أعلن الناطق الرسمي باسم العملية السياسية المهندس خالد عمر يوسف عن مطلع أبريل المقبل موعدًا للتوقيع على الاتفاق النهائي، فيما ستوقع أطراف العملية السياسية على الدستور الانتقالي في السادس من أبريل، على أن تبدأ في تشكيل مؤسسات السلطة الانتقالية في 11 أبريل المقبل.
بحسب الناطق الرسمي باسم العملية السياسية، اختار الاجتماع لجنة للصياغة مكونة من (11) شخصًا
وقال خالد عمر يوسف في مؤتمر صحفي مساء أمس عقب اجتماع مشترك في القصر الجمهوري، بحضور الفريق أول عبدالفتاح البرهان والفريق أول محمد حمدان دقلو والقوى الموقعة على الاتفاق الإطاري والآلية الثلاثية والرباعية والاتحاد الأوروبي، وبمشاركة عضوي مجلس السيادة الهادي إدريس والطاهر حجر – قال إن الاجتماع اتفق على مراجعة ترتيبات المواقيت الزمنية للاتفاق النهائي.
وزاد خالد أنه كان من المتوقع انضمام بعض القوى غير الموقعة على الاتفاق الإطاري إلى هذا الاجتماع لكي تشكل مع بقية القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري لجنة مختصة بالصياغة، مبيّنًا أن تلك القوى أعلنت عدم حضورها إلى الاجتماع.
وكانت الكتلة الديمقراطية قد أعلنت عن مقاطعة الاجتماع المشترك لأطراف الإطاري أمس، بعد تلقيها دعوة من الآلية الثلاثية المكونة من الاتحاد الأفريقي وبعثة "اليونيتامس" الأممية ومنظمة "الإيقاد".
وبحسب الناطق الرسمي باسم العملية السياسية، اختار الاجتماع لجنة للصياغة وتتكون من (11) شخصًا، تسع ممثلين للقوى المدنية المختلفة الموقعة على الاتفاق الإطاري وممثل للقوات المسلحة وممثل للدعم السريع، على ألا تقل نسبة النساء الممثلين في لجنة الصياغة عن (40%) – وفقًا لخالد.
وفي رده على سؤال عن قضية العدالة الانتقالية، قال خالد إنها قيد النقاش من خلال المؤتمر القومي المنعقد في قاعة الصداقة وهي تناقش بـ"شفافية كاملة" –على حد تعبيره– واستعرضت فيها كل القضايا بما فيها قضايا الحصانات والعفو والوصول إلى نموذج لعدالة انتقالية يضمن إنصاف الضحايا، وهي مسألة رئيسية تضمن للبلاد التوجه نحو المستقبل – على حد قوله.
وأشار خالد إلى أن الاجتماع خلص إلى تشكيل لجنة للتواصل مع الأطراف التي أعلنت امتناعها عن الحضور. وقال:" نرغب في أن تكون هذه الأطراف جزءًا من العملية السياسية وجزءًا من الاتفاق النهائي".
وقال الناطق باسم العملية السياسية إن اللجنة ستواصل أعمالها للإيفاء بالمواقيت التي وضعت للوصول إلى الاتفاق النهائي، استشعارًا بالأوضاع القائمة في البلاد والرغبة الشعبية الكبيرة في وضع حد للوضع الحالي وأن تكون هنالك حكومة مدنية – بحسب تعبيره، مشيرًا إلى اتفاق كل الأطراف ببذل الجهد للوصول إلى اتفاق دون عقبات.
وحول الإصلاح الأمني، قال خالد عمر إن ورشة الإصلاح الأمني والعسكري يجري الترتيب لها بين العسكريين والمدنيين والآلية الثلاثية، مؤكدًا التنسيق مع الجانب العسكري في هذا الخصوص.
وأضاف خالد أن الترتيب للورشة يجري عبر الآليات العادية بين العسكريين والمدنيين والآلية الثلاثية، مبينًا أن الترتيبات تسير على قدم وساق، وسيعلن عن ميقاتها في اليومين المقبلين.
ولفت الناطق الرسمي باسم العملية السياسية إلى تحديد مدة أسبوع للجنة الصياغة لكي تفرغ من صياغة المسودة الأولية للاتفاق النهائي، على أن تبدأ عملها ابتداءً من اليوم الاثنين، مبينًا أنهم سيطلعون الرأي العام وأجهزة الإعلام المحلية والعالمية على التطورات لحظة بلحظة.
