قطع عضو مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول ركن شمس الدين كباشي، بأن القوات المسلحة "لن تمضي في الاتفاق الإطاري ما لم تأتِ قوى أخرى" وصفها بالـ"معقولة" والـ"مقبولة". وأكد كباشي في خطاب جماهيري في مدينة كادوقلي بولاية جنوب كردفان، أن القوات المسلحة "لن تحمي دستورًا غير متوافق عليه"، داعيًا القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري بأن تفتح صدرها وتقبل الآخرين.
انتقد كباشي القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري معتبرًا إياها غير كافية لحل الأزمة السياسية في البلاد
وانتقد كباشي القوى الموقعة على الاتفاق، معتبرًا إياها غير كافية لحل الأزمة السياسية في البلاد، وأضاف: "القوى السياسية التي وقعت على الاتفاق الإطاري ليست كافية لحل المشكلة السياسية، نحن عاوزين حد معقول لتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي وغيره".
يذكر أن نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي، قائد قوات الدعم السريع، الفريق أول محمد حمدان دقلو، كان قد جدد في بيان له أمس التزامه بالاتفاق الإطاري، وقال في بمناسبة البيان الختامي لمؤتمر السلام المقام ضمن المرحلة النهائية من العملية السياسية المبنية على الاتفاق الإطاري: "أجدد التزامنا بالاتفاق الإطاري التزامًا كاملًا لا لبس فيه" - بحسب تعبيره.
وأوضح كباشي بأن القوات المسلحة مسؤولة عن حماية الحل الذي يخرج عن الاتفاق الإطاري "أو أي اتفاق غيره"، وتابع: "القوات المسلحة تحمي الدستور، ولذلك ما تجيب لي دستور ناقص من (10) أنفار وتقول لي أحميهو، جيب دستور متوافق عليه نحميهو ليك. دي مسؤوليتنا القانونية في القوات المسلحة، ومسؤولية القوات تأمين سيادة حكم القانون وحماية الحكم المدني الديمقراطي وحقوق الإنسان" - وفقًا لوصفه.
وجدد كباشي تأكيده بأن القوات المسلحة خارج العملية السياسية، وأن وجودها الآن استثناء وليس أصلًا، وتابع: " لدينا عهد مع الشعب في 4 يوليو أن العملية السياسية شأن مدني؛ القوات المسلحة على مسافة واحدة من كافة المبادرات وتم تأكيد هذا الخطاب في الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها رقم (67)".
وقطع كباشي بالقول: "الصحيح أن نكون خارج الحوار السياسي، ولذلك لن نمضي ولن نعول على الاتفاق، وإذا كان السياسيون يرون أن الاتفاق الإطاري هو كافٍ ويخرج البلاد فليمضوا فيه، ونحن نرى أن الأفضل أن تتغير اللغة، ولا أحد يملك صكوك الغفران في هذه البلاد".
وقال كباشي إن الناس متساوون في الحل السياسي، وأنه لا يوجد أحد مفوض ليحدد مشاركة البعض ويحرم الآخرين، وختم بالقول: "نرجو من الاخوة في القوى المدنية التوافق على وثيقة بتوافق معقول".
ودخلت العملية السياسية المبنية على الاتفاق الإطاري مرحلتها النهائية الشهر الماضي، وسط مقاطعة من الكتلة الديمقراطية وحركات مسلحة موقعة على اتفاق السلام، ومن المقرر أن تفضي العملية السياسية إلى اتفاق نهائي ينهي أزمة انقلاب 25 تشرين الأول/أكتوبر 2021، ويفضي إلى تشكيل حكومة مدنية تقوم بمهام الفترة الانتقالية.
