12-أغسطس-2021

(المركز القومي للبحوث)

أقبلت مديرة المركز القومي للبحوث بوزارة التعليم العالي زينب عبدالرحيم عثمان، على تشكيل لجنة تحقيق مع موظفة بالمركز ورئيسة لجنة تسيير الهيئة الفرعية للعاملين بالمركز القومي للبحوث، انتصار محمود، بسبب كتابتها لمنشور على تطبيق "فيسبوك"، يطرح مشاكل تواجه المؤسسة.

مطالبات بإقالة مديرة المركز القومي للبحوث في ظل تجاهل وزارة التعليم العالي لخطابات العاملين بالمركز

وعلى خلفية المنشور شكلت مديرة المركز لجنة تحقيق، رفضت الموظفة المثول أمامها، ثم أصدرت اللجنة قرارًا قضى بخصم راتب ابتدائي كامل من انتصار محمود.

اقرأ/ي أيضًا: في اليوم العالمي للشباب.. من يصنع المستقبل؟

وقالت رئيسة لجنة تسيير الهيئة الفرعية للعاملين بالمركز القومي للبحوث في تصريح لـ"الترا سودان"، إنها رفضت المثول لأن المنشور لا يتضمن إساءات، إضافة إلى أنها "صفحتي الشخصية على فيسبوك، أكتب فيها بحرية بما لا يتعارض مع حرية الآخرين، ولا يمكن لمؤسسة أن تحاسب شخص على منشور عادي كتبه على صفحته، يعكس المشاكل الإدارية الموجودة بالمؤسسة التي يعمل فيها، لذلك رفضت المثول أمام اللجنة".

وأعلنت انتصار، أن مديرة المركز تحاكم حاليًا بموجب بلاغ بالرقم (5075/2020) دونته موظفة تعمل بالمركز تدعى "نوال إبراهيم"، متعلق بإشانة السمعة.

وقالت رئيسة اللجنة التسيرية، إن أسباب البلاغ تعود لرفض مديرة المركز تعيين نوال إبراهيم كمديرة لمعهد أبحاث التقانة بعد أن تم ترشيحها وتأييد الترشيح من الموظفين، إلا أن الأولى لم تعينها متحججةً بأن "شهاداتها لا تؤهلها للمنصب"، مما دفع نوال بفتح بلاغ ضد مديرة المركز تحت المادة (159) إشانة سمعة.

اقرأ/ي أيضًا: مواطنون يدونون بلاغات فساد في مواجهة مبارك أردول

وكشفت رئيسة لجنة تسيير الهيئة الفرعية للعاملين بالمركز القومي للبحوث، عن دفعهم بخطابات لوزيرة التعليم العالي لمقابلتها، والدفع بمطالب من ضمنها إقالة مديرة المركز. مشيرة إلى أن خطاباتهم لم يتم الاستجابة لها، مما اضطرهم إلى الدفع بخطابات أخرى لمجلس الوزراء ينتقدون فيها سياسة إغلاق الأبواب أمام مقابلة الوزيرة، ويطالبون بإقالة مديرة المركز، ومضت قائلة: "مجلس الوزراء رد على الخطاب وطالب الوزيرة بالجلوس معنا، إلا أن الأبواب ما زالت مغلقة أمامنا".

رئيسة اللجنة: سندفع بمذكرة تطالب بإقالة مديرة المركز القومي للبحوث من منصبها

وأفادت انتصار، أنهم بصدد الدفع بمذكرة جديدة لمجلس الوزراء تحمل مطالبهم المتضمنة إقالة مديرة المركز القومي للبحوث من منصبها، وفي حال لم يتم الرد، فسوف يلجؤون للخطوات التصعيدية التي تشمل وقفات احتجاجية أمام مقار الوزارة ومجلس الوزراء، كما أن التصعيد قد يصل إلى إغلاق أبواب الوزارة لمنع دخول الوزيرة ووكيل الوزارة إلى مباني الوزارة.

اقرأ/ي أيضًا

إيقاف عشرات المتهمين في حملة منعية كبرى بالخرطوم

خبراء يتوقعون "تصادم صلاحيات" بين مناوي وولاة دارفور