أصدرت اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية عددًا من القرارات لمراجعة الوضع الاقتصادي الراهن وتشكيل لجنة تحقيق في عودة صادر الماشية واللحوم من المملكة العربية السعودية وعدة دول أخرى.
قررت اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية تفعيل قانون تخريب الاقتصاد لردع المتلاعبين بقوت الشعب والاقتصاد الوطني
وقال وزير مجلس الوزراء عمر مانيس، في تصريح صحفي مساء اليوم السبت، عقب اجتماع اللجنة بقاعة الصداقة برئاسة رئيس اللجنة الفريق أول محمد حمدان دقلو، والرئيس المناوب عبدالله حمدوك، إن اللجنة قررت تشكيل لجنة تحقيق لكشف أسباب المضاربات في سوق الذهب.
أقرأ/ي أيضا: المعارضة المسلحة: الرئيس كير لا يملك سلطة الاعتراض على مرشحنا لأعالي النيل
وأشار مانيس إلى أن اللجنة كلفت وزارة المالية بتقديم تصور لإنشاء بورصتين إحداها للذهب والأخرى للسلع الزراعية.
وأكد الوزير مانيس إصدار اللجنة قرارًا قضى بتشكيل فريق عمل لمراجعة شركات الامتياز العاملة في مجال التعدين، بجانب إيلاء اهتمامٍ خاص بالجانب الإنتاجي للذهب.
ونبه مانيس إلى اللجنة قررت تفعيل قانون تخريب الاقتصاد لردع المتلاعبين بقوت الشعب والاقتصاد الوطني، بجانب تدعيم لجنة عائد الصادرات وكافة العوائد الأخرى.
وكشف مانيس عن قرار اللجنة الخاص بإنشاء نافذة موحدة للصادر والوارد، منبهًا إلى طلب اللجنة تقريرًا عاجلًا عن اللجنة الخاصة بتهريب الذهب خاصة مطار الخرطوم.
وفي شهر نيسان/أبريل من العام الجاري 2020، اتفق مجلسا السيادة والوزراء على تشكيل اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية لمواجهة تردي الأحوال المعيشية.
أقرأ/ي أيضًا