أكدت قوى الحرية والتغيير مجموعة ميثاق التوافق الوطني مشاركتها في الجلسة الإجرائية الأربعاء المقبل، والتي دعت لها الآلية الثلاثية المشتركة. وكشفت عن تلقيها دعوة لمناقشة الأجندة وكيفية الدخول في الحوار وتحديد شكل الحوار ومنهجه وكذلك تحديد أطرافه. وقال أحمد تقد لسان في تصريح صحفي عقب اجتماع مشترك للمجلس الرئاسي والهيئة القيادية لقوى ميثاق التوافق الوطني: "سنشارك في هذه الجلسة بلجنة مصغرة، مع أن الآلية طلبت ثلاثة أفراد من كل طرف، وسنشارك في الجلسة الأولية لحسم القضايا الإجرائية بلجنة مكلفة تمثل المجموعة".
اعتذرت قوى الحرية والتغيير مجموعة المجلس المركزي عن حضور لقاء الأربعاء بينما أعلنت مجموعة الميثاق جاهزيتها لبدء الحوار
وفي المقابل، اعتذرت قوى الحرية والتغيير مجموعة المجلس المركزي عن حضور الاجتماع الفني الأربعاء، وذكر بيان صادر عن المكتب التنفيذي لقوى الحرية والتغيير: "تلقت قوى الحرية والتغيير دعوة من الآلية الثلاثية لاجتماع فني يوم الأربعاء القادم بحضور أطراف عسكرية ومدنية، وقد نقلت قوى الحرية والتغيير اعتذارها عن حضور الاجتماع، إذ أنه لا يخاطب طبيعة الأزمة الحالية المتمثلة في انقلاب ٢٥ تشرين الأول/ أكتوبر2021، والذي يجب أن تؤدي أي عملية سياسية لإنهائه بصورة كاملة وإقامة سلطة مدنية ديمقراطية، وهو ما لا يمكن أن يتم عبر إغراق العملية السياسية بأطراف تعبر عن معسكر الانقلاب أو مرتبطة بالنظام البائد، أو باتباع وصفات تعبر عن الانقلاب وأهدافه".
وأضافت الحرية والتغيير أنه يجب تصميم كل خطوات العملية السياسية بالتشاور مع الأطراف الرئيسية من قوى الثورة والمقاومة، وأن أي خطوة لاحقة يجب ان يسبقها التطبيق الفعلي لإجراءات تهيئة المناخ.
رؤية الميثاق الوطني
كشفت قوى الحرية والتغيير ميثاق التوافق الوطني عن إجازة الرؤية السياسية التي يجب أن تقدم للآلية الثلاثية حول العملية السياسية المزمع انطلاقها الأربعاء، وقال الناطق الرسمي باسم التوافق الوطني، جمعة الوكيل إن الاجتماع الذي ضم المجلس الرئاسي والهيئة القيادية، ناقش ورقة مهمة، وهي رؤية التوافق الوطني بالنسبة للحوار السياسي، وأضاف الوكيل: "أجزنا ورقة الحوار ونحن أصحاب توسيع قاعدة المشاركة وعدم إقصاء أحد في الدولة السودانية، والبلد لن تمضي للأمام إلا بحوار جاد يضم كل السودانيين، خاصة الذين ساهموا في إسقاط نظام المؤتمر الوطني. سنقدم الورقة الورقة للآلية الثلاثية وسنقدم وفدنا المفاوض ليناقش مع الأطراف الأخرى، وليس لدينا تحفظ على الآلية ولا على الحوار الذي يجمع كل السودانيين في مكان واحد".
وقال الوكيل إنه ستلتقي لأول مرة كل الأطراف في السودان من مهنيين وشباب ومرأة وأحزاب سياسية، وحركات كفاح مسلح، وأن كل هذه الأطراف ستشارك في الحوار الذي سينطلق الأربعاء المقبل.
وأوضح أحمد تقد لسان، أمين العلاقات الخارجية للتوافق الوطني، إن الرؤية تحتوي على الأهداف الرئيسية للحوار السياسي وكذلك وضعية الآلية الثلاثية وشكل التفويض الممنوح لها، وكيفية إدارة الحوار في المرحلة القادمة، وتابع: "كذلك تشتمل الرؤية على السقف الزمني المطلوب للانتهاء من العملية السياسية والحوار، بالإضافة إلى الاتفاق على كافة الإجراءات المرتبطة بتشكيل اللجان المتخصصة وقيادة الحوار ومنهجيته والقضايا الإجرائية. واشتملت على تحديد الأطراف المعنية بالحوار، وهذه مسألة مهمة، وهناك ضرورة لتحديد الأطراف في المرحلة المقبلة".
وقال لسان بأن الرؤية ضمت القضايا الموضوعية التي يجب أن تناقش في الحوار، وزاد: "ترى الحرية والتغيير التوافق الوطني أن ترتكز العملية على مرحلتين: الأولى وتضم الاتفاق على أطراف وأجندة الحوار والاتفاق على المنهجية والترتيبات الإجرائية التي تقود الحوار، والمرحلة الثانية هي مرحلة الدخول في الحوار المباشر لمناقشة القضايا الموضوعية المرتبطة بالأزمة. وحددنا القضايا في خمسة محاور، وهي كيفية الاتفاق على تشكيل الأجهزة الانتقالية، منها معايير اختيار رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة، وتحديد طبيعة السلطات والاختصاصات التي يجب أن تمنح للجهاز التنفيذي، وكذلك المجلس السيادي وطريقة تشكيله، والعلاقة بينه ومجلس الوزراء، وطبيعة السلطات والصلاحيات التي يجب أن تمنح للسيادي، وهناك حديث عن التشكيل وتأتي الأوراق التفصيلية لاحقًا".
