رحب وزير العدل معاوية عثمان محمد خير بالاتهامات التي وردت في تقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان في جنيف فولكر تورك ضد قوات الدعم السريع، والتي وصفها المسؤول السوداني بـ "الإرهابية التي ارتكبت الفظائع، وخروقات غير مسبوقة في القانون الدولي الإنساني".
أكد وزير العدل التزام حكومة السودان بتسهيل عمل المنظمات الإنسانية وتسريع إيصال المساعدات الإنسانية والتأشيرات وأذونات الدخول
وخاطب وزير العدل السوداني معاوية عثمان محمد خير، أمس الجمعة، مجلس حقوق الإنسان في مفتتح مداولات المجلس حول تقرير المفوض السامي عن حالة حقوق الإنسان في السودان.
واستهل الوزير مرافعته بالتأكيد على موقف حكومة السودان الرافض للجلسة الخاصة، والتي عقدها المجلس في أيار/مايو 2023 والقرار الذي تم اعتماده بموجبها، مشيراً إلى أن السودان يشارك في الجلسة من موقعه كعضو في المجلس.
وأشار وزير العدل إلى رفض حكومة السودان للتوصيف الخاطئ، والذي ورد في التقرير حول ما يجري في السودان، وذلك بالإشارة إلى ما أسماه بـ " طرفي النزاع "، مؤكدًا أن محاولة المساواة بين جيش البلاد الوطني "القوات المسلحة السودانية"، والمليشيا المتمردة الإرهابية على الدولة، أمرٌ يخالف حتى ميثاق الأمم المتحدة والمبادئ المستقرة فيه، وفيما يتعلق بسيادة الدول ومؤسساتها الشرعية،لا سيَّما مهام الجيوش في كل دول العالم بموجب الدستور.
واستعرض المسؤول السوداني الإجراءات القانونية التي اتخذتها السلطات على المستوى الوطني، متمثلة في تشكيل اللجنة الوطنية للتحقيق في جرائم الحرب وانتهاكات وممارسات القوات "المتمردة الإرهابية" والجرائم الأخرى، برئاسة السيد النائب العام لجمهورية السودان.
وقال إن اللجنة الوطنية باشرت إجراءاتها للتحقيق ورصد الأدلة والحيثيات، مؤكدًا أن أمامها ملفات متكاملة بشأن العديد من القضايا للبتّ فيها، كما قامت بفتح ما يربو عن (6) ألف بلاغ ضد الأشخاص المتورطين في تلك الانتهاكات بموجب القانون الجنائي السوداني، وذلك تحت فصل المواد الخاصة بالجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب وغيرها من الجرائم المتعلقة بالقتل والاغتصاب والنهب والسطو، بجانب عدد من البلاغات بموجب قانون مكافحة الإرهاب وقانون الطفل والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وأكد وزير العدل معاوية عثمان محمد خير التزام حكومة السودان بتسهيل عمل المنظمات الإنسانية، ولفت إلى حزمة الإجراءات التي اعتمدتها الدولة لتسهيل وتسريع إيصال المساعدات الإنسانية والتأشيرات وأذونات الدخول عبر مبدأ المسار السريع في المعالجة.
وناشد عثمان المجتمع الدولي على ضرورة الضغط على "المليشيا المتمردة" لتنفيذ بنود اتفاق جدة وتحميل هذه "المليشيا" المسؤولية الكاملة عن إعاقة إيصال المساعدات الإنسانية، واستمرارها في احتلال المرافق الخدمية الاستراتيجية والأعيان المدنية ومنازل المواطنين.
وطالب وزير العدل السوداني المجتمع الدولي بتصنيف هذه "المليشيا الإجرامية" على حد وصفه كـ"جماعة إرهابية"، بعد أن استوفت كل المعايير اللازمة لهذا التصنيف وفقاً لتعريف الإرهاب على حد تعبيره.
