الترا سودان | فريق التحرير
حذّر حزب الأمة القومي من "تشكيل حكومة كفاءات مستقلة" قبل إنهاء الانقلاب وإزالة ما ترتب عليه والتوافق على مرجعية دستورية وإعلان سياسي جديد يُحدد مهام هياكل المرحلة الانتقالية واختصاصاتها، قائلًا إن الخطوة لن تقود إلا إلى "تعقيد الأزمة السياسية المستفحلة أصلًا".
حزب الأمة: القوات المسلحة مؤسسة قومية يُحتم عليها الواجب والأعراف والديمقراطية والمصلحة الوطنية النأي بنفسها عن السياسة وما يُمارس باسمها الآن لا يتماشى مع قوميتها ومؤسسيتها
وقال بيانٌ للمكتب السياسي للحزب اليوم الخميس، اطلع عليه "الترا سودان"، إن خطاب البرهان يُعبّر عن إقرار قادة الانقلاب بفشل انقلابهم بعد أكثر من ثمانية أشهر فقدت فيها البلاد أرواحًا عزيزة وتكبدت خسائر فادحة من تجميد للمنح والقروض وإعفاء للديون وفشل الموسم الزراعي وفشل التحضير للموسم الحالي بما "يهدد بشبح مجاعة كارثية ونذر انهيار اقتصادي وأمني وسياسي" – على حد تعبير البيان.
وأضاف البيان أن قادة الانقلاب درجوا على إطلاق "خطابات تهدئة" من دون اتخاذ إجراءات عملية لوقف العنف المفرط ضد المواكب السلمية وعمليات الاعتقال مع استمرار "عمليات القتل والمعاناة" في إقليم دارفور.
وطبقًا للبيان، فإنّ حزب الأمة القومي يدعم الحراك السلمي الثوري باعتباره "إرادة التغيير المنشودة والمجمع عليها من كل قوى الثورة" حتى تحقق أهدافها في الحرية والسلام والعدالة والحكم المدني والتحول الديمقراطي.
وجدّد "الأمة" مناشدته لما أسماها "قوى الثورة الحية" بتوحيد الرؤية والموقف والابتعاد عن التخوين لتفويت الفرصة على "دعاة الانقسام والتشتت"، مشيرًا إلى أنه سيستكمل تواصله مع كل القوى الثورية والوطنية وصولًا إلى "مركز قيادي موحد للثورة".
وثمّن الحزب مجهودات الآلية الثلاثية ومن أسماهم "الأصدقاء الداعمين للسودان"، قائلًا إنه سيتواصل معهم لتوضيح رؤيته لإنهاء الانقلاب وكيفية استعادة مسار التحول الديمقراطي والحكم المدني.
وتابع البيان: "القوات المسلحة السودانية مؤسسة قومية يحتم عليها الواجب والأعراف والديمقراطية والمصلحة الوطنية النأي بنفسها عن السياسة والتفرغ لمهامها المحددة في الدساتير الديمقراطية"، منوّهًا بأن ما يمارس باسمها الآن "لا يتماشى مع قوميتها ومؤسسيتها".
وبث التلفزيون القومي خطابًا لرئيس مجلس السيادة الانتقالي والقائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، أعلن فيه عن انسحاب المؤسسة العسكرية من الحوار الذي تيسّره الآلية الثلاثية؛ قائلًا إن القرار يأتي لإفساح المجال للقوى السياسية والثورية والمكونات الوطنية الأخرى للجلوس من أجل تشكيل "حكومة الكفاءات الوطنية المستقلة" لإكمال مطلوبات الفترة الانتقالية.
كما كشف البرهان عن اتجاه لحل مجلس السيادة بعد تشكيل الحكومة التنفيذية، وتشكيل مجلس أعلى للقوات المسلحة يتولى القيادة العليا للقوات النظامية ويكون مسؤولًا عن مهام الأمن والدفاع.
وأثارت هذه القرارات ردود أفعال متباينة بين القوى السياسية؛ ففيما اعتبرته قوى الحرية والتغيير (مجموعة المجلس المركزي) "مناورةً مكشوفةً وتراجعًا تكتيكيًا"، قالت مجموعة "التوافق الوطني" إن خطاب البرهان "به نقاط إيجابية وأخرى غامضة تحتاج لاستجلاء".
