دعا رئيس حركة العدل والمساواة السودانية الدكتور جبريل إبراهيم إلى التعجيل بتحول الحركة إلى حزب سياسي وإعادة كتابة رؤية التنظيم وبرنامجه السياسي بطريقة مبسطة.
وقال جبريل إبراهيم في كلمته اليوم أمام "الاجتماع التشاوري الموسع لقادة الحركة" المنعقد في بورتسودان في الفترة من 31 آب/أغسطس الجاري – 1 أيلول/سبتمبر المقبل – قال إن هذا الاجتماع ليس مؤتمرًا عامًا، إنما هو تنادٍ لقادة الحركة في "منعطف استثنائي" للتفكر بشأن ما تمر به البلاد والحركة من تحولات، لتقييم الأداء والتواضع على إصلاحات وخارطة طريق تعين الحركة على تبوّؤ "موقعها الطبيعي في خارطة البلاد السياسية والاجتماعية".
جبريل إبراهيم: الصدام الذي وقع بين الجيش السوداني والدعم السريع "كارثة وطنية بكل المقاييس"، والتدخل الخارجي زاد الأمر تعقيدًا
ويأتي الاجتماع التشاوري الموسع لقادة حركة العدل والمساواة صبيحة مؤتمر وصفه منظموه بالاستثنائي، أقيم في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا مساء أمس، وانتخب سليمان صندل حقار رئيسًا للحركة بـ"الإجماع"، فيما انتخب التيجاني التوم حارن رئيسًا للمجلس التشريعي للحركة.
وكان رئيس المجلس التشريعي لحركة العدل والمساواة (بقيادة الدكتور جبريل إبراهيم) قد صرّح بأن الدعوة إلى "المؤتمر الاستثنائي" لم تصدر عن الجهة المختصة، ووصفه بـ"تسلط القلة على الشرعية". وأوضح رئيس المجلس في بيان قبيل انعقاد المؤتمر عدم جواز تسميته "مؤتمرًا عامًا للحركة"، وقال إنه لا يعتد بمخرجاته ولن يسهم في وحدة الحركة.
وأقرّ جبريل إبراهيم لدى مخاطبته الاجتماع التشاوري الموسع لقادة حركة العدل والمساواة اليوم في بورتسودان – أقرّ بما وصفه بالخلل المؤسسي الذي قال إنه يحتاج إلى علاج عاجل من قادة الحركة، لافتًا إلى أن تفرغ قادة الحركة للعمل العام كان خصمًا على الوقت والجهد المتوقع بذله من هؤلاء القادة لمصلحة البناء التنظيمي.
وذكر جبريل إبراهيم أن "الصدام" الذي وقع بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في 15 نيسان/أبريل الماضي "كارثة وطنية بكل المقاييس". ولفت إلى أن التدخل الخارجي "السافر" في الشأن الوطني الداخلي زاد الأمر تعقيدًا، بالمساهمة في اشتداد أوار الحرب أو بمحاولة فرض "حلول مفصلة على مقاس أطراف بعينها"، مع تجاهل تام لرأي الغالبية العظمى من الشعب السوداني – حسب تعبيره.
وأشار جبريل إبراهيم في كلمته أمام قادة حركة العدل والمساواة إلى "فض الشراكة بين المكون العسكري وقوى الحرية والتغيير" في 25 تشرين الأول/أكتوبر 2021، جراء الخلاف بين مكونات الحكومة الانتقالية الذي قال إنه بلغ حد تعطل كل مؤسسات اتخاذ القرار. وأضاف أن قوى الحرية والتغيير كانت حينها في "حالة تنازع وانقسام كبيرين" بسبب ما أسماه "نزوع بعضهم إلى احتكار القرار". ولفت إلى أن الحركات الموقعة على اتفاق جوبا لسلام السودان لم تكن موحدة في مواقفها، ففي حين انحاز بعضها إلى قوى الحرية والتغيير، اتخذ آخرون موقفًا معارضًا لـ"سعي قوى الحرية والتغيير إلى احتكار القرار السياسي، وإقصاء الغالبية العظمى من الشعب السوداني، وترهيبه بلجنة التمكين". وزاد: "ولما كان قرار الحركة الوقوف في وجه جور قوى الحرية والتغيير، تم تصنيفها في صف المكون العسكري الذي اتخذ قرار فض الشراكة، رغم أن الحركة لم تكن طرفًا في الشراكة أو قرار فضها".
وأوضح جبريل إبراهيم أن حركة العدل والمساواة اتخذت موقف الحياد في القتال الدائر بين الجيش والدعم السريع، لكنه استدرك بأن الحركة "لا يمكنها أن تكون محايدة في قضايا القيم والأخلاق وحقوق الإنسان التي أقرتها كل الشرائع".
ودعا جبريل إبراهيم إلى وقف إطلاق النار بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع وفق "أسس واضحة وملزمة تسمح بإخلاء منازل المواطنين والمرافق العامة من أي وجود مسلح، وضمان حرية حركة المواطنين وسلامة عودتهم وحركة قوافل الإغاثة".
كما دعا جبريل إبراهيم إلى تكوين حكومة تصريف أعمال تعنى بالشأن التنفيذي وتقديم الخدمات العامة الأساسية للمواطن إلى حين توافق القوى السياسية والمدنية على ترتيبات دستورية وسياسية تسمح بتكوين حكومة توافق وطني.
ودعا أيضًا إلى تنظيم "حوار سوداني سوداني شامل وجامع" عقب تحقيق وقف إطلاق النار الدائم، على أن يختص بالترتيبات الدستورية لما تبقى من فترة انتقالية.
ونبّه جبريل إبراهيم إلى أهمية الاتفاق على موقع القوات المسلحة في معادلة الحكم في الفترة الانتقالية وتحديد مدة الفترة الانتقالية. وشدد على أهمية ضمان محاسبة الذين اقترفوا "الجرائم الشنيعة في حق المواطنين السودانيين".
