أكدت "المجموعة السودانية لضحايا الاختفاء القسري خلال الحرب" أنها ستتقصى حول تقرير الأمم المتحدة، الذي أكد اختطاف الدعم السريع (160) امرأة وفتاة أثناء النزاع المسلح، لأن حالات الاختفاء القسري قد تشمل بعض الحالات المشمولة بالتقرير.
لم تعلق الدعم السريع على تقرير الأمم المتحدة
وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، قال في تقرير قدمه لمجلس الأمن الدولي الثلاثاء الماضي عن الصراع في السودان، إن قوات الدعم السريع والمليشيات التابعة لها، اختطفت أكثر من (160) امرأة وفتاة احتُجِزن وسط ظروف أشبه بالعبودية خلال العام الماضي في ولاية الخرطوم.
وأحاط الأمين العام للأمم المتحدة مجلس الأمن الدولي بالتقرير السنوي السنوي رقم (15) بشأن العنف والصراع في السودان إلى مجلس الأمن الدولي، ويشمل التقرير الفترة من كانون الثاني/يناير إلى كانون الأول/ديسمبر 2023.
ونقلًا عن تقرير غوتيريش، " إن هناك تقارير تفيد بأن النساء والفتيات اللاتي اختطفن في ولاية الخرطوم، نُقلن إلى مناطق أخرى خاصة دارفور وهن مقيدات بالسلاسل" مشيرًا إلى ضلوع قوات الدعم السريع والمليشيات المتحالفة معها في جميع الحالات تقريبًا.
فيما قال عضو المجموعة السودانية لضحايا الاختفاء القسري خلال الحرب، عثمان البصري لـ"الترا سودان" إن المجموعة ستتواصل مع عائلات الضحايا المشمولين في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، حول اختطافهن بواسطة الدعم السريع والمليشيات المتحالفة معها.
وأضاف: "قد تكون من بين المختطفات نساء فقدن قسريًا خلال الحرب، ونتابع هذه الحالات من خلال عمل المجموعة منذ بداية الحرب، لذلك سنقوم بالمتابعة ونحصل على معلومات إضافية من التقرير".
وأردف : "في المجموعة السودانية نتبع البلاغات القانونية مع النيابة العامة، والتي طلبت أن يكون الشاكي من عائلة المختفي".
وزاد قائلًا: "بالنسبة لطلب النيابة أن يكون الشاكي من عائلة المختفي، تقدمنا بطلب للقاء النائب العام وسنتحدث معه عن وجود إشكالات في هذا الجانب، لأن بعض العائلات موزعة ما بين مناطق الحرب ومن الصعب حضور الشاكي شخصيًا أمام النيابة حال تقديم شكوى".
وخلال العام الماضي خاصة في الأسابيع الأولى للحرب، جرى اختطاف عشرات النساء والفتيات ونقلهن بواسطة عناصر من الدعم السريع إلى المنازل التي احتلتها خلال المعارك العسكرية، وإرغامهن على العمل في الطبخ ونظافة المنزل.
ولم تفصح بعض العائلات التي تمكنت من استعادة بناتهن عن الطريقة التي عادت بها الفتيات إلى المنزل، لكن في الغالب حصلت عناصر الدعم السريع على "الفدية المالية" مقابل إطلاق سراحهن.
