أصدرت لجنة تفكيك التمكين عددًا من القرارات القاضية بحل واسترداد وأيلولة عدد من المؤسسات الخاصة والمنظمات الخيرية وأسماء العمل.

وشملت القرارات التي تلاها عدد من أعضاء اللجنة في مؤتمر صحفي بالقصر الجمهوري، أيلولة عدد من المستشفيات الخاصة لوزارة الصحة ولاية الخرطوم، بالإضافة إلى إعفاء مدراء إدارات وعاملين بعدد من الوزارات، كما قضت اللجنة أيضًا بإلغاء تسجيل منظمات وحل مجالس إدارات بعض الشركات الخاصة.

محمد الفكي: عدد من القرارات التي كان من المتوقع إعلانها، أجلت لإجراء مزيد من المشاورات حولها، وجميع القرارات الصادرة  قد تم التصويت عليها بالإجماع من قبل أعضاء اللجنة

وأوضح عضو المجلس السيادي، ونائب رئيس اللجنة، محمد الفكي، بأن عددًا من القرارات التي كان من المتوقع إعلانها، أجلت لإجراء مزيد من المشاورات حولها، مؤكدًا أن جميع القرارات الصادرة قد تم التصويت عليها بالإجماع من قبل أعضاء اللجنة.

اقرأ/ي أيضًا: ولاء البوشي تنهي خدمة جميع العاملين بصندوق دعم الأنشطة الرياضية

وقضت قرارات اللجنة بأيلولة كل من المستشفى الأكاديمي، ومستشفى البان جديد، التابعين لجامعة العلوم الطبية والتكنولوجيا، لوزارة الصحة ولاية الخرطوم، كما قضى القرار بعودة كل الأصول الثابتة والمتحركة للوزارة، كما نوّه الفكي إلى ضرورة مراعاة الجهات المعنية بتنفيذ القرار لأوضاع طلاب الطب الذين يتلقون جزءًh من برامجهم الأكاديمية بالمستشفيين.

ومن ضمن القرارات الخاصة بالمؤسسات الإعلامية، تم إعفاء المدير العام لقناة النيل الأزرق، حسن فضل المولى.

وشملت القرارات أيضًا حل عدد من التنظيمات الخاصة بالمشاريع الزراعية، حيث تم حل ما يعرف بتنظيمات مهن الإنتاج الزراعي والحيواني في كل من مشاريع الجزيرة والرهد وتنظيم منتجي مصنع سكر الجنيد. في الوقت الذي وجهت فيه اللجنة بتعيين لجنة تمهيدية لمنتجي مشروع حلفا الجديدة الزراعي.

وكونت اللجنة بموجب قانون تفكيك نظام الإنقاذ المجاز في تشرين الثاني/نوفمبر من العام الماضي، والذي نصّ منذ إجازته في العام المنصرم على عددٍ من القرارات أبرزها: حل حزب المؤتمر الوطني وحذفه من سجل التنظيمات والأحزاب السياسية ومصادرة جميع ممتلكات وأصول الحزب لصالح الحكومة، كما منح القانون الحق للجنة المكونة بموجبه، الملاحقة القانونية لأعضاء المؤتمر الوطني الذين تثبت عليهم تهمة الفساد، أو أي تورط في قضايا فساد خلال حكم النظام المُباد.

وأكد الفكي في ختام المؤتمر، أن تفكيك نظام الإنقاذ يعد أحد أهم أهداف الفترة الانتقالية، كما قال إن اللجنة تباشر عملها بحسب البند رقم 15 من أهداف الفترة الانتقالية على حسب نص الوثيقة الدستورية، والقاضي بتفكيك نظام الإنقاذ، مؤكدًا أن أبوابهم مفتوحة للصحفيين والإعلاميين الذين يودون التعرف على كيفية اتخاذ اللجنة لقراراتها.

اقرأ/ي أيضًا:

جوبا: الوساطة تعلن استئناف مفاوضات السلام السودانية بشكل غير مباشر

حصاد 18% من محصول القمح وتوقعات بوصول الإنتاج لستة ملايين جوال