الترا سودان | فريق التحرير
حذر حزب الأمة القومي من فتح حدود إقليم دارفور للهجرة من غرب أفريقيا، قائلًا إن الإقليم يقع ضمن نظام نزاع الحزام السوداني، وهو عرضة للصراع على الموارد محليًا ودوليًا، خاصة النزاع على الذهب، وطالب بالتحقيق في مزاعم تدفق مقاتلين من غرب أفريقيا للسودان، خاصة من الذين كانوا يقاتلون إلى جانب التنظيمات الإسلاموية المسلحة في النيجر ونيجريا ومالي، واتخاذ إجراءات قوية وواضحة لمراقبة حدود السودان مع دول الجوار، وتطبيق معايير التنقل مع تلك الدول.
وقال الحزب على خلفية تجدد أعمال العنف في كرينك وغيرها من المناطق، إن انتشار السلاح بيد المواطنين وتكاثر التكوينات المسلحة النظامية وشبه النظامية والحركات المسلحة الحاكمة في دارفور وفقًا لاتفاقية سلام السودان، يشكل خطورة بالغة بدخول تلك الأطراف في الصراع القبلي بالإقليم.
شدد الحزب على ضرورة إبعاد أية قوات من مكونات قبلية طرف في الصراع الدائر في دارفور
وأشار بيان لمكتب التنسيق بالحزب اليوم، إلى أنهم اطلعوا على تفاصيل العنف المتفجر في دارفور عامة وفي ولاية غرب دارفور خاصة، حيث شهدت الولاية هذا العام سلسلة من الأحداث الدامية في جبل مون وكرينك وأديكونق والعاصمة الجنينة، كان آخرها العنف القبلي الذي أسفر عن مقتل ما يزيد عن مئتي مواطن، ونزوح العديد من الأسر هربًا من الاشتباكات المسلحة.
وحذر الحزب في بيانه، من انعدام الأمن في غرب دارفور "في ظل سحب جزء معتبر من قوة الشرطة في ولايات دارفور بغرض استخدامها لقمع الثورة في الخرطوم، وخروج قوات "يوناميد" قبل تكوين القوة المشتركة لحماية المدنيين المتفق عليها في اتفاقية جوبا للسلام"، على حد قوله.
وطالب باتخاذ إجراءات إجراءات صارمة لوقف العنف في دارفور، داعيًا لتحقيق الإصلاح السياسي والاقتصادي واستعادة التعاون الدولي والإقليمي واستتباب الأمن في مناطق النزاع، قائلًا إن هذه قضايا غير قابلة للفصل "مما يتطلب إنهاء الانقلاب فورًا واستعادة المسار الدستوري وتكوين حكومة مدنية لإدارة الفترة الانتقالية".
وشدد البيان على ضرورة إبعاد أية قوات من مكونات قبلية طرف في الصراع الدائر في دارفور، واستبدالها بقوات نظامية "جيش وشرطة" من عناصر ليست طرفًا فيه، مع تأكيد انضباط وكفاءة القوات النظامية والتزامها بحفظ الأمن في أرجاء الإقليم، ذلك بالإضافة لإجراء تحقيق شفاف وسريع في أحداث كرينك على أن تُنشرُ نتائجهُ علنًا ويساءل كل من ساهم في المقتلة سواء بإعطاء الأوامر أو تنفيذها.
والتفت مجلس التنسيق بحزب الأمة للأوضاع الإنسانية والمعيشية المتردية في المنطقة عقب نهب كل المؤن وحرقها، ونادى بعمل استنفار قومي من جهات رسمية وأهلية لتوجيه إغاثة للمتضررين فورًا، مع مناشدة المجتمع الدولي للمشاركة في الإغاثة الإنسانية للمدنيين.
كذلك طالب حزب الأمة بتغيير هياكل السلطة في الولايات عامة وفي دارفور على وجه الخصوص، قائلًا إن الإصلاحات المطلوبة في مجالات الأمن والاقتصاد والسلم الاجتماعي لا يمكن أن تتم بوجود عناصر النظام البائد التي خططت ونفذت سياسات الفتنة في أغلب أجهزة الحكم المهمة.
وأضاف: "تطور الخلافات بين القوات النظامية وشبه النظامية والحركات المسلحة وتراجع التأييد الشعبي لاتفاقية السلام في دارفور، يستوجب طرح خريطة طريق لمعالجة القضايا العالقة والعاجلة"، مشددًا على مطلب تكوين جيش قومي واحد لمعالجة ما وصفها بـ"حالة جيوش متعددة غالبية تكوينها بتركيز قبلي"، إلى جانب إنفاذ الترتيبات الأمنية ونزع السلاح في ولايات دارفور فورًا. بالإضافة لاتخاذ إجراءات تجفف وسائل العنف، وأهمها العربات ذات الدفع الرباعي "التاتشرات" المستخدمة بتوسع في عمليات النهب والقتل والترويع هناك.
مكتب التنسيق بحزب الأمة: هذه الإجراءات ضرورية وعاجلة ولا محيص منها لوقف العنف الدامي المتكرر في دارفور
وختم مكتب التنسيق بحزب الأمة بيانه بأن هذه الإجراءات "ضرورية وعاجلة ولا محيص منها لوقف العنف الدامي المتكرر في دارفور". محذرًا من التراخي في اتخاذها في غياب الحسم الوطني بما ينذر بتدخل المجتمع الدولي لحماية المدنيين، الأمر الذي سيجر البلاد من جديد للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة باعتبارها مهدداً للسلم والأمن الدوليين، خاصة في ضوء مطالبات قدمتها جهات قبلية متضررة في دارفور بإرسال قوات أممية لحماية المدنيين.
يذكر أن مجلس الأمن الدولي كان قد طالب في بيان له الجمعة الماضية، بإجراء تحقيق شفاف في أعمال العنف الأخيرة التي شهدتها ولاية غرب دارفور، حيث أدان المجلس بالإجماع الأحداث بغرب دارفور، ودعا للوقف الفوري للعنف وضمان محاسبة المسؤولين، داعيًا للتعجيل بتنفيذ اتفاق جوبا للسلام، بما فيه نشر قوة حفظ الأمن المشتركة وخطة العمل الوطنية لحماية المدنيين.
