نظمت لجنة المعلمين السودانيين موكبًا مطلبيًا لزيادة الأجور، أمام مجلس الوزراء اليوم الأحد، وأمهلت الحكومة مدة أسبوع للرد على مذكرة تم تسليمها للسلطات.
سامي الباقر لـ"الترا سودان": لجنة المعلمين قامت بتسليم مذكرة لمجلس الوزراء وقدمت دراسة تحوي مقترحًا لزيادة الأجور
وقال الناطق باسم لجنة المعلمين السودانيين سامي الباقر، في تصريح لـ"الترا سودان "، إن لجنة المعلمين قامت بتسليم مذكرة لمجلس الوزراء، وقدمت دراسة تحوي مقترحًا لزيادة الأجور.
وأكد الباقر خروج المواكب في كل الولايات، بجانب تسليم صورة من المذكرة، إضافة للمطالب الخاصة بكل معلمين في أي ولاية.
وقطع المتحدث باسم لجنة المعلمين، إمهالهم الحكومة مدة أسبوع للرد على المذكرة، وأضاف: "عقب انتهاء مدة الأسبوع سنقوم بالتعاطي مع الرد سواء كان سلبيًا أو إيجابيًا".
وأشار إلى أن لجنة المعلمين على أهبة الاستعداد للتصعيد بكل الأساليب حال عدم الاستجابة للمذكرة.
وتحصل "الترا سودان"، على نسخة من مذكرة لجنة المعلمين السودانيين، والتي سلمت لمجلس الوزراء، ووصفت المذكرة وضع المعلمين بأنهم "أضعف فئات العاملين من حيث الراتب وشروط الخدمة".
وقالت المذكرة إن لجنة المعلمين السودانيين درجت على عمل دراسة تكلفة المعيشة كوسيلة لقياس لما يتقاضاه المعلم وفقًا لحاجته وحاجة أسرته، مقارنة مع واقع المرتبات في الدول المحيطة.
وحددت المذكرة عدة مطالب متمثلة في زيادة الإنفاق على التعليم بنسبة (20)% من الإنفاق السنوي للبلاد، ونسبة ستة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وطالبت المذكرة برفع الحد الأدنى للأجور إلى (69) ألف جنيه، بجانب التنفيذ الكامل والفوري لقراري مجلس الوزراء رقم (363) لسنة 2021م، وقرار مجلس الوزراء رقم ( 380) لسنة 2022م، إضافة لتنفيذ الهيكل الموحد للأجور بعد إجازته كاملًا.
وأشارت المذكرة لتعديل العلاوات ذات القيمة الثابتة بما يتماشى مع الوضع الاقتصادي الحالي، على أن يشمل التعديل كل العاملين بالتعليم العام وفقًا لشروط خدمة كل فئة، بجانب الالتزام الفوري بدفع استحقاقات المعلمين في بدل لبس والبديل النقدي، وفروقات تعديل الحد الأدنى للعام 2022م للثلاثة أشهر الأولى في هذا العام.
