بدأ السودان تحرير الوقود رسميًا منذ منتصف العام الماضي، متخليًا عن دعم حكومي بنقل الاستيراد للقطاع الخاص بدلًا من القطاع العام.

وانعكس الانسحاب الحكومي عن دعم الوقود على الشبكات الاجتماعية التي دفعت فاتورة باهظة بشراء الطعام والسلع الأساسية بأسعار فلكية، بينما تقول الحكومة إن "الدعم ذهب إلى الفقراء بدلًا عن دعم الأثرياء من ملاك السيارات الفارهة في شوارع العاصمة".

وخلال أقل من أسبوعين ارتفع سعر الوقود مرتين ليباع لتر البنزين بقيمة (672) جنيهًا ولتر الجازولين بقيمة (620) جنيهًا اعتبارًا من منتصف آذار /مارس الماضي، متأثرًا بارتفاع النفط عالميًا.

توقعات بارتفاع أسعار الوقود مجددًا في ظل عجز الموازنة ورفع الدعم

ويتوقع المحلل في قطاع الطاقة مازن أحمد في حديث لـ"الترا سودان"، ارتفاع الوقود مجددًا إذا ما ارتفع النفط عالميًا أو عجزت حكومة تصريف الأعمال في تمويل الفصل الأول والالتزامات الضرورية.

وأشار أحمد إلى أن الإرهاصات الحالية تشير إلى أن ارتفاع الوقود مجددًا أمر وارد نتيجة للاضطرابات العالمية وعجز الموازنة المحلية في السودان.

وقال إن حكومة عبد الله حمدوك التي أطاح بها قائد الجيش في 25 تشرين الأول/أكتوبر الماضي "خلصت الحكومة الحالية من العبء النفسي لدعم الوقود ووضعت الكرة في ملعب القطاع الخاص الذي بدوره يضعها على كاهل المواطن".

من جهته يرجح وائل فهمي المحلل الاقتصادي في تصريح لـ"الترا سودان"، عدم حل الأزمة المستمرة لارتفاع الأسعار مع لهفة حكومية لتنفيذ شروط البنك الدولي.

وأكد أن الدول التي حصلت على قروض من صندوق النقد الدولي لم تتعافى اقتصاديًا، ولفت الى أن" الصندوق يبيع الوهم للدول الفقيرة".

وأضاف: "ارتفاع الوقود جزء قليل جدًا من موجة ارتفاع للغذاء والخدمات، وقد ينتقل السودان إلى مرحلة متفاقمة بسبب التضخم".

اقرأ/ي أيضًا: قلواك يحمل رسالة للبرهان ونائبه من رئيس جنوب السودان

بينما يقول المحلل في مجال الطاقة مازن أحمد إن أي خطوة لوضع أسعار جديدة للوقود ستضع الحكومة أو النظام الحاكم في موقف صعب شعبيًا.

 السودان يواجه أزمة غير معلنة مع جنوب السودان بسبب النفط

وفي ظل تحرير أسعار الوقود لا يمكن أن تستمر الشركات المستوردة في هذا النشاط سيما مع ارتفاع سعر الصرف وزيادة النفط عالميًا.

كما أن السودان يواجه أزمة غير معلنة مع جنوب السودان بسبب تمرير النفط عبر المنشآت السودانية، وتقول جوبا إنها ستطالب الخرطوم بسداد ملايين الدولارات لتسوية هذا الملف.

ويحصل السودان على جزء من مشتقاته النفطية من جنوب السودان لتوليد الكهرباء من محطة أم دباكر الحرارية بولاية النيل الأبيض.

اقرأ/ي أيضًا

جمعية حماية المستهلك تنصح بإنشاء مصانع للكِسرة

منظمات أممية تحذر من أزمة غذائية حادة في السودان