قال مسؤولان سودانيان لوكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، إن "الجيش السوداني أنهى تقييمًا لاتفاق مع روسيا لإنشاء قاعدة بحرية روسية في البلاد".
مسؤولان سودانيان لـ"أسوشيتد برس": الاتفاقية بانتظار تشكيل حكومة مدنية وجسم تشريعي لإجازتها قبل دخولها حيز التنفيذ
وقال المسؤولان اللذان فضلا حجب اسميهما، إن "الاتفاقية بانتظار تشكيل حكومة مدنية وجسم تشريعي لإجازتها قبل دخولها حيز التنفيذ". وأفادت المصادر لـ"أسوشيتد برس"، بأن "موسكو التزمت بأحدث مطالب السودان"، بما في ذلك "تزويده بالأسلحة والمعدات".
وأضاف أحد المسؤولين: "لقد أزيلت كل مخاوفنا؛ هذه الصفقة أصبحت مقبولة من جانب الجيش".
يذكر أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف كان قد زار الخرطوم في الثامن من الشهر الجاري، حيث التقى برئيس مجلس السيادة الانتقالي قائد الجيش عبدالفتاح البرهان ونائبه محمد حمدان دقلو، وأجرى مباحثات مع وزير الخارجية المكلف علي الصادق.
وأوضح لافروف في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية في الخرطوم، أن المباحثات "ناقشت التنسيق المشترك في المحافل الدولية وإصلاح مجلس الأمن الدولي"، لافتًا إلى "محاولات الغرب عرقلة إنشاء النظام متعدد الأقطاب حيث يتمتع الجميع بفرص متساوية" - بحسب تعبيره.
وبدأ السودان محادثات مع موسكو فيما يتعلق بقاعدة روسية على البحر الأحمر، في زيارة للرئيس المعزول عمر البشير إلى روسيا في العام 2017، حيث وقع عن السودان اتفاقيات تعاون عسكري مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وكشف البشير حينها أنه ناقش "إقامة قاعدة عسكرية روسية على ساحل البحر الأحمر"، طالبًا في الوقت ذاته "تزويد بلاده بأسلحة دفاعية".
ونشرت الجريدة الرسمية الروسية، في العام 2020، نص اتفاقية بين السودان وروسيا حول إقامة قاعدة روسية على البحر الأحمر، وكانت وزيرة الخارجية بالحكومة الانتقالية المعزولة مريم الصادق المهدي قد أعلنت عقب زيارة إلى موسكو في تموز/يوليو 2021، أن السودان يدرس "اتفاقية إنشاء المركز اللوجستي الروسي على ساحل البحر الأحمر"، وقالت لوكالة "سبوتنيك الروسية" حينها إن "موضوع مركز الدعم اللوجستي هو جزء من اتفاقيات وقع عليها المجلس العسكري في العام 2019 ولكن لم تتم المصادقة عليها بعد"، مشيرة إلى أن المصادقة على أي اتفاقية دولية "تشترط المرور عبر المجلس التشريعي".
