الترا سودان| فريق التحرير
قال "محمد صالح يسين" وكيل أول وزارة الحكم الاتحادي إن الحكم الذاتي المضمن في مرسوم "نظام الحكم والإدارة" للمنطقتين الذي صدر مؤخرًا لا يفضي على الإطلاق إلى الانفصال، لأن النص المكمل في هذا الخصوص مشروط بشرط أساسي محكم لا يمس وحدة السودان أرضًا وشعبًا.
منح المرسوم المنطقتين نسبة (40)% من مواردها وضرائبها وأن ترسل (60)% من النسبة المتبقية للحكومة الاتحادية
وبحسب وكالة السودان للأنباء، أوضح يسين في حوار مطول أجرته معه وكالة السودان للأنباء ينشر لاحقًا أن الذين خاضوا مفاوضات أتفاق "سلام جوبا" استفادوا من تجربة محادثات "نيفاشا" التي جرت من قبل بخصوص جنوب السودان، حيث كان في خلفية ما اختزنته ذاكرتهم من تلك التجربة وما زال مثالًا لديهم عن ما أفضت إليه من انفصال، فعمدوا على أحكام نصوص مرسوم الحكم والإدارة الخاصة بالمنطقتين بحيث لا يؤدي للانفصال.
اقرأ/ي أيضًا: زيادة جديدة في المحروقات ومحلل يتوقع تحريك السعر مع السوق العالمي
وتابع وكيل الحكم الاتحادي، أن تسمية وتوصيف المنطقتين كان موجودًا من قبل منذ عام 2005 والذي لم يكن يعني منطقتين وإنما كان في الأصل مسمى لثلاثة مناطق هي مناطق "جنوب النيل الأزرق" "الأنقسنا" بحدودها الحالية وولاية "جنوب كردفان، جبال النوبة" بحدودها الحالية وولاية غرب كردفان والأخيرة هي الولاية التي دارت فيها معارك طاحنة في منطقة "تولشي" المشهورة لكن لم يقال بحدودها الحالية نسبة لان حدودها مع ولاية جنوب كردفان لم تحدد بشكل قاطع، وهو الأمر الذي أرجأ البت فيه ورفع بدوره لمؤتمر نظام الحكم في السودان الذي من المفترض أن يقعد في شهر أكتوبر المقبل.
وقال يسين إن المنطقتين منحتا فيما يتعلق بقسمة السلطة (61) من صلاحيات الحكم موسعة بشكل حصري تتبع لسلطات الولاية و(28) صلاحية سلطة مشتركة تكون بين الولاية والحكومة الاتحاديةـ وبهذا يكون مجموع صلاحيات السلطات الحصرية والمشتركة لكلا الطرفين معا (89) من الصلاحيات، وفي ذات المنحى تحصل المنطقتان على نسبة (30)% من أعضاء مجالس برلماناتها، مشيرًا إلى أن فحوى هذا المرسوم يستند في إطاره التشريعي إلى دستور 1973.
وأضاف يسين أن هذا المرسوم منح المنطقتين نسبة (40)% من مواردها وضرائبها وأن ترسل (60)% من النسبة المتبقية للحكومة الاتحادية في إطار ما تعارف على تسميته بالتمييز الإيجابي.
اقرأ/ي أيضًا