الترا سودان | فريق التحرير
قالت الأمينة العامة للحزب الجمهوري، أسماء محمود محمد طه، إن البلاد تعاني من أزمة دستورية إلى حد يمكن أن توصف بأنها دولة بلا دستور.
أسماء محمود محمد طه: الانتهاكات الدستورية أدت إلى تداخل صلاحيات السلطات الثلاث
وأضافت في منبر وكالة السودان للأنباء اليوم، أن التعديلات التي أجريت على الوثيقة الدستورية تعد مخالفة صريحة للدستور، إذ نصت الوثيقة ألا يتم التعديل فيها إلا بواسطة المجلس التشريعي الانتقالي الذي لم يتم تشكيله بعد.
اقرأ/ي أيضًا: وزير النقل لـ"الترا سودان": قرار إغلاق أرقين وفتحه لم يكن تخبطًا إداريًا
وأوضحت الأمينة العامة للحزب الجمهوري، أن الانتهاكات الدستورية أدت إلى تداخل صلاحيات السلطات الثلاث (السلطة التنفيذية، والسلطة القضائية، والسلطة التشريعية)، والتي لم تعد مستقلة حسب مبدأ فصل السلطات وفقًا لما يقتضيه النظام الديمقراطي، حيث أصبحت جميع السلطات خاضعة لمجلسي السيادة والوزراء.
وأشارت إلى أن اتفاقية السلام التي وقعت بجوبا كانت مخلة دستوريًا، حيث نصت على أنه في حالة تعارض الاتفاقية مع الوثيقة الدستورية فإن نص الاتفاقية هو الذي يقدم، مما يعد خللًا إذ لا يجوز تقديم أي اتفاق على نص دستوري.
وأشارت إلى أن اتفاقية السلام استندت على قوة السلاح وليس إلى منطق وقوة الفكر، مبينة أنهم في الحزب الجمهوري ليسوا ضد السلام إذ لا يوجد استقرار دون سلام، ولكنهم مع شرعية ودولة القانون التي يجب أن يخضع لها الجميع إذ لا أحد فوق القانون.
وقالت إن الأجهزة العدلية تعاني بسبب تعيين بعض أفراد النظام البائد بدءًا بالقضاء و انتهاءً بالمحكمة الدستورية التي يوجد بها قاضي واحد تم تعيينه من قبل الرئيس المخلوع.
ودعت أسماء، قوى الحرية والتغيير، إلى الاعتذار إلى الشعب السوداني عن تقصيرها في ملاحقة الجناة الذين راح ضحيتهم العشرات من الشهداء، مشيرة إلى أنه حتى الآن لم تجر تحقيقات جدية في هذا الخصوص، كما أنها لم تعمل على تحقيق تطلعات الشعب السودان في توفير سبل الحياة الكريمة بسبب إهمالها لمعالجة القضايا الاقتصادية.
اقرأ/ي أيضًا: ولاية النيل الأبيض تنفذ المرحلة الأولى من برنامج "سلعتي"
وشددت الأمين العام للحزب الجمهوري على وقوفهم إلى جانب الثورة والثوار على الرغم من أنهم غير مشاركين في أي من مناصب السلطة.
الأمينة العامة للحزب الجمهوري: من يريد العمل فليسجل حزبه باسم مغاير لاسم حزبنا
وانتقدت أسماء تجاهل قوى الثورة لنداءات الحزب الجمهوري المتكررة وقبولهم بمشاركة كيان باسم الحزب على الرغم من أن اسم الحزب الجمهوري هو مسجل باسمهم لدى مسجل الأحزاب، الأمر الذي يعد مخالف للممارسة الديمقراطية. موضحة أن من يريد العمل فليسجل حزبه باسم مغاير لاسم حزبهم.
اقرأ/ي أيضًا