قطع الناطق الرسمي باسم المجلس المركزي للحرية والتغيير شهاب إبراهيم بأن "مساحة المناورة" أمام العسكريين أصبحت ضيقة وأن الالتزامات التي قطعوها بالخروج من العملية السياسية معتقدين أنها ستطيل أمد الانقلاب "قد فشلت". وأضاف الطيب في حوار مع "الترا سودان" أن العسكريين حاولوا اللعب على التناقضات داخل بعض القوى السياسية، وقدموا دعوات إلى حزبي الأمة القومي والاتحادي الأصل لتشكيل حكومة "لكنها فشلت كذلك"، على حد قوله.
المتحدث باسم الحرية والتغيير لـ"الترا سودان": أصبح الخيار الآن هو خروجهم من المشهد لكن لا أحد يعرف ما هو مصيرهم
وأوضح شهاب إبراهيم أن العسكريين قطعوا على أنفسهم التزامات وأن المجتمع الدولي الآن يضغط في اتجاه تنفيذ هذه الالتزامات، مشيرًا إلى الزيارات المكثفة في الأسبوع الماضي التي ضمت المبعوث البريطاني ووفد البرلمان الأوروبي وكذلك الأمريكان. وكشف إبراهيم عن تأكيد الفاعلين الدوليين للعسكريين على أنه "لا خيار غير تسليم السلطة". وزاد: "أصبح الخيار الآن هو خروجهم من المشهد لكن لا أحد يعرف ما هو مصيرهم".
وحول قضية المشارح وملف المفقودين منذ فض الاعتصام، يقول إبراهيم إن قضية المشارح طمست أكثر من (80%) من الأدلة على جرائم فض الاعتصام والمفقودين، معللًا بأن معظم "الأنسجة الرخوة التي تحدد أسباب الوفاة تحللت وخرجت سوائل"، حسب قوله. وأضاف: "هذا الملف (ملف فض الاعتصام) كان يسبب إزعاجًا لهم وكانوا يريدون التخلص منه".
وأشار الناطق الرسمي باسم الحرية والتغيير إلى أن البرهان تورط في وقت من الأوقات بإعادة النظام البائد، مبيّنًا أن هذه الخطوة أصبحت "أداة ضغط" عليه. وأضاف أن عودة قيادات النظام البائد إلى المشهد تطرح سؤال كيفية خروج العسكريين من المشهد وما هو مصيرهم؟ وأردف: "لن يخرج العسكر بسهولة، سيحاولون التمسك بالسلطة حتى اللحظات الأخيرة".
وبخصوص الاجتماع الذي دعا إليه رئيس حزب الأمة القومي المكلف فضل الله برمة ناصر أمس، قال شهاب إبراهيم إن فكرة الاجتماع هي استعراض الأوضاع ووضع موجهات للمكتب التنفيذي ولجان الحرية والتغيير حتى تسرع في إنجاز اتصالاتها السياسية في موضوع الإعلان السياسي وتحريك اللجنة التسييرية لنقابة المحامين.
وشدد إبراهيم على أن مشروع الإعلان الدستوري أصبح "الأساس المعقول لتوافق أكبر قدر من القوى السياسية"، مشيرًا إلى أن بعض الجهات أبدت ملاحظات على الإعلان الدستوري وأنه يجب على اللجنة مناقشة الملاحظات وتقييمها ليمضي نحو مراحله الأخيرة، مضيفًا أنه مقنع بالنسبة إليهم في قوى الحرية والتغيير ولأطراف أخرى وأن المجتمع الدولي كذلك يرى فيه "اختراقًا جديدًا".
وأشار إبراهيم إلى أن كثير من الجهات "المهتمة والنافذة" في ملف السودان بنت موقفها وتصورها لحل الأزمة السياسية على مسودة الإعلان الدستوري.
ويجيب الناطق الرسمي باسم الحرية والتغيير عن سؤال انضمام أطراف جديدة للمجلس المركزي مثل المؤتمر الشعبي والحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل - يجيب بأن النقاش لم يكن لانضمامهم للحرية والتغيير، موضحًا أن الحرية والتغيير هي "تحالف تحالفات" ولا تستطيع إضافة أحد إليها مباشرةً من دون تحالف.
وبحسب المتحدث باسم المجلس المركزي للحرية والتغيير، فإن النقاش كان حول توقيع المؤتمر الشعبي والاتحادي الأصل وأنصار السنة على الإعلان الدستوري. وأوضح أن ذلك سيجعلهم جزءًا من التفاصيل السياسية المتعلقة بالإعلان الدستوري. وأضاف: "ناقشنا أن هناك تنسيقًا سيتم بالضرورة لأن هناك قضايا سياسية متعلقة بالإعلان الدستوري ونحتاج نقاشها مع الأطراف المذكورة وأطراف أخرى من خارج الحرية والتغيير".
وحول أطراف السلام، يقول شهاب إبراهيم إنه عند الحديث عن اتفاق جوبا يجب بالضرورة مناقشة ذلك مع أطراف العملية السلمية كلها، مضيفًا أن الاتفاق يحتاج إلى مراجعة وتطوير.
إبراهيم: كان يمكن تجنب إشكالات شرق السودان والنيل الأزرق إذا تعاملت الحرية والتغيير بصورة أفضل مع التكوينات المحلية
وعدّ شهاب إبراهيم دعوة الشيخ الجعلي بكدباس "أحد الاختراقات المهمة"، مضيفًا أن الحرية والتغيير كانت تحتاج إلى التحرك نحو التكوينات الاجتماعية للمجتمع السوداني، من طرق صوفية وإدارات أهلية. وقال شهاب إبراهيم إنه كان يمكن تجنب إشكالات شرق السودان والنيل الأزرق، إذا تعاملت الحرية والتغيير بصورة أفضل مع التكوينات المحلية، مشيرًا إلى عدم تعاملها مع الإشكالات الاجتماعية والأزمات بصورة "جيدة". وتابع: "هذه خطوة جيدة تجعل قوى الحرية والتغيير تتعامل مع الواقع بصورة صحيحة ولا بد من الانفتاح على المكونات كلها من مبدعين ومثقفين وإدارات أهلية وغيرها".
وحول نتائج "لقاء كدباس"، أكد شهاب إبراهيم أن الدعوة وفرت فرصة لنقاشات جادة مع لجان المقاومة والمكونات الثورية الأخرى.
