عقدت أمس الأربعاء بمجمع محاكم معهد العلوم القضائية بالشرقي الجلسة الثانية لـ"ثوار الديوم الشرقية" الثمانية، المتهمين بقتل رقيب الاستخبارات العسكرية ميرغني الجيلي تحت البلاغ رقم (1152). وكانت السلطات قد اتهمت عددًا من الثوار عقب اعتقالهم في أوقات متباينة، بمقتل رقيب في الاستخبارات العسكرية كان قد قتل في مواكب آذار/ مارس المنصرم. والثوار هم حسام الصياد، وقاسم حسيب، وسوار الذهب أبوالعزائم، ومصعب أحمد محمد، وحمزة صالح محجوب، وخالد مأمون، وشرف الدين أبوالمجد، ومايكل دينق، وتتراوح أعمارهم بين العشرينات. وأحاطت بالمحكمة أسر المتهمين وذويهم إلى جانب جموع غفيرة من الثائرات والثوار، ورددت الهتافات الثورية طيلة فترة المحاكمة.
وصف رئيس هيئة الدفاع عن المتهم حسام الصياد جلسة اليوم بـ"الموفقة"
جلسة الاستماع
خصصت جلسة اليوم للاستماع. وكانت البداية بالمتحري في القضية الملازم شرطة بقسم أمبدة الريح حسن مهدي الذي قال إن شقيق المجني عليه قدم بلاغًا في صبيحة اليوم التالي للجناية، محتواه أن ميرغني الجيلي (40 عامًا) قد خرج في الثامن من آذار/مارس الماضي، ضمن فريق الاستخبارات التابع للقيادة العامة لرصد "الحركات السالبة" للمتظاهرين من كر وفر وغيرها.
وتابع المتحري: "كان برفقة المجني عليه ميرغني زملاؤه مجدي وهاشم وأحمد المصطفى". وأردف أن الثوار تعرفوا على مجدي والمجني عليه نحو الساعة الرابعة عصرًا، وأشاروا إلى كونهم نظاميين. وأضاف المتحري: "ضُربوا بالحجارة والعصي حتى أغمي عليهم في الشارع الفرعي شمال شقق السلطان الفندقية من الناحية الشرقية مع شارع كترينا". وزاد: "لم يتعرف الثوار على أحمد المصطفى وهو من أبلغ قائد الفريق بأن الثوار قد اعتدوا بالضرب على المجني عليه ومجدي وهاشم".
ومضى المتحري بالقول: "تحركت قوة مباشرة إلى نفس المكان الذي أغمي فيه على المجني عليه ومجدي، فيما تراجع الثوار بعد وصول القوات". وأردف: "أسعِف المجني عليه ومجدي إلى مستشفى الشرطة وفتح أورنيك (8)، ومن ثم نقلا إلى مستشفى علياء التخصصي، حيث فارقت روح ميرغني الحياة"، موضحًا أن مجدي كان مصابًا ببعض الجروح.
وزاد المتحري: "نقلنا الجثمان إلى مشرحة أم درمان لمعرفة أسباب الوفاة وقمنا بمعاينة مكان الحادث ووجدنا كمية كبيرة من الأحجار والصخور والشجر". وأوضح أن الحادث وقع في منطقة تتوافر فيها كاميرات مراقبة، ولكنه قال إن "الكاميرات لم تسجل الحادثة بسبب انقطاع التيار الكهربائي". وأثارت إفادة المتحري بشأن كاميرات المراقبة موجة سخرية وسط الحاضرين في الجلسة.
وأضاف المتحري أنه استجوب الضابط الميداني المسؤول من المجني عليه والفريق الذي كان برفقته بالإضافة إلى الضابط أحمد المصطفى.
جلسة موفقة
ومن جانبه، وصف رئيس هيئة الدفاع عن المتهم حسام الصياد -مشعل الزين- وصف جلسة اليوم بـ"الموفقة". وأضاف: "لقد بدأنا فعلًا في سماع المتحري الأول المشرف على إجراءات مسرح الجريمة والمشرحة وغيرها".
ومضى الزين في حديثه لـ"الترا سودان" قائلًا: إن الاتهام حاول "تعطيل الجلسة وتأخيرها" على خلفية عدم موافقتهم على إطلاع هيئة الدفاع على مذكرة التحري وعرض المتهمين على القومسيون الطبي، لافتًا إلى تعرض المتهمين للتعذيب وأخذ اعترافات "غير صحيحة" منهم تحت التعذيب.
وقال الزين: "جاءتنا الفرصة لاستجواب المتحري، ولكننا طلبنا الاطلاع على مذكرة التحري أولًا، وأخذنا الفرصة للاطلاع على المذكرة قبل الجلسة المقبلة". وأوضح المحامي أنه سيتم عرض المتهمين على طبيب للفحص الطبي. وتوقع أن تتضح المسائل بعد ثلاث أو أربع جلسات".
قررت المحكمة عقد جلسة أسبوعية كل اثنين في تمام الساعة (11) صباحًا، بمعهد العلوم القضائية
وتابع الزين قائلًا: "بالنسبة إلينا في هيئة الدفاع عن المتهم الخامس حسام الصياد، فالجلسة إيجابية جدًا، ونحن على يقين تام بعدم توفر أي بينة ضد موكلنا"، لافتًا إلى كشف المتحري عن أمر مهم في حديثه عن الكاميرات المثبتة في مسرح الجريمة، فهي على حد قول المتحري "كاميرات معطلة" ما يعني -بحسب الزين- طمس أي بينة قد تشير إلى من أقدم على قتل المجني عليه - على حد قوله.
وقررت المحكمة برئاسة القاضي جمال مأمون سبدرات عقد جلسة أسبوعية كل اثنين في تمام الساعة (11) صباحًا، بمعهد العلوم القضائية لمتابعة سير القضية.
