شدد مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، على أهمية رفع قوات الدعم السريع الحصار عن مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، على وجه السرعة وضمان وصول المساعدات الإنسانية.
دعا المجلس الاتحاد الإفريقي إلى التعاطي الإيجابي مع الحكومة السودانية والنظر في مقترحات رئيس مجلس السيادة
وأدان مجلس السلم والأمن في بيان صدر اليوم، عقب اجتماعه الاشتباكات العسكرية العنيفة في إقليم دارفور، والكارثة الإنسانية غير المسبوقة في المنطقة.
في ذات الوقت دعا البيان رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي إلى أهمية إعادة فتح مكتب الاتصال في مدينة بورتسودان، العاصمة المؤقتة للحكومة شرق البلاد.
وذكر البيان الصادر عن الجلسة رقم (1235)، أن مجلس السلم والأمن في اجتماعه الذي عقده في التاسع من تشرين الأول/أكتوبر 2024، بشأن النظر في تقرير البعثة الميدانية إلى مصر وبورتسودان مطلع هذا الشهر، لاحظ الحاجة إلى التواصل بين الاتحاد الإفريقي والسلطات السودانية وأصحاب المصلحة، وعبر عن أمله في نقاشات غير رسمية بين المجلس وممثلي الحكومة السودانية.
وشدد البيان على ضرورة تيسير الاتحاد الإفريقي للحوار الشامل بين السودانين، ولفت إلى أهمية التعاطي مع مسؤولي حكومة السودان، فيما يتعلق بالمقترحات الخاصة المقدمة من رئيس مجلس السيادة الانتقالي لإنهاء الحرب، وإنشاء مناطق تجمع ونقاط متفق عليها بتوافق الآراء، واستعادة الانتقال المدني السياسي في السودان بقيادة مدنية.
ورحب البيان بإعلان رئيس مجلس السيادة الانتقالي استعداده لتشكيل حكومة انتقالية بقيادة مدنية في السودان، وقال إن السودان عضو مؤسس للاتحاد الإفريقي، ويواجه تحديات خطيرة من المرجح أن تنعكس بآثار سلبية على القارة.
وشدد البيان على أن الحلول للأزمة السودانية، يجب أن تكون نابعة من أصحاب المصلحة دون السماح للتدخل الخارجي، والذي لا يمكن سوى إطالة أمد الصراع المسلح. وأعلن مجلس السلم والأمن والإفريقي، أنه لا يوجد حسم عسكري للصراع المسلح في السودان.ودعا المجتمع الدولي إلى تنسيق الجهود تحت قيادة الاتحاد الإفريقي، والتنسيق مع الهيئة الحكومية للتنمية الدولية "الإيقاد" والبلدان المجاورة.
وشدد مجلس السلم والأمن الإفريقي، على أهمية الوصول إلى وقف إطلاق نار غير مشروط في السودان. والعودة إلى المفاوضات، وعمل تسوية سياسية شاملة ، وإنهاء معاناة الشعب السوداني.وطالب البيان الأطراف المتقاتلة بتنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها في إعلان جدة بتاريخ 11 أيار/مايو 2023، بشأن وصول المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين وإخلاء منازل المدنيين، مشددًا على أهمية الحفاظ على مؤسسات الدولة السودانية.
وأعلن المجلس رفضه للعنف الجنسي في السودان، بما في ذلك ما أسماه بـ"العنف الجنساني الواسع النطاق والممنهج، واستخدام سلاح الاغتصاب في الحرب"، علاوة على ارتكاب انتهاكات بحق الأطفال ونهب المعونات الإنسانية.
وانتقد البيان احتلال منازل المدنيين والتهجير القسري لسكانها، وتدمير البنية المدنية بما في ذلك المستشفيات والمدارس، مطالبًا رئيس المفوضية تعبئة المساعدة الإنسانية للسودان على وجه السرعة من خلال مؤسسات الاتحاد الإفريقي.
وكان قائد الجيش ورئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، تقدم بمقترحات إلى الاتحاد الإفريقي مع المطالبة برفع تجميد عضوية السودان المعلقة منذ 25 تشرين الأول/أكتوبر 2021، عقب الانقلاب على الحكومة المدنية بقيادة عبدالله حمدوك.ومن أبرز مقترحات البرهان التي سلمها إلى ممثلي الاتحاد الإفريقي لدى زيارتهم البلاد، تجميع قوات الدعم السريع في نقاط لغرض التسريح والدمج في الجيش.
