قررت المحكمة المختصة  في محاكمة مدبري انقلاب الثلاثين من حزيران/يونيو 1989، رفع الجلسة لاتخاذ المزيد من التدابير، على أن  تعقد الجلسة القادمة في الحادي عشر من آب/أغسطس القادم الساعة العاشرة صباحًا.

قاضي المحكمة يرفض طلب هيئة الدفاع للإفراج عن عدد من المتهمين ويعضد صحة إجراءات الحبس التحفظي في مواجهتهم

وعقدت الجلسة الإجرائية الأولى للمتهمين اليوم الثلاثاء،  بمركز ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ في الخرطوم بالﻗﺮﺏ من ﺍﻟﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﺨﻀﺮﺍﺀ، ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﻗﺎﺿﻲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻋﻤﺎﺩ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻭﻋﻀﻮﻳﺔ اثنين من القضاة.

اقرأ/ي أيضًا: انخفاض إنتاج البترول في جنوب السودان بسبب فيروس كورونا

الجدير بالذكر أن الجلسة شهدت  حضور جميع مدبري انقلاب الإنقاذ عدا ستة منهم، وذلك لتغيبهم خارج السودان وإخفاء بعضهم لأنفسهم.

وقال قاضي المحكمة إن القاعة لم تستوعب الحضور من المحامين، ما أدى لبقاء بعضهم خارج القاعة، مشيرًا إلى اتخاذ المزيد من التدابير الخاصة في الجلسات القادمة.

في وقتٍ رفض فيه القاضي عماد الدين محمد إبراهيم، طلبًا تقدمت به هيئة الدفاع عن بعض المتهمين للإفراج بالضمانه عن المتهمين إبراهيم السنوسي، علي الحاج، وعمر عبد المعروف، وبرر القاضي قراره بصحة الحبس التحفظي وفق النصوص القانونية على المتهمين، وأضاف: "الحبس التحفظي صحيح حتى ولو جاء الحكم دون المقرر أو تمت البراءة للمتهمين، فمثل هذه القضايا عقوبتها وفق القانون الإعدام أو السجن المؤبد أو التجريد من الأموال لأنها من قضايا الجرائم ضد الدولة".

وتعهد قاضي المحكمة بمنح الحقوق القانونية للمتهمين وعدم حرمانهم من مقابلة محاميهم وذويهم.

اقرأ/ي أيضًا

التربية والتعليم تعلن موعد امتحانات الشهادة بعد التشاور مع الخارجية والأرصاد

صديق يوسف لـ"ألترا سودان": الحرية والتغيير ليست المسؤولة عن تأخر تعيين الولاة