توصلت الأطراف الموقعة على اتفاق السلام بدولة جنوب على اتفاق حول تقاسم السلطة على مستوى السلطتين التنفيذية و التشريعية للحكومات الولائية ، وذلك بعد مضي حوالي الشهر على إعلان تعيين الولاة من قبل الرئيس سلفا كير ميارديت.

بحسب وثيقة الاتفاق ستحصل الحكومة على 55% من المقاعد، بينما ستذهب نسبة 27% لصالح المعارضة المسلحة الموالية للنائب الأول لرئيس الجمهورية رياك مشار 

وبحسب وثيقة الاتفاق التي وصلت "ألترا سودان" نسخة منها، فإن تقاسم المقاعد الوزارية في ولايات البلاد العشرة سيخضع للنسب التي نصت عليها اتفاقية قسمة السلطة، حيث ستحصل الحكومة على (55) % من المقاعد، بينما ستذهب نسبة (27) % لصالح المعارضة المسلحة الموالية للنائب الأول لرئيس الجمهورية رياك مشار، و(10) % لتحالف أحزاب المعارضة المعروف اختصارًا باسم "سوا"، و (8) % لأحزاب المعارضة الأخرى في جنوب السودان.

اقرأ/ي أيضًا: حاكم الجزيرة يصدر قرارًا بإعفاء أمين عام حكومة الولاية

وبموجب الوثيقة اتفقت الأطراف الموقعة على اتفاق السلام المنشط في جنوب السودان على أن يكون هناك (10) نواب لحكام الولايات العشرة، وخمسة من المستشارين لكل ولاية،على أن يتكون مجلس الوزراء الولائي من (17) وزير وستة رؤساء للمفوضيات الحكومية بكل ولاية، على أن تضم كل مفوضية (18) من الأعضاء.

واتفقت أطراف اتفاقية السلام أيضًا على أن يكون أعضاء المجالس التشريعية الولائية (51) عضوًا لكل ولاية، إلى جانب تكوين مجالس للمقاطعات المختلفة بكل ولاية بواقع (35) عضوًا لكل مجلس تشريعي بالمقاطعات.

وبواقع النسب التي حددتها وثيقة اتفاق تقاسم السلطة على مستوى الولايات، فإن الحكومة التي حصلت على ستة حكام ستقوم أيضًا بتعيين ثلاثة من نواب الحكام العشرة من بين مؤيديها، وكذلك الحال بالنسبة للمعارضة التي حصلت على ثلاثة من حكام الولايات، حيث ستقوم بتعيين ثلاثة من نواب الولايات بينما يختار تحالف "سوا" أحد أعضائه ليشغل منصب نائب الحاكم في واحدة من الولايات العشرة، بينما أعطيت مجموعة أحزاب المعارضة الأخرى ثلاثة من مناصب نواب حكام كتعويض لها على عدم تمثيلها في المستوى الاتحادي أو حكام الولايات.

اقرأ/ي أيضًا: شعبة المخابز: طوابير المواطنين أمام المخابز نتيجة نقص إمداد الطحين

وبالنسبة لرؤساء البرلمانات الولائية العشرة، فإن الحكومة ستحصل على خمسة منها، بينما تحصل المعارضة المسلحة على ثلاثة، كما أعطت وثيقة الاتفاق كل من تحالف المعارضة ومجموعة الأحزاب الأخرى بترشيح واحد من أعضائها ليكون رئيسًا لواحدة من المجالس التشريعية الولائية.

بهذا الاتفاق تكون الأطراف قد حسمت ملف المشاركة السياسية وقسمة السلطة على مستوى الحكومات والمجالس التشريعية الولائية

وبهذا الاتفاق تكون الأطراف الموقعة على اتفاق السلام قد حسمت ملف المشاركة السياسية وقسمة السلطة على مستوى الحكومات والمجالس التشريعية الولائية، ولم يتبقى أمامها إلا التوافق على إعادة تكوين البرلمان القومي وتحديد المفوضيات والتوافق على مستشاري رئيس الجمهورية.

اقرأ/ي أيضًا

شرطة جنوب السودان تعلن توصلها للجاني الرئيسي في جريمة روك سيتي

الانتقالية وحاضنتها.. والخروج من المتاهة السياسية