جددت قوات الدعم السريع التزامها "الثابت" بالاتفاق الإطاري. وقالت إنه "يؤسس لدعائم الحكم المدني الديمقراطي وسيادة حكم القانون واحترام حقوق الإنسان، ويؤدي إلى استقرار البلاد والانفتاح مجددًا على المجتمع الدولي".
قالت قوات الدعم السريع إن المؤسسة العسكرية ملتزمة بالاتفاق الإطاري
ودعت قوات الدعم السريع في تعميم صحفي صدر اليوم الخميس واطلع عليه "الترا سودان" بقية الأطراف غير الموقعة على الاتفاق إلى الانضمام إلى الاتفاق الإطاري "حفاظًا على أمن الوطن واستقراره واستكمالًا لأهداف ثورة ديسمبر المجيدة" – بحسب تعبير التعميم.
وطالبت قوات الدعم السريع بعدم الالتفات إلى "الشائعات المغرضة" التي قالت إنه "يجري تداولها من حين إلى آخر في وسائل التواصل الاجتماعي" وأضافت أنها تهدف إلى "زعزعة استقرار البلاد وتقويض العملية السياسية" – وفقًا لتعميم الدعم السريع.
وأكدت قوات الدعم السريع أن المؤسسة العسكرية ملتزمة بما وقّعت عليه في الاتفاق الإطاري في الخامس من كانون الأول/ديسمبر 2022 - بحسب التعميم.
وتأتي تأكيدات قوات الدعم السريع على التمسك بالاتفاق الإطاري على خلفية تصريحات من بعض أعضاء المكون العسكري بعدم إكمال الاتفاق الإطاري مع مجموعة محدودة.
وقال عضو المكون العسكري شمس الدين كباشي في تصريحات من ولاية جنوب كردفان إن الدستور الانتقالي الذي يعده عشرة أشخاص لن يقود إلى الاستقرار السياسي، مطالبًا بتوسيع المشاركة في العملية السياسية لتضم قوى "معقولة ومقبولة" - على حد وصفه.
وطالب كباشي بدمج قوات الدعم السريع في الجيش لتتشكل قوات مسلحة واحدة تحمي البلاد وتعمل بتنظيم واحد وبعقيدة واحدة – على حد تعبيره. وزاد أن الجيش "لن يتفكك ولن يأتي جيش بديل" وأن من يقول بذلك "غير واقعي"، قائلًا إن ضمان أمن البلاد في القوات المسلحة – على حد قوله.
واستبق قائد الجيش الفريق أول عبدالفتاح البرهان جولة كباشي معلنًا توسيع الاتفاق الإطاري لتشمل قاعدة المشاركة أوسع قدر من الأطراف السياسية والاجتماعية.
وترفض قوى الحرية والتغيير (المجلس المركزي) -الطرف المدني الرئيس في الاتفاق الإطاري- توسيع أطراف الاتفاق، وتقول إن الأطراف التي يتحدث عنها بعض العسكريين يوالون النظام البائد.
