الترا سودان | فريق التحرير
ترأس نائب رئيس مجلس السيادة وقائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو اجتماع لجنة أمن ولاية جنوب دارفور بمقر أمانة حكومة الولاية بنيالا أمس، بحضور عضو مجلس السيادة الدكتور الهادي إدريس يحيى وأعضاء الوفد المرافق من الأجهزة الأمنية والنيابة العامة.
توعد دقلو بملاحقة كل من يدلي بمعلومات مضللة عن "أحداث بليل" أو يتهم أي جهة بالباطل عبر القانون ليثبت ادعاءه أو يحاسب
واستمع دقلو إلى تقرير مفصل من والي جنوب دارفور التجاني هنون والأجهزة الأمنية والعدلية حول الأحداث التي شهدتها مؤخرًا محلية "بليل"، واطلع على التدابير الأمنية والقانونية والإنسانية التي اتخذتها حكومة الولاية ولجنتها الأمنية لإعادة الاستقرار إلى المناطق المتأثرة والقبض على المتورطين وإغاثة النازحين.
وأعلن نائب رئيس مجلس السيادة، في تصريحات صحفية عقب الاجتماع، عن إجراءات عديدة ستتخذها الحكومة لحسم التفلتات الأمنية ومعرفة الحقائق على الأرض والقبض على المجرمين المتسببين في هذه الأحداث، مبيّنًا أن من شأن الإجراءات المقرّر اتخاذها منع وقوع أي حوادث مماثلة في المستقبل - وفقًا لإعلام مجلس السيادة.
وشدّد دقلو على ضرورة تفعيل قوات الشرطة والأجهزة العدلية لتمكينهما من الاضطلاع بدورهما الشرطي والعدلي.
ووصف دقلو "أحداث بليل" بـ"الكبيرة"، مؤكدًا أنها "لن تمر دون محاسبة". وزاد: "حدثت عمليات حرق ونهب، وسنطارد المجرمين للقبض عليهم".
والجمعة الماضي، كشفت المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين عن مقتل وجرح العشرات بالإضافة إلى حرق تسع قرى من قبل "مليشيات مسلحة" شرق مدينة "نيالا" في ولاية جنوب دارفور. فيما أعلنت لجنة أمن الولاية في بيان لها أن مجموعة من الرعاة بالجِمال حاولت -الأربعاء 21 كانون الأول/ديسمبر الجاري- نهب محتويات "تكتوك" يستقله عدد من مواطني قرية "أموري"، وأطلقوا عليهم أعيرة نارية، ما أدى إلى مقتل مواطن وإصابة آخر في رجله. وأدت اشتباكات بين المجموعتين في اليوم التالي للحادث إلى حرق القرية ومقتل أربعة أشخاص وجرح ثلاثة آخرين. وكشفت اللجنة عن تحريك قوة مشتركة إلى موقع الحادث من محلية "بليل"، والقبض على أحد المتهمين.
وقال دقلو عقب اجتماعه مع لجنة أمن الولاية إن حرق القرى وتشريد المواطنين "غير مقبول نهائيًا". وأضاف أن الاجتماع أسند الإشراف على لجنة التحقيق في الأحداث إلى ممثل النائب العام، وذلك بغرض إجراء تحقيق "شفاف" يكشف الحقائق بـ"وضوح"، من دون الاهتمام بما يقوله من أسماهم "أصحاب الأجندة" الذين قال إنهم يسعون لزعزعة استقرار السودان عبر "الاستخدام السالب" لوسائط التواصل الاجتماعي وغيرها من الوسائل.
وتوعد دقلو بملاحقة كل من يدلي بمعلومات مضللة أو يتهم أي جهة بالباطل عبر القانون ليثبت ادعاءه أو يحاسب. وأعلن دقلو التحفظ على كل من ظهر في مقاطع الفيديو من قوات الدعم السريع وإحالتهم إلى السجن إلى حين تسليمهم إلى لجنة التحقيق للفصل في أمرهم، مشيرًا إلى إنهم وقفوا يشاهدون الأحداث دون تدخل. ولم يستبعد دقلو تورط جهات -لم يُسمّها- في تصوير بعض الأفراد ممن ظهروا في مقاطع الفيديو لتشويه صورة قوات الدعم السريع ومحاولة إلصاق التهمة بهم، موضحًا أن قوات الدعم السريع تحركت إلى مكان الأحداث برفقة قوات مشتركة تنفيذًا لتوجيهات لجنة أمن الولاية.
وبحسب إعلام السيادي، نفى دقلو مزاعم احتلال مواطنين لأراضي غيرهم في ولايات دارفور، مشيرًا إلى أن هناك منطقة واحدة في وسط دارفور شهدت أحداث مماثلة، ومؤكدًا ترحيل معظم المعتدين وإعادتها إلى أهلها.
