باخرتين محملتين بالماشية حوالي (12) ألف رأس، لنقص المناعة لأقل من (30)% بحسب ما أفاد وكيل شركة "سوبيريور" للملاحة بمدينة بورتسودان إبراهيم علي لـ"الترا سودان".

تُقدر أعداد الماشية التي أعادتها السلطات السعودية خلال الفترة السابقة بحوالي (370) ألف رأس

وتُقدر أعداد الماشية التي أعادتها السلطات السعودية خلال الفترة السابقة بحوالي (370) ألف رأس، قيمتها السوقية لا تقل عن (26) مليون دولار، بينما يمكن تطوير محاجر وتعيين فنيين أكفاء وأطباء بيطريين وإنشاء حظائر حديثة بحوالي خمسة ملايين دولار، لتكون بنية تحتية تسمح بإنعاش قطاع الصادرات في السودان، ورفع الصادرات إلى (500) مليون دولار سنويًا بدلًا عن (150) مليون دولار في أقصى الحدود التي تصل إليها حاليًا عائدات صادرات الماشية.

ويقول الطبيب البيطري الذي هاجر من السودان بحثًا عن وظيفة في دول الخليج، إن: "الخدمات البيطرية يجب أن تؤول إلى الدولة في هذا الوقت الحرج، القطاع الخاص لا يقدم خدماته بالشكل المطلوب، وإذا وفرها سيطلب مبالغ كبيرة جدًا تُضاعف من تكلفة الإنتاج، وبالتالي تخسر كثيرًا في سوق الصادرات".

وتواصل "الترا سودان" مع وزير الثروة الحيوانية عادل فرح، والذي أكد أن وزارته تتابع مع وزير شؤون مجلس الوزراء، السفير عمر بشير مانيس، جهود اللجنة المكلفة بتقصي الحقائق حول أسباب وملابسات إعادة صادر الماشية من المملكة العربية السعودية.

وأوضح فرح، أن وكيلة وزارة العدل ورئيسة لجنة تقصي الحقائق حول قضية صادرات الماشية، سهام محمد عثمان، اجتمعت مع مجلس الوزراء الثلاثاء لبحث معوقات الصادر. وتعمل اللجنة على تقديم تقريرها النهائي لوضع الحلول المستدامة.

ويُشير وزير الثروة الحيوانية عادل فرح، إلى أن اللجنة زارت مناطق الإنتاج وموانئ الصادر، ووقفت على المعوقات وكتبت ملاحظاتها لتقديمها إلى السلطات العليا بغرض معالجة الأزمة.

وأضاف: "اللجنة زارت محجر الكدرو شمال الخرطوم، وعقدت لقاءات مع وكلاء النقل البحري والمحاجر البيطرية والمعالجات التي ستنفذ ستُعيد السودان إلى مكانه الريادي في صادرات الماشية".

لكن الطبيب البيطري يقلل من نجاعة الإجراءات التي تتخذها لجنة تقصي الحقائق حول قضية صادرات الماشية، مشيرًا إلى أن الإصلاحات يجب أن تطال وزارة الثروة الحيوانية التي تعج بعناصر النظام البائد، ويعتقد أنها غير مؤهلة للعب دور في تطوير قطاع الثروة الحيوانية.

وقال: "ليس المطلوب تطعيم الماشية المصدرة فقط بل يجب أن تُقدم الخدمات البيطرية بشكل كامل في مناطق الإنتاج حتى تلك المستخدمة محليًا، لأن صحة الحيوان لا تتعلق بمنطقة جغرافية محددة".

اقرأ/ي أيضًا: السعودية تعيد باخرتين من صادر الماشية إلى ميناء سواكن

وتابع: "الخدمات البيطرية الحكومية يجب أن تكون متطورة لا ينبغي أن تترك كل الخدمات للقطاع الخاص الذي يستورد أدوية غير مطابقة للمواصفات سعيًا للربح فقط".

وزير الثروة الحيوانية: سنُعيد صادرات الماشية إلى ريادتها اعتمادًا على تقرير لجنة تقصي الحقائق 

وأضاف: "هل لدى الحكومة مؤسسات فاعلة للرقابة على استيراد الأدوية البيطرية؟ وهل هذه الشركات على علاقة بمسؤولين في قطاع  الثروة الحيوانية والصادر؟ يجب أن نتقصى الحقائق باستمرار أن كان هناك ثمة فساد بين المسؤول والقطاع الخاص، لكن هذا الأمر غير متاح حاليًا لضعف الحكومة وقلة خبرتها بألاعيب النظام البائد".

ويشدد الطبيب البيطري على أن تكوين لجنة تقصي الحقائق ذر للرماد، فالمطلوب أن يتم تفكيك وزارة الثروة الحيوانية وقطاع الصادرات بالكامل، وتابع: "ستعود البواخر من السعودية طالما أن العقلية القديمة باقية في قطاع الثروة الحيوانية مُتحالفة مع جهات المصالح، ودون تفكيك للبؤر ستعود عشرت البواخر".

اقرأ/ي أيضًا

طائرتان عسكريتان من مصر تنقلان مخابز آلية تحطان بمطار الخرطوم

الجالية العراقية في السودان تطلق نداء استغاثة بسبب قرارات حظر المجنسين