لليوم الثالث على التوالي، ظلت المستشفيات الحكومية والمراكز الصحية بولاية الجزيرة في حالة شلل تام جراء إضراب الكوادر الطبية والصحية، احتجاجًا على تدني الأجور.
تطالب الكوادر الصحية والطبية برفع الحد الأدنى للأجور إلى (60) ألف جنيه
وكانت لجنة الإضراب سلمت مذكرة لوالي الجزيرة ووزير الصحة المكلف الشهر الماضي، تطالب برفع الحد الأدنى للأجور للكوادر الصحية والطبية إلى (60) ألف جنيه.
ولعدم استجابة حكومة ولاية الجزيرة لمطالب لجنة الإضراب، أعلنت الدخول في إضراب حتى مساء اليوم.
وقال الصيدلاني بمستشفى الحاج عبد الله جنوب مدينة ود مدني محمد بشير لـ"الترا سودان"، إن المستشفى الحكومي في المنطقة متوقف بسبب إضراب الأطباء والكوادر الصحية.
وأوضح أن الجهات المعنية لم تستجب للمطالب ولم تتحرك منذ الإضراب الذي يستمر منذ يومين، لافتًا إلى معاناة مرضى الأمراض المزمنة بسبب توقف العمل في المستشفيات الحكومية.
وقال بشير إن بعض الأقسام بمستشفى الحاج عبد الله التي تستقبل (300 إلى 400) مريض يوميًا، أصبحت خالية تماما منذ بدء الإضراب.
ولم يحصل مراسل "الترا سودان" على تعليق فوري من وزير الصحة المكلف بولاية الجزيرة، فيما ذكر مصدر حكومي أن الاستجابة لتعديل الأجور يجب أن تأخذ وقتًا لأن الإجراءات تتطلب التنسيق مع المركز.
وفي مستشفى ودمدني العام قال شهود إن الحالات البادرة أغلقت تمامًا بسبب الإضراب، فيما جرى استثناء قسم الطوارئ فقط. واضطر مئات المرضى للعودة إلى منازلهم بسبب إغلاق العنابر.
وتقول لجنة الإضراب أن الميزانية المالية التي تخصصها الولاية للقطاع الصحي ضعيفة، ولا يمكن الاعتماد عليها لتشغيل مستشفيات ومراكز صحية تستقبل مئات الآلاف سنويًا.
وأخذت المعاناة شكلًا جديدًا، حيث اضطر عشرات المرضى للذهاب إلى المستشفيات الخاصة بحثًا عن العلاج بآلاف الجنيهات، والإقامة اليومية التي تكلف أكثر من (20) ألف جنيه للغرفة المشتركة.
