أعلنت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، أن اللجان الفنية بمجلس الوزراء أجازت سمات وموجهات وأهداف موازنة العام 2025. في ذات الوقت، لم يكشف مجلس الوزراء والمالية عن تقديرات الموازنة.
للعام الثاني على التوالي تدخل الموازنة حيز المصادقة والبلاد تشهد حربًا قلصت مواردها بنحو الثلثين
وأبان وكيل وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، عبد الله ابراهيم، حسب تعميم صادر عن وزارة المالية، أن اللجان خلال مناقشتها أبدت ملاحظات يتم استيعابها، توطئةً لرفعها للقطاعات الوزارية وإجازتها لاعتمادها.
و تجاز الموازنة العامة في السودان عادة، في اجتماع مشترك بين مجلسي السيادة والوزراء بدلًا عن البرلمان وفق بنود الوثيقة الدستورية (2019)، التي تنص على أن يتولى المجلسين مهام المجلس التشريعي في إجازة القوانين والموازنة إلى حين تأسيسه.
ولم تفصح وزارة المالية والتخطيط عن بنود الموازنة العامة والتقديرات المالية، وفي العادة تتراوح ما بين 6 إلى 7 مليار دولار في ظروف ما قبل الحرب، وقد تكون التقديرات خلال الصراع المسلح على خلفية تزايد الإنفاق العسكري.
وترفض وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، الرد على استفسارات الصحفيين بشأن التقديرات المالية للموازنة، وتوقيت تنفيذها. والعام الماضي، تأخرت إجازتها حتى شهر شباط/فبراير 2024، وأجيزت في اجتماع بين مجلسي السيادة والوزراء دون الإعلان عن التفاصيل المالية والتقديرات.
وتخلو الموازنة العامة في السودان مؤخرًا من البنود المتعلقة بالتنمية، أو بنود مالية مخصصة للصرف على قطاعي التعليم والصحة، والأخيرين تأثرا بشدة خلال الحرب بمغادرة 70 منظمة كانت تدعم هذه القطاعات، بسبب تراجع التمويل الحكومي.
وحصل وزير المالية والتخطيط جبريل إبراهيم، على منصبه وفق اتفاق جوبا في بنود قسمة السلطة والثروة بين الحركات المسلحة والحكومة في شباط/فبراير 2021، ظل في هذا الموقع مع انتقادات كبيرة بسبب تراجع قيمة الجنيه السوداني، وارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية والخدمات والنقل.
