أعاد حزب المؤتمر الشعبي انتخاب عبد الله محمد آدم الدومة أمينًا أولًا لولاية شمال دارفور لدورة تنظيمية جديدة، بالإجماع، تمتد لأربعة أعوام، بعد انسحاب المرشحين المنافسين له. ويعتبر الدومة أحد أبرز قيادات الحركة الإسلامية في دارفور الذين انحازوا لزعيم الإسلاميين الراحل، الدكتور حسن الترابي عند مفاصلة الإسلاميين الشهيرة في العام 1999، وظل قائدًا للحزب في الولاية منذ تأسيسه وانشقاقه عن الحزب الحاكم حينها، حزب المؤتمر الوطني، والذي كان يعرف أول تأسيسه باسم "حزب المؤتمر الوطني الشعبي" ثم أصبح "المؤتمر الشعبي" لاحقًا. وبالرغم من المؤتمرات التي عقدها الحزب، إلا أن أعضاء المؤتمر الولائي يعيدون انتخاب الدومة، ليقود المؤتمر الشعبي في الولاية لأكثر من عشرين عامًا.
الدومة: أتمنى أن تكون هذه هي آخر الدورات لي
وقال الدومة عقب انتخابه إنه سيعمل على استمرار البناء الحزبي في الفترات القادمة، وتابع: "أتمنى أن تكون هذه هي آخر الدورات لي، وأن تكون هذه الدورة متميزة نضع فيها رؤية واضحة للعمل المستقبلي في الولاية".
وشارك في المؤتمر الولائي لحزب المؤتمر الشعبي جمع من أعضاء الحزب في الولايات والمركز، على رأسهم محمد بدر الدين، الأمين العام المكلف، وكمال عمر، الأمين السياسي للحزب، وكذلك شارك في جلسة الافتتاح والي ولاية شمال دارفور، نمر محمد عبدالرحمن، وممثلين عن الأحزاب والحركات المسلحة في الولاية.
وقال والي ولاية شمال دارفور، نمر عبد الرحمن، وهو كذلك قيادي ورئيس سابق لحركة/ جيش تحرير السودان - المجلس الانتقالي، إنهم يؤكدون على العمل من أجل بناء دولة المواطنة التي تقف على مسافة واحدة من كافة القوى السياسية، بما فيهم حزب المؤتمر الشعبي، الذي ذكر أن له "مساهمة في النضال"، مشيرًا إلى شهيد الثورة السودانية أحمد الخير الذي ينتمي للحزب، وتابع نمر: "إذا كان هنالك إقصاء وعدم قبول للآخر، لن نتمكن من بناء دولة المواطنة" - بحسب تعبيره.
وأوضح نمر أن المسؤولية الوطنية والأخلاقية والثورية، تجعلهم لا يقبلون بإقصاء أحد، مشيرًا إلى تجارب جنوب أفريقيا ودولة رواندا في المصالحات والحوار، ودعا كافة القوى السياسية وحركات الكفاح المسلح إلى الحوار وإجراء المصالحات المجتمعية.
وأثنى الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي الدكتور كمال عمر، على مجتمع دارفور، الذي قال إنه عرف التبادل السلمي للسلطة، وعرف بالتدين منذ زمن بعيد. وكذلك أثنى على موقف أهل دارفور مع شيخ الحركة الإسلامية، الدكتور الترابي في المفاصلة، من أجل ما اعتبره "الشورى وترسيخ الفيدرالية".
وكان أغلب قيادات الحركة الإسلامية من دارفور قد انحازوا ساعة المفاصلة بين البشير والترابي إلى الأخير، الأمر الذي قاد مجموعة كبيرة منهم إلى تأسيس حركة العدل والمساواة التي خاضت معارك ضارية ضد الحكومة المركزية. وأشتعلت الحرب على نطاق واسع في دارفور وكردفان مع تزايد العنف السياسي الذي مارسه نظام الإنقاذ على حزب المؤتمر الشعبي المنشق عنها، وأودع قياداته السجن لفترات متطاولة.
وقال كمال عمر إن المؤتمر الشعبي وقف مع قضية دارفور وناصر أهلها، خاصة ضد الإبادة الجماعية ومطالبته بتسليم رأس النظام إلى الجنائية الدولية، مضيفًا أن دارفور لم تطالب بالانفصال، بل طالبت بالحكم الفيدرالي المؤسس والقائم على الشورى. وقال: "هذا ما ظل يدعو إليه حزب المؤتمر الشعبي" - وفقًا لعمر.
