في وقت تتعالى فيه صرخات المواطنين في العاصمة جوبا وبقية الولايات بدولة جنوب السودان، بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية في الأسواق الرئيسية، وتزايد معاناتهم نتيجة لتأخر صرف رواتب موظفي الخدمة العامة والعاملين في المؤسسات العسكرية والأمنية؛ تحاول الحكومة أن تلقي باللائمة على الحرب الروسية الأوكرانية باعتبارها السبب الرئيسي لأزمة ارتفاع الأسعار وتدني سعر العملة الوطنية مقابل الدولار الأمريكي، في وقت يرى فيه محللون اقتصاديون أن الحكومة تحاول استخدام الأزمة الروسية الأوكرانية للهروب من سياساتها الاقتصادية الفاشلة.
نائب رئيس جنوب السودان: ارتفاع الأسعار بأسواق العاصمة جوبا يعود في المقام الأول لتأثيرات الحرب الروسية الأوكرانية على اقتصاديات بلدان شرق أفريقيا
وقال جيمس واني إيقا نائب رئيس جنوب السودان ومسؤول القطاع الاقتصادي بحكومة الوحدة الوطنية في تصريحات للصحفيين بجوبا في الأسبوع المنصرم، إن ارتفاع الأسعار بأسواق العاصمة جوبا يعود في المقام الأول لتأثيرات الحرب الروسية الأوكرانية على اقتصاديات بلدان شرق أفريقيا، التي تستورد منها جنوب السودان المواد والسلع الاستهلاكية الضرورية بما فيها الوقود.
وأضاف إيقا قائلًا: "لقد تأثرت أسواق مدينة جوبا بالحرب الروسية الأوكرانية، فإذا ذهبت إلى سوق كونجو كونجو الآن فستجد أن الأسعار تتغير على رأس كل ساعة، وفي ظل انعدام البدائل فإن الأوضاع ستسوء أكثر من ذلك".
وطالب نائب رئيس جنوب السودان بضرورة وضع خطط بديلة للاعتماد على الإنتاج المحلي حتى لا يكون الناس عرضة للجوع مستقبلًا، مبينًا بأن هناك ضرورة لتمكين المزارعين لتحقيق الوفرة والاكتفاء الغذائي.
وأردف بالقول: "إذا لم تتوقف الحرب الروسية الأوكرانية حتى العام المقبل فإن أوضاعنا ستزداد سوءًا في الإقليم، ونحن في جنوب السودان سنكون الأسوأ بطبيعة الحال".
من جهته قال أحمد مرجان أستاذ الاقتصاد بجامعة جوبا، إن محاولة إلقاء الحكومة باللائمة عن الأوضاع الاقتصادية المتردية على الحرب الروسية الأوكرانية يعتبر تبريرًا لفشلها في وضع خطط اقتصادية واضحة تجنب البلاد شر الاعتماد على استيراد السلع الأساسية من الخارج.
وأضاف قائلًا في تصريحات لـ"الترا سودان": "لقد مررنا بهذه الصعوبات الاقتصادية بسبب السياسات السيئة أو بالأحرى نتيجة لغياب السياسات الاقتصادية الواضحة للحكومة، ما قامت به الأزمة الروسية الأوكرانية هو أنها صبت المزيد من النار على الزيت ليس إلا".
وأبان مرجان أن السبيل الوحيد للخروج من هذه الأزمة الاقتصادية هو أن تقوم الحكومة بتبني سياسة اقتصادية واضحة تعزز الإنتاج المحلي من المواد الاستهلاكية الضرورية.
وقال بيتر ميان مجونقديت وزير الشؤون الإنسانية بجنوب السودان، إن السلطات الأوغندية قامت بإغلاق إحدى الأسواق الحدودية التي تقوم بإمداد جنوب السودان بالسلع والمواد الاستهلاكية الضرورية، مناشدًا المنظمات الدولية وأصدقاء جنوب السودان بتقديم العون الغذائي.
وأضاف مجونقديت في تصريحات لـ"الترا سودان" بالقول: "حاليًا نعاني من شح المواد الغذائية في الأسواق بسبب إغلاق الحكومة الأوغندية لأحد الأسواق التي كنا نعتمد عليها في استيراد المواد الغذائية، وهذا يمثل كارثة كبيرة بالنسبة لجنوب السودان، عليه نطالب المنظمات الإنسانية بالتدخل لمعالجة هذه الأوضاع التي بدأت في التردي بشكل مخيف".
هذا وتعتمد جنوب السودان بصورة رئيسية على دولتي كينيا ويوغندا في استيراد المواد الغذائية والمحروقات بسبب افتقارها للمشروعات الإنتاجية، وعدم وجود مصفاة رئيسية أو مخازن للمواد الاستهلاكية والبضائع القادمة من الخارج، في ظل توقف التجارة الحدودية بينها ودولة السودان.
من جانبه قال روبرت فتيا، رئيس الغرفة التجارية بجوبا، إن أزمة الوقود والغذاء في جنوب السودان مرتبطة بشرق أفريقيا وهي أكبر من قدرات الحكومة، مطالبًا الحكومة بتحسين السياسية الضريبية.
وأضاف في تصريحات لـ “الترا سودان": "يجب على الحكومة النظر في السياسات الضريبية على المستوى القومي والولائي". واتهم فتيا جهات حكومية وأمنية بجمع الضرائب بصورة غير قانونية من التجار في جميع أسواق مدينة جوبا.
وبالنسبة لإبراهيم موسى صاحب محل لبيع المواد الغذائية بسوق كونجو كونجو، فإن ارتفاع أسعار المواد الغذائية الذي بدأ منذ شهر أيار/مايو المنصرم، وهو ناتج عن إغلاق الأسواق في دولة أوغندا وتوقف بيع البضائع لجنوب السودان.
وأضاف بالقول: "نحن نواجه مشكلة كبيرة بعد أن قامت أوغندا بتجفيف الأسواق الحدودية، فارتفاع الأسعار يعود للندرة وعدم وجود مخازن للبضائع؛ نتمنى أن تتدخل الحكومة لتوفير البضائع والمواد الاستهلاكية قبل بداية فصل الخريف".
تسببت الأزمة الاقتصادية في جنوب السودان في زيادة أسعار السلع الاستهلاكية والوقود إلى الضعف
وقادت الأزمة الاقتصادية التي تشهدها جنوب السودان، إلى موجة من الغلاء ضربت الأسواق وأثرت على حياة المواطنين بسبب زيادة تعرفة المواصلات وارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية كالسكر والوقود إلى الضِّعف، في وقت لم يتلق فيه موظفو الحكومة في الوحدات المدنية والعسكرية بجميع أرجاء البلاد رواتبهم منذ كانون الثاني/ديسمبر المنصرم.
وشهد جنيه جنوب السودان في الأسابيع الثلاثة الماضية تراجعًا كبيرًا أمام الدولار الأمريكي، حيث وصلت قيمة الدولار الواحد (45) جنيهًا بعد أن كان سعره أقل من (40) جنيهًا جنوب-سوداني.
