قال المسؤول السابق في مكتب رئيس الوزراء أمجد فريد، إن الاتفاق السياسي بين قوى الحرية والتغيير "المجلس المركزي" ومجموعة الكتلة الديمقراطية سينتج "حكومة ضعيفة لا تمثل أهداف الثورة و"تزيد من مخاطر الحرب الأهلية وعدم الاستقرار في السودان" - بحسب تعبيره.
قال إن "مركزي قحت" اتفق مع "الدعم السريع" على منحها الاستقلالية من الدولة والجيش
وقال فريد في حديث لـ"الترا سودان" إن "قوى الحرية والتغيير "المجلس المركزي" أبرمت صفقة مع الدعم السريع لتتمكن من السيطرة لإعادة الشراكة مقابل إعادة سلطة "المجلس المركزي" والحفاظ على استقلالية الدعم السريع من الدولة والجيش في ذات الوقت" - حد قوله.
واتهم فريد من أسماهم بـ"بعض السماسرة" بإنجاح الاتفاق بين "مركزي قحت" وحميدتي "منذ وقت مبكر ما جعل قائد الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو داعمًا لموقف الحرية والتغيير "المجلس المركزي" والاتفاق الإطاري".
وقال فريد إن "بعض العاملين في المنظمات الدولية ومن لديهم علاقة بالمجتمع الدولي سوقوا حميدتي للغربيين على أنه داعم للتحول الديمقراطي في السودان وحليف محتمل للديمقراطية بتلميع صورته".
وأشار فريد إلى أن المجتمع الدولي "يبحث عن مصالحه" لدى كل طرف من أطراف الاتفاق السياسي، لافتًا إلى أن "بعض الأطراف في قوى الحرية والتغيير "المجلس المركزي" على الرغم من موقفها المعروف بدعم الثورة إلا أنها فشلت في الأداء السياسي وتركت الأمور لـ"بعض الانتهازيين" وحلفاء العسكر".
وقال أمجد فريد إن الحل السياسي "لا يعني الاستسلام" والاتفاق السياسي "بمثابة استسلام لتقاسم الأدوار بين القوى الموقعة على الاتفاق والجيش والدعم السريع ولن يكون في صالح التحول الديمقراطي، بل يقرب شبح الحرب الأهلية إلى البلاد" - وفقًا للقيادي السابق بقوى إعلان الحرية والتغيير.
واتهم أمجد فريد قوى الحرية والتغيير "المجلس المركزي" بدفع لجان المقاومة إلى "رفع السقوفات" وتبني "اللاءات الثلاث" لخدمة تكتيكاتها وليس "الأهداف الرئيسية لثورة ديسمبر".
وأضاف: "بعد (16) شهرًا من الانقلاب لم ينهِ المجلس المركزي الانقلاب العسكري وفق عملية سياسية مسؤولة، بل عمل على خدمة تكتيكات أخرى متعلقة بالجلوس في السلطة".
وأعلن مجلس السيادة الانتقالي اليوم السبت 11 شباط/فبراير 2023، عن التوصل لاتفاق على الصيغة النهائية لما أسماه بـ"الإعلان السياسي"، وأضاف في بيان له بأنه "سوف يجري الترتيب لإجراءات التوقيع عليه بالسرعة المطلوبة".
وقال إعلام مجلس السيادة إن سلسلة من الاجتماعات انعقدت طوال الثلاثة أيام الماضية، برئاسة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي، وبحضور نائبه الفريق أول محمد حمدان دقلو، وكذلك ضمت الأطراف الموقعة على الاتفاق الإطاري وأطراف غير الموقعة عليه.
وأكد المجلس أنه بعد نقاش مستفيض و"بروح وطنية عالية، واضعين مصلحة البلاد ونجاح الفترة الانتقالية والتحول الديمقراطي، تم الاتفاق على الصيغة النهائية للإعلان السياسي".
