اتفق الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ورئيس المجلس السيادي في السودان عبدالفتاح البرهان، اتفقا على ضرورة التوصل إلى "اتفاق قانوني ملزم" لعملية ملء "سد النهضة" الإثيوبي وتشغيله.
تظهر أديس أبابا تحفظات على مسودة المقترحات القانونية المطروحة من الجانبين السوداني والمصري منذ عامين
وتبدي أديس أبابا تحفظات على توقيع الاتفاق القانوني حول ملء سد النهضة وتشغيله في العامين الأخيرين، ولم تفلح مفاوضات ماراثونية برعاية الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأفريقي في الوصول إلى اتفاق قانوني بين الدول الثلاث.
وأكدا البرهان والسيسي خلال لقائهما أمس الجمعة في العاصمة السعودية الرياض، قبيل انطلاق القمة العربية – الصينية أهمية قضية المياه، باعتبارها مسألة "أمن قومي" للبلدين.
وصرّح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية في بيان بأن السيسي استهل اللقاء بالتشديد على ثبات موقف مصر من الحفاظ على أمن السودان واستقراره وحرصها "الدائم" على دعم السودان إقليميًا ودوليًا.
كما أكد السيسي دعم مصر "الكامل" لجهود مجلس السيادة في تحقيق الاستقرار السياسي والأمني في السودان، مشددًا على دعم مصر للاتفاق السياسي الإطاري الذي وُقع عليه في السودان خلال الشهر الجاري بشأن الفترة الانتقالية في السودان، باعتباره" خطوة هامة ومحورية" لإرساء المبادئ المتعلقة بهياكل الحكم في السودان، ودعم الدولة السودانية لإنجاح العملية السياسية عبر توافق يضمن استقرار السودان ورخائه.
ومن جانبه، أعرب رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان عن تقديره للجهود المتبادلة للارتقاء بأواصر التعاون المشترك بين البلدين، وللدعم المصري "غير المحدود" في مختلف المحافل للحفاظ على سلامة السودان واستقراره - وفقًا للبيان المصري.
وناقش لقاء البرهان والسيسي القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وتوافق الطرفان على استمرار "التشاور المكثف والتنسيق المتبادل" في هذا السياق خلال الفترة المقبلة لما فيه المصلحة المشتركة للبلدين.
أكد الطرفان التوافق حول "الأهمية القصوى" لقضية المياه بالنسبة للشعبين المصري والسوداني
وتبادل الجانبان -المصري والسوداني- الرؤى فيما يخص تطورات ملف "سد النهضة" الإثيوبي، وأكدا التوافق حول "الأهمية القصوى" لقضية المياه بالنسبة للشعبين المصري والسوداني، باعتبارها مسألة "أمن قومي" ومن ثم تمسك البلدين بالتوصل إلى "اتفاق قانوني ملزم" لعملية ملء السد وتشغيله، بما يحقق المصالح المشتركة لجميع الأطراف.