ويرى أمين العلاقات الخارجية للتوافق الوطني تقد لسان، أن الاتفاق على الأجهزة الانتقالية وتكوينها يقود بالضرورة إلى تعديلات دستورية حتى يتمكنوا من العودة للشرعية الدستورية، وقضايا أخرى، وتابع: "نحن أبدينا كامل الاستعداد والمرونة للتعاطي مع العملية التي تجري الآن، ورقتنا جاهزة وسنسلمها للإعلام والآلية الثلاثية. وستشكل لجنة معنية بإدارة الحوار مع بقية الأطراف في الأيام القادمة".
ويقول تقد بأن تحديد الأطراف مسألة معقدة، ويؤكد على أن هناك ضرورة لتحديد الأطراف المعنية بهذا الحوار، مشيرًا إلى أنهم عند تقديم الورقة سيحددون بالضبط الأطراف التي يجب أن تكون جزءًا من الحوار، وزاد: "تجاوزنا مرحلة الشروط المسبقة للدخول في الحوار، والأطراف التي رفعت شروط مسبقة نقدر مواقفها ولكن لا نلتزم بشروطها لتعطيل العملية السياسية، لأن البلد في حاجة لبحث الأزمة السياسية ومعالجتها، سنشارك وسنكون مرنين وندخل بعقل مفتوح للوصول إلى التسوية السياسية لخروج البلد من الوضع الذي نعيشه الآن".
أسباب اعتذار المجلس المركزي
وعقب اجتماعين منفصلين للجنة العلاقات الخارجية والاتصال التابعة للمكتب التنفيذي لقوى الحرية والتغيير مجموعة المجلس المركزي التي عقدت اجتماعين صباح اليوم، أولهما مع الآلية الثلاثية بحضور مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الدكتور فولكر بيرتس ومبعوثي الاتحاد الأفريقي والإيغاد الدكتور محمد الحسن لبات والسيد اسماعيل وايس، بمباني الأمم المتحدة بالخرطوم. وبعده اجتماع آخر مع مساعدة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الأفريقية السيدة مولي فيي التي تزور البلاد هذه الأيام. وتناول الاجتماعان تطورات الراهن السياسي في البلاد وسير العملية السياسية، حيث أوضحت اللجنة موقف الحرية والتغيير.
وأشار المكتب التنفيذي في بيان له إلى عدم الالتزام الكامل والصحيح بإجراءات تهيئة المناخ الديمقراطي التي طالبوا بها وأعلنت عنها ما وصفتها بـ"سلطة الانقلاب"، والمتمثلة في رفع حالة الطوارئ وإطلاق سراح المعتقلين وإنهاء العنف والقمع وحماية المدنيين. وأضافت بأن الإجراءات لم تشمل وقف القرارات الارتدادية التي ألغت قرارات لجنة إزالة التمكين وإعادة منسوبي نظام المؤتمر الوطني المباد.
وقالت بأنه على الرغم من إعلان رفع حالة الطوارئ، إلا أن وتيرة العنف استمرت وكذلك إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين واقتحام الاحياء السكنية والمرافق الصحية، الأمر الذي كانت نتيجته إرتقاء شهيد وعدد من الجرحى الجمعة الماضية.
كدت قوى الحرية والتغيير لمساعدة وزير الخارجية الأمريكي حرصها على أن تؤدي العملية السياسية لإنهاء الانقلاب
وأكدت قوى الحرية والتغيير لمساعدة وزير الخارجية الأمريكي حرصها على أن تؤدي العملية السياسية لإنهاء الانقلاب والتأسيس لتحول ديمقراطي حقيقي تقوده سلطة مدنية كاملة منحازة للثورة وقضاياها، وأن تقود للنأي بالجيش عن السياسة وإجراء إصلاح أمني شامل يقود لبناء جيش قومي مهني واحد، وأن توضع قضية العدالة في قلب أي حل سياسي، الأمر الذي ترى أنه يتطلب أن تصمم هذه العملية بطريقة تضمن تحقيق هذه النتائج ولا تحيد عنها. وأكدت بأنها مع شمول العملية السياسية ومشاركة الأطراف الأخرى مثل قوى الكفاح المسلح والقوى الفاعلة المؤمنة بالانتقال الديمقراطي.
في وقت تستمر فيه الاحتجاجات الرافضة للحكم العسكري في السودان، وتواصل لجان المقاومة في العاصمة والولايات الاحتجاجات رافعة شعار اللاءات الثلاث "لا تفاوض لا شراكة ولا شرعية"، معلنة رفضها الجلوس للتفاوض مع المجلس العسكري الانتقالي الذي استولى على السلطة العام الماضي عقب إجراءات لقائد الجيش أعلن عبرها حل الحكومة الانتقالية برئاسة الدكتور عبدالله حمدوك، بجانب تجميد عدد من مواد الوثيقة الدستورية الحاكمة للفترة الانتقالية.
